اليونان تعلن التوصل لاتفاق مبدئي لسداد الديون

«حان الوقت لمعالجة تخفيف الديون».. هكذا بدأ المفوض الأوروبي، بيار موسكوفيسي، حديثه عن ديون اليونان، مشيدًا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد أشهر من المفاوضات المعقدة.
وأعلنت اليونان والجهات الدولية المقرضة، الثلاثاء، التوصل لاتفاق مبدئي من أجل السماح بإرسال حزمة إنقاذ جديدة لأثينا المتعثرة ماليا.
وتفتح الجهود الجديدة التي وافقت عليها السلطات اليونانية الباب أمام اختتام سريع للمراجعة الثانية لبرنامج الإنقاذ، الأمر الذي سيمكن مجموعة اليورو من تأييد الاتفاق في اجتماعه المقبل، في حين يشمل الاتفاق جولة أخرى من إجراءات التقشف والإصلاحات الضريبية المفروضة على أثينا، وفي المقابل سوف توفر آلية الاستقرار الأوروبي، وهو صندوق إنقاذ خاص بمنطقة اليورو، مساعدات مالية جديدة قبل تسديد اليونان لديون مستحقة عليها في يوليو المقبل.
ودعا «موسكوفيسي» إلى طي صفحة التقشف للشعب اليوناني بعد الاتفاق، قائلا: إن «الاتفاق المبرم يعد تطورا إيجابيا جدا بعد أشهر من المفاوضات المعقدة»، وتابع: «الآن يجب على جميع الشركات التوصل إلى اتفاق حول الدين اليوناني في الأسابيع المقبلة».
وكانت اليونان بحاجة للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين للحصول على شريحة جديدة من القروض لدفع مستحقات بقيمة 7.6 مليارات دولار في يوليو المقبل، كما اتفقت اليونان والدائنين على اتفاق ثالث جديد للإنقاذ بقيمة 94 مليار دولار في يوليو 2015، لكن صندوق النقد الدولي رفض المشاركة فيه بعد برنامجي إنقاذ سابقين، مؤكدا أن الأهداف تفتقر إلى الواقعية وأن حجم الديون اليونانية غير مستدام.
وقال يوكليد تساكالوتوس، وزير المالية اليوناني، «هناك دخان أبيض، في إشارة للتوصل إلى قرار جيد، وهو مصطلح يستخدمه الفاتيكان لإخبار العالم بأنه تم اختيار بابا جديد»، وأكدت السلطات اليونانية نيتها لتنفيذ السياسات المتعلقة بحزمة الإنقاذ سريعا.
وأفادت وزارة المالية اليونانية، أن حزمة التقشف التي تصل قيمتها إلى 3.8 مليار يورو (4.2 مليار دولار) تشمل تخفيضات للمعاشات بنسبة 18%، تبدأ من عام 2019، وخفض المبالغ السنوية المعفاة من الضرائب من 8600 إلى 5700 يورو ابتداء من عام 2020.
ولا يزال يتعين أن يحظى الاتفاق بموافقة وزراء مالية اليورو ال19، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال اجتماعها المقبل 22 مايو الجاري.
وقال ألكسيس تسيبراس، رئيس الوزراء اليوناني، في وقت سابق الشهر الماضي، إن «اليونان تهدف العودة إلى أسواق السندات فور الانتهاء من مراجعة حاسمة لبرنامج الإنقاذ المالي».
وأضاف «تسيبراس»، في مقابلة تليفزيونية، «هدفنا هو إتمام مراجعة برنامج الإنقاذ المالي، وبعد ذلك مباشرة العودة إلى الأسواق»، وتابع: أنه «يريد أن تكون عودة اليونان إلى أسواق السندات متكررة وليس لمرة واحدة».
وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية «يوروستات»، أنه قد تم تسجيل فائض حكومي إجمالي في اليونان، بقيمة 1.288 مليار يورو (1.4 مليار دولار)، أو ما نسبته 0.7% من إجمالي ناتجها المحلي العام الماضي، ويشكل الرقم، الذي يتضمن خدمات الدين، المرة الأولى التي تسجل فيها اليونان فائضا حكوميا منذ أن بدأت وكالة يوروستات في تسجيل المؤشر في عام 1995، وكانت الدولة أفادت في عام 2015 بوجود عجز حكومي بقيمة 5.9% من إجمالي الناتج المحلي.
يشار إلى أنه على الرغم من التحسن، إلا أن الديون الحكومية اليونانية مازالت هي الأضخم في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت 314.9 مليار يورو، أي 179% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016.
بعدما أعلنت أثينا عن تحقيق فائض أولي في ميزانية عام 2016، بقيمة 7 مليارات يورو، بدون حساب خدمة الدين، وهو ما يتجاوز أحد أهداف الدائنين الدوليين بالنسبة للأوضاع المالية لليونان.
وذكرت هيئة الإحصاء اليونانية، أن ما يسمى بالفائض الأولي للميزانية وصل إلى 3.9% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يلبي أحد الأهداف التي حددها الدائنون، لتحقيق فائض أولي في الميزانية بمعدل 0.5% من إجمالي الناتج المحلي.