دائنو اليونان يأملون في التوصل الى اتفاق حول تخفيف الديون

تأمل الجهات الدائنة لليونان في التفاهم اليوم الاثنين في بروكسل على تخفيف ديون هذا البلد وتحريك دفعات جديدة من القروض بعدما تبنت اثينا سلسلة جديدة من الاجراءات التقشفية.
وهذا الاتفاق المنتظر منذ أشهر، يبعد شبح خروج لليونان من الاتحاد الاوروبي الذي طرح مجددا، وسيشكل بذلك مصدر ارتياح لمنطقة اليورو.
وقال مصدر اوروبي "هذه المرة سيفعلون ما بوسعهم لتحقيق ذلك"، مؤكدا انه يتوقع ان تستمر النقاشات حتى مساء الاثنين وان تستمر ليلا وربما حتى الثلاثاء.
وقبل ساعات من الاجتماع، أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لرئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس انه يرغب في "التوصل الى اتفاق قريبا لتخفيف عبء ومدة الدين اليوناني". واضاف ان ذلك "يشكل خارطة طريق وزير الاقتصاد برونو لومير".
وهذا الاجتماع لمجموعة اليورو هو الاول لوزير الاقتصاد الفرنسي الجديد الذي التقي وزير المال الالماني فولفجانج شويبله صباح الاثنين في برلين. والمانيا وفرنسا هما البلدان الدائنان الرئيسيان لليونان.
وسيحضر اللقاء وزراء الدول 19 الاعضاء في منطقة اليورو المجتمعين في اطار مجموعة اليورو، وصندوق النقد الدولي، المشاركين في خطة المساعدة الثالثة البالغة 86 مليار يورو ومنحت لاثينا في يوليو 2015.
لكن هذه الخطة تراوح مكانها منذ أشهر اذ ان الجهات الدائنة لم تتمكن من التوصل الى اتفاق حول قدرة البلاد على مواجهة دينها العام الهائل الذي يشكل 179% من اجمالي الناتج المحلي.
ويرفض صندوق النقد الدولي الذي يشعر بقلق عميق، المساهمة في خطة الانقاذ اذا لم يقدم الاوروبيون اجراءات تسهل تسديد الاموال.
وهذه الامكانية استبعدتها المانيا قبل اشهر من انتخابات تشريعية حاسمة. لكنها اعتبرت في الوقت نفسه ان صندوق النقد لدولي لا غنى عنه لمواصلة البرنامج.
ورأى مسئول اوروبي كبير ان احتمال التوصل الى اتفاق يرضي المؤسسة المالية الدولية حول هذه القضية الشائكة هو خمسين بالمائة.
من جهته، أكد المفوض الاوروبي للشئون الاقتصادية بيار موسكوفيسي لاذاعة "رفانس انتر" الاحد "أعتقد اننا قريبون جدا في الواقع من اتفاق شامل".
في حال حدث العكس، يمكن ان تتم الدعوة الى اجتماع جديد لمجموعة اليورو بسرعة لان الوقت يضيق، اذ ان اثينا التي يتوجب عليها ان تسدد في يوليو سبعة مليارات يورو من الديون السابقة، تحتاج الى اموال. وبلا اتفاق حول الدين، لا يمكن الافراج عن اي شريحة من المساعدة.
ولارضاء دائنيها، قدمت حكومة الكسيس تسيبراس اليسارية الى البرلمان اجراءات تقشفية جديدة اقرت في 18 مايو على الرغم من الاضرابات والتظاهرات.
ويبلغ مجموع قيمة هذه الاجراءات 4,9 مليارات يورو من التوفير عبر اقتطاعات في رواتب التقاعد وزيادة في الضرائب.
وفي مؤتمر صحافي في برلين، قال وزير المال الالماني بعد محادثات مع نظيره الفرنسي ان "ما قررته الحكومة والبرلمان اليونانيان مهم ويسير في الاتجاه الصحيح". واضاف ان "الاصلاحات البنيوية حاسمة لتحسين النمو اليوناني".
من جهته، قال لومير ان هدف الرئيس ماكرون هو ان "تبقى اليونان في منطقة اليورو". الا انه أكد ان "كل اعضاء منطقة اليورو يجب ان تمتلك قدرة تنافسية" لان الامر "لا يتعلق بابقاء بلد في منطقة اليورو لمجرد بقائه" في هذه لمنطقة.
وهذه الاجراءات الصارمة لن تطبق في الخطة الحالية التي تنتهي في 2018، بل في السنوات الثلاث التالية بين 2019 و2021.
ويعترف رئيس الحكومة اليونانية بان هذه الاجراءات تشكل "تناولات صعبة" لكنه يؤكد انها ستساهم في "استقرار البلاد والانتعاش" الاقتصادي.
وقال وزير المالية اليوناني اقليدس تساكالاتوس الاحد "لا اعذار بعد الآن للتردد بشأن مسألة تخفيف الدين"، معتبرا ان بلده "نفذت التزاماتها بالكامل وفي الوقت المحدد".
وصرح موسكوفيسي ان الاتفاق يمكن ان يشمل اجراءات لتمديد مهلة الدين او خفض معدلات فائدته، لكنه أكد انه "لن يكون هناك حسم او تخل عن الدين" لان "الدول الاعضاء ليست مستعدة لذلك".
وتواجه اليونان التي تعيش تحت اجراءات تقشفية صارمة منذ بدء ازمة الدين في 2010، صعوبة في الخروج من الانكماش.
فقد تراجع اجمالي الناتج المحلي 0,5 % على مدى عام في الربع الاول، بعد نمو معدوم في 2016.
وفي حال تم التوصل الى اتفاق الاثنين، ينبغي ان يوافق عليه مجلس حكام صندوق النقد الدولي في يونيو على الارجح.
والهدف بعد انتهاء خطة المساعدة الحالية هو عودة اليونان الى اسواق القروض للحصول على تمويل.