رحب خبراء العقارات والمواطنون بتعديل شروط المتقدم للإسكان الاجتماعى فى مصر، خصوصًا رفع سن التقدم إلى 50 سنة بدلاً من 45 عامًا، بجانب تخفيض مقدم الحجز ليبلغ 5 آلاف جنيه فقط، بدلاً من 5٪ من قيمة الوحدة، مشيرين إلى أن المقدم يقف حائلاً أمام رغبة الكثير من المتقدمين للحصول على وحدة، وأكدوا أن الموازنة التى تم رصدها لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بقيمة تتراوح ما بين 41و 51 مليار جنيه، بجانب مليارى جنيه من موازنة الدولة، تعد نقلة نوعية فى تاريخ الإسكان فى مصر، حيث ستسهم فى توفير التمويل اللازم لإنعاش سوق الإسكان بمصر. «الاقتصادى» استطلع رأى المستفيدين من التعديلات والخبراء من خلال التقرير التالى: بداية يقول محمد عبد الهادى، موظف بالقطاع الخاص: إن المقدم القديم كان لا يتماشى مع دخل الشباب حيث كانت قيمته 5٪ من سعر الوحدة، إلا انه تم تحديده حاليا ب 5 آلاف جنيه فقط، على أن يتم استكماله ب15٪ من ثمن الوحدة قبل كتابة العقد. وتضمنت التعديلات الجديدة بعض الشروط للمتقدمين لوحدات الإسكان الاجتماعى بحيث لا تقل سن المتقدم عن 21 عاما ولا تزيد على 50 عاما فى تاريخ بدء الحجز، بدلا من 21 عاما وحتى 45 عاما لوحدات التمليك والإيجار، وأن يكون مقدم الحجز 5000 جنيه بدلا من 5٪ من قيمة الوحدة ويتم استكماله ليبدأ ب 15٪ من ثمن الوحدة تحدد طبقًا للدخل والسن بعد انطباق الشروط وقبل التعاقد لوحدات التمليك، وسيبدأ القسط الشهرى من 480 جنيها كحد أدنى بزيادة سنوية تصل إلى 7٪ كحد أقصى لمدة تصل إلى 20 عاما بدلا من 15 عاما لوحدات التمليك. وقال مختار الدهشورى رئيس الوطنية للبنوك العقارية: إن أى دعم للاستثمار العقارى سواء أكان فى زيادة المخصص للتمويل أو بتيسير الشروط سيصب فى صالح الطبقات الفقيرة، ويسهم فى حل أزمة الإسكان فى مصر. وشدد على ضرورة اختيار أماكن الإسكان الاجتماعى لتحقيق الاستفادة القصوى منها، بجانب التدقيق فى الشروط لضمان وصول الوحدة لمستحقيها حتى لا يذهب الدعم الذى توجهه الدولة لصالح الفئات الأكثر دخلاً، ولضمان عدم حصول شخص واحد على أكثر من وحدة سكنية بأساليب ملتوية. وتخطط وزارة الإسكان خلال العام المالى الحالى على إنهاء 171.4 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي، حيث يجرى حاليًا تنفيذ 103 آلاف وحدة بالمحافظات، وتم تنفيذ 69.5 ألف وحدة بالمدن الجديدة، بجانب نحو 50 ألف ضمن المنحة الإماراتية، كما تم الانتهاء من تنفيذ 6531وحدة بتمويل من صندوق تمويل الإسكان المتوسط. وأشادت مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقارى بالتعديلات وقالت: إن بعض المواطنين كانوا قد حرموا من الاستفادة بوحدة سكنية بسبب تخطيهم ال 45 بعام أو اثنين، وهو ماتم الالتفات إليه، ومخاطبة بنك الإسكان والتعمير لكى يراعى تلك التعديلات ويقبل اوراق الذين تخطوا ال 45 عاما وحتى الخمسين، حتى يستفيدوا من التعديلات. واضافت أن المطلوب للحصول على تمويل عقارى، هو مستند الدخل وبرنت تأمينات وأن يكون مؤمنا عليه وايصال كهرباء، موضحة أنه فى بعض الأحيان لا ترتاح جهات التمويل ولا تطمئن لذوى المهن الحرة، فتطلب ضامنا، متمنية أن تتلاشى فكرة الضامن فى أقرب وقت ممكن. وأوضحت أن دخل الزوج والزوجة يجب ألا يتجاوز 3 آلاف جنيه و2250 جنيهًا للأعزب، أما الفئات التى يقل دخلها عن ذلك فالأفضل لها الحصول على وحدات عبر نظام التأجير الذى ينتهى بالتمويل، مشددة على أن الفترة المقبلة ستشهد تخفيض الحد الادنى للأجر المطلوب للحصول على تمويل عقارى إلى 900 جنيه لوحدات 60 مترًا. وقال مسئول ببنك الإسكان والتعمير: إن البنك بدأ تنفيذ الاشتراطات الجديدة فور صدورها للتيسير على العملاء مشيدا بها، حيث أكد أن بعض الحالات كانت تحرم من الشقة بسبب يوم واحد فقط عن المطلوب كما أنه قبل انتعاش سوق بناء الإسكان المتوسط ومحدودى الدخل فى الشهور الأخيرة، كان المواطنون محرومين من امتلاك وحدات ويعيشون فى شقق بالإيجار وبالتالى يوجد الكثير الذين تجاوز عمرهم ال45 ولم يحصلوا على وحدات و«ماصدقوا لقوا فرصة» وبالتالى يجب مراعاة ظروفهم. وشدد على أن التيسيرات الجديدة تتضمن أن يكون القسط الشهرى 480 جنيها كحد أدنى بزيادة سنوية تصل إلى 7٪ كحد أقصى لمدة تصل إلى 20 عاما بدلا من 15 عاما لوحدات التمليك، وهذه الشروط يسيرة وتناسب الكثير من المواطنين. ///////////////////// اتحاد المقاولين يطالب بطرح العاصمة الجديدة فى مناقصات طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو اتحاد مقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين بمنع عمليات الاسناد المباشر لشركات مقاولات بعينها بالعاصمة الادارية الجديدة، وقال: إنه سيقدم مذكرة بهذا الشأن لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ورئيس اتحاد المقاولين المهندس حسن عبد العزيز يطالب فيها بتوزيع أعمال العاصمة الجديد على مختلف الشركات الخاصة والعامة التى لديها القدرة على التنفيذ من خلال طرحها فى مناقصات عامة. وأوضح أنه سيقدم ضمن توصيات المؤتمر الذى دعا اليه المهندس إبراهيم محلب وسيعقده اتحاد المقاولين اليوم 19 إبريل بالقاهرة إلغاء الاسناد المباشر للشركات وتكون كل المشروعات من خلال المناقصات العامة، وأكد أن عمليات الاسناد المباشر لعدد معين من الشركات سيؤثر بالسلب على معدلات الانتهاء من العاصمة الادارية لان عدد المشروعات الانشائية المطلوب تنفيذها يحتاج مئات الشركات فضلا عن أن القطاع العريض من الشركات أعضاء الاتحاد لن تجد لها فرصة عمل مما يجعلها تخرج من القطاع. ///////////////// 425 مليون جنيه لدعم العشوائيات أعلن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اقترحت تدعيم مخطط تنمية المناطق العشوائية بمبلغ 425 مليون جنيه، بالتعاون مع وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات، وذلك ضمن الخطة المقترحة للعام المالى 2015 - 2016 وقال الوزير: إن هذا التوجه يأتى فى إطار العدالة الاجتماعية، التى اتخذت فيها الوزارة العديد من الخطوات الجادة خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن هذا يندرج أيضا تحت مظلة الخطة المتوسطة الأجل للهيئة 2014 - 2017، التى تهدف فى عامها الثانى 2015 - 2016 إلى استكمال المشروعات التى بدأتها، والبدء فى مشروعات جديدة فى إطار تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، بحيث يتمتع جميع المواطنين باختلاف مستوياتهم الاجتماعية بحقهم فى امتلاك قطعة أرض، أو وحدة سكنية كاملة المرافق والخدمات، وأوضح الوزير أنه سيتم إمداد المناطق المخصصة لإنشاء الوحدات السكنية، بمستوياتها المختلفة، وكذا المخصص بيعها كقطع أراض بكل المرافق والبنية التحتية اللازمة (مياه شرب وصرف صحى ورى وكهرباء واتصالات)، إضافة إلى الانتهاء من تنفيذ محطات التنقية لمياه الشرب بمدن العاشر من رمضان، و 6 أكتوبر، ودمياط الجديدة، والعبور، وسوهاج الجديدة وقنا الجديدة وأسوان الجديدة، بالإضافة إلى البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية لمحطات التنقية بمدينتى أسيوط الجديدة، والمنيا الجديدة، فضلا عن الانتهاء من تنفيذ محطات المعالجة لمياه الصرف الصحى لمدن العاشر من رمضان، وبرج العرب الجديدة والنوبارية الجديدة، مع البدء فى تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحى بالمنيا الجديدة وطيبة الجديدة وبدر.
