كشف الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى تصريح خاص ان الحكومة نجحت فى التوصل لاتفاق مع الجانب الاماراتى للوصول بنصيب الدولة فى المشروع الى 24٪ وان تكون حصة الدولة هى ارض المشروع. وقال انه لم يتحدد بعد اسم للمدينة الجديدة وانه سيتم اعلانه من خلال القرارات الجمهورية التى سيصدرها الرئيس لتخصيص اراضى المشروع. وقال وزير الاسكان ان مفهوما خاطئا يتم ترديده بتعمد للاساءة الى فكرة اقامة هذه المدينة الجديدة بانها مدينة للاغنياء، مؤكدا انها ليست كذلك على الاطلاق، مشيرا إلى انها ستضم مساكن للشباب واسكانا اجتماعيا ستتولى الدولة اقامته بالإضافة الى الاسكان المتوسط والفاخر. وقال ان مشروع المدينة المالية والادارة الجديدة جاء ضمن المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية لمصر الذى اعده عدد ضخم من العلماء واقرته الحكومة مع بداية عام 2012 لمدة 40 عاما على ثلاث مراحل حيث قررت الحكومة التركيز على منطقة اقليم قناة السويس وشرق العوينات والساحل الشمالى الغربى واستصلاح وزراعة المليون فدان وتنمية شمال ووسط الصعيد وتوشكى وحلايب وشلاتين ومنطقة المثلث الذهبى وشبكة الطرق القومية 3400 كيلومتر. وقال ان الحكومة تعكف حاليا على اعداد الدراسات والمخططات التفصيلية خلال العام الحالى للبدء فى تنفيذ هذه المشروعات فورا. وقال ان الواقع يؤكد ان الكتلة الرئيسية للقاهرة الكبرى تنمو شرقا الامر الذى يبرر اتجاه المخططين الى الشرق عند اختيار العاصمة المالية والادارية الجديدة مما ادى الى ارتفاع معدلات الطلب على الاراضى والاسكان فى القاهرة الجديدة كما ان الموقع الذى تم الاتفاق عليه من اغلب العلماء يتكامل مع مشروع تنمية قناة السويس. وحول ما اشيع حول نقل العاصمة من القاهرة الى المدينة الجديدة المزمع اقامتها بمشاركة شركة كابيتال الاماراتية، مؤكدا ان القاهرة ستظل العاصمة الرسمية وفقا لنصوص الدستور. واوضح مدبولى ان موقع المدينة الجديدة يدخل ضمن النطاق الادارى والجغرافى لمدينة القاهرة وتمثل مركز اداريا جديدا للمال والاعمال. واشارالى ان المنطقة الحكومية فى المدينة الجديدة لن تضم كل الوزارات التى تقرر نقلها من القاهرة لان هناك عددا من الوزارات تنفذ حاليا عملية بناء لمقارها وفى مقدمتها وزارة الداخلية، واوضح ان المدينة الجديدة ستضم مبنى ضخما للبرلمان وسيكون لكل نائب فيه مكتب خاص.