258 مليون جنيه أرباح باركليز مصر خلال الربع الأول

حقق بنك باركليز أرباحا بعد خصم الضرائب بقيمة 258 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من 2017 مقابل 163 مليون جنيه بنسبة نمو بلغت 59% عن نفس الفترة من العام الماضي 2016. قال محمد شريف - عضو مجلس الإدارة ورئيس القطاع المالي "أن هناك عدة عوامل ساهمت بشكل مباشر فى تحقيق النمو في أرباح البنك أهمها زيادة إيرادات البنك العامة بنسبة 46% خلال الربع الأول من عام 2017 والناتج عن تنوع مصادر الإيرادات من قطاعات الأعمال المختلفة، والذي أعتمد على وضع الإستراتيجية في حيز التنفيذ والتركيز على الخمس محاور الأساسية والتى تمثلت في نمو الإقراض لعملاء الشركات والتجزئة المصرفية للأفراد، حيث شهدت قروض العملاء زيادة قدرها 1.7 مليار جنيه مصري مسجلة ارتفاع نسبته 20% من 8.4 مليار جنيه مصري فى ديسمبر 2016 إلى 10.1 مليار جنيه مصري فى 31 مارس 2017 إلى جانب تقديم باقة من المنتجات المصرفية المتنوعة والتركيز على الإبتكار والتكنولوجيا و تنويع الخدمات في مختلف القطاعات. انخفضت الودائع إنخفاضاً ضئيلاً بنسبة قدرها 1.6% من 18.4 مليار جنيه مصري فى 31 ديسمبر 2016 إلى 18.1 مليار جنيه مصري فى 31 مارس 2017 نتيجة نتيجة تقلبات اسعار العائد فى السوق المصرى و قد أثمرت سياسة البنك المتمثلة في التركيز على جودة الخدمات وتنوع المنتجات إلى نمو صافي أرباح العائد والأتعاب والعمولات بزيادة قدرها 149 مليون جنيه مصري بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 . ولا يعد صافي الأرباح المؤشر الوحيد الذي يعكس الأداء الجيد للبنك، فعلى صعيد إدارة المخاطر ، شهد البنك تكوين عبء إضمحلال للقروض بلغ 29 مليون جنيه مصري والناتج عن النمو الكبير في محفظة الائتمان بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2017 والذي تطلب زيادة الإضمحلال غير المحدد مما يعكس صلابة إدارة المخاطر بالبنك. أوضح أن هذه المؤشرات كان لها أثر جيد في تحقيق ثبات في متوسط الربح على حقوق الملكية ROAE بلغ29.5% فى 31 مارس 2017 مقابل 20.2% فى 31 مارس 2016، وزيادة في متوسط معدل الربح على الأصولROAA بلغ 4.4 % فى 31 مارس 2017 مقابل 3.1% في 31 مارس 2016. وبلغت مؤشرات السيولة للعملة المحلية 59% فى 31 مارس 2017 مقابل 62% فى 31 مارس 2016. وبلغ مؤشر كفاية رأس المال 18% فى 31 مارس 2017 مقابل 16 % فى 31 ديسمبر 2016 مما يؤكد قوة القاعدة الرأسمالية وقدرة البنك على النمو في قطاعات الأعمال المختلفة. ومن ناحية أخرى، استمر البنك في الإستثمار فى البنية التحتية والتى أدت إلى زيادة المصروفات الإدارية بمقدار 23% لتصل إلى 187 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2017 مقارنة بمصروفات إدارية بلغت 153 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2016 وتعد هذه الزيادة أقل من معدل التضخم، ولم تؤثر سلباً هذه الزيادة على الإنفاق والمصروفات على معدل التكلفة للعائد والذي بلغ 37% فى 31 مارس 2017 مقارنة 46% فى 31 مارس 2016، مما يعكس فعالية الإستثمار في نمو أعمال البنك والذي أدى إلى إرتفاع معدل نمو الإيرادات بنسبة 27.5 % خلال الربع الأول من عام 2017 عن معدل إرتفاع المصروفات خلال نفس الفترة من عام 2016." ويعتزم البنك الإستمرار فى إستراتيجية نمو المركز المالى من خلال تقديم القروض المشتركة وقروض متوسطة وطويلة الأجل والتركيز على تطوير التكنولوجيا والإبتكار فى تقديم الخدمات المصرفية وتقديم أفضل المنتجات والخدمات بالإضافة إلى زيادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة. يذكر أنه في بتاريخ 3 مايو 2017، قام بنك (باركليز بي إل سي) ببيع كافة أسهمه في بنك باركليز مصر ش.م.م. إلى (مجموعة التجاري وفا بنك)، وحتى الإنتهاء من الفترة الانتقالية، سيستمر (بنك باركليز مصر) في الإحتفاظ بإسمه لفترة وجيزة، بينما يقوم كل من بنكي (باركليز بي إل سي) و(التجاري وفا بنك) بالتأكد من الإنتقال السلس للعمليات المصرفية. وسوف يتم التنويه رسمياً لكل من يهمه الأمرعند تغيير اسم (بنك باركليز مصر)، وإن هذا التغيير في الملكية لا يؤثر مطلقاً على المنتجات والخدمات التي يقدمها (بنك باركليز مصر) لقاعدة عملائه من الأفراد أو الشركات أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.