الخبراء‮ : ‬اللائحة التنفيذية تنزع ألغام قانون الاستثمار الموحد‮ ‬

أكد خبراء استثمار ورجال أعمال أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والمزمع الانتهاء منها‮ ‬يونيو القادم بإمكانها علاج بعض الثغرات التى أغفلها القانون كما أنها تعد فرصة جيدة لتدارك بعض المحاور التى شهدت خلافا بين الخبراء‮.‬
واشاروا الي‮ ‬أن اللائحة التنفيذية للقانون‮ ‬يجب أن تنظم عمل بعض المواد وتفسر وتوضح البعض الآخر حتى‮ ‬يخرج القانون بشكل‮ ‬يضمن حقوق جميع أطراف العملية الاستثمارية بداية من المستثمر مرورا بالحكومة وانتهاء بالدولة‮.‬
‬وشددوا علي‮ ‬ضرورة تضمين اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لمواد تتعلق بتشكيل لجان فض المنازعات والتصدى للبيروقراطية والتشابكات بين الجهات الاقتصادية المنظمة للعملية الاستثمارية‮.‬
اللائحة التنفيذية ليست علاجا لعوار القانون
أكد نبيل الجداوى مستشار هيئة الاستثمار وجود كثير من الاجراءات التنفيذية ترتبط بصدور اللائحة التنفيذية للقانون ولابد من علاج كل النقاط الخلافية بالقانون خاصة وأن اللائحة التنفيذية لايمكن أن تعالج أى عوار بالقانون‮.‬
وطالب الجداوى بتفعيل المواد الخاصة بالقانون والمتعلق منها بتعيين وتشكيل مجلس ادارة هيئة الاستثمار وفقا للمادة رقم ‮68 ‬من القانون‮ ‬يكون للهيئة مجلس ادارة‮ ‬يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء اعتبارا من تاريخ اصدار القانون برئاسة الوزير المختص وهو ما لم‮ ‬يتم تنفيذه حتى الآن خاصة وأن القانون صدر ونشر بالصحيفة الرسمية منذ ‮21 ‬مارس الماضي‮ ‬وتم العمل به قانونا من اليوم التالي‮ ‬لصدوره ونشره‮.‬
وتابع منذ ‮31 ‬مارس الماضى لايوجد رئيس لهيئة الاستثمار وبصدور القانون فإن المجلس الحالي‮ ‬للهيئة‮ ‬يصبح‮ ‬غير قانونى‮ .‬
واشار الي‮ ‬ضرورة تفعيل مواد القانون الصادر أخيرا الي‮ ‬جانب تعديل المواد الخاصة باشتراطات تقديم المستثمر لدراسات الجدوى لمشروعاته وكذلك الهيئات المستحدثة للترويج الاستثمارى التى ستؤدي‮ ‬الي‮ ‬تضارب الاختصاصات‮.‬
قانون جيد ولكن‮ ...‬
وفى نفس السياق أكد د‮. ‬مصطفي‮ ‬سالم أستاذ القانون الدولي‮ ‬أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر أخيرا بمقدورها تفسير وتوضيح بعض المحاور التى دائما ماتثير أزمة فى العملية الاستثمارية وعلي‮ ‬رأسها لجان فض منازعات الاستثمار‮.‬
وتابع لابد من تضمين اللائحة التنفيذية للقانون مواد تتعلق بتشكيل القائميين علي‮ ‬هذه اللجان فلابد أن‮ ‬يكونوا من اصحاب الخبرة والمدربين بشكل رئيسى على هذه المشكلات‮ .‬
واشار الي‮ ‬ضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية فض الاشتباكات بين القطاعات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار واللجان التنفيذية بكل جهة حكومية ترتبط بشكل مباشر بتنفيذ القانون‮.‬
وتابع الجهاز الادارى سيكون عقبة أمام تنفيذ القانون وهو ما‮ ‬يجب أن‮ ‬يتم تداركه باللائحة التنفيذية للقانون بحيث لايصدر القانون بدون مواد ولوائح للقضاء علي‮ ‬الفساد الادارى ولانقصد هنا الفساد بمعناة ولكن تعطيل وعدم البت وتعدد اللجان والأيدى المرتعشة هى فساد بشكل آخر‮ ‬يجب أن تتصدى له اللائحة بشكل واضح‮.‬
توضيح مطلوب‮ ..‬
ومن جانبه أكد محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار‮ ‬يجب أن توضح آليات تنفيذ بعض المواد التى تضمنها القانون مثل الحجز الادارى والذى‮ ‬يجب أن‮ ‬يكون بحكم من المحكمة‮.‬
وتابع عدم وجود توضيح لآليات الحجز الادارى بالقانون الصادر مؤخرا‮ ‬يجعل هذا الاجراء بمثابة استباحة من صغار الموظفين للمستثمر‮ .‬
واشار الي‮ ‬أن المادة ‮7 ‬مكرر من القانون الصادر مؤخرا والخاصة بحماية المستثمر تحتاج الي‮ ‬توضيح تام لايحتمل اللبس خاصة وأن المادة الاخيرة‮ ‬غير مفهومة لكثير من المستشارين القانونيين‮.‬
وتابع لابد من القضاء علي‮ ‬التفرقة فى اللائحة التنفيذية بين المستثمر المحلى والمستثمر الأجنبي‮ ‬خاصة وأن القانون لم‮ ‬يضع تعريفا محددا للمستثمر بغض النظر عن جنسيته‮.‬
وأضاف لابد من التركيز فى اللائحة علي‮ ‬الفصل بين الاعتبار الوظيفى والاعتبار المؤسسى فى حال ثبوت مخالفة علي‮ ‬الشركة المستثمرة‮.‬
وأشار الي‮ ‬أن البند رقم ‮56 ‬من القانون‮ ‬يقيد حركة تحويل الأموال للمستثمر الأجنبى لأنه‮ ‬يشترط موافقة الوزير المختص ومحافظ البنك المركزى وهو أمر‮ ‬غير مشجع للاستثمار الأجنبى‮.‬
وفى نفس السياق أكد ايمن سلامة استاذ القانون أن المادة رقم ‮1 ‬من قانون الاستثمار تنص على أن تسرى أحكام هذا القانون علي‮ ‬جميع الشركات والمنشآت ايا كان النظام القانونى الخاضعة له لمزاولة نشاطها فى أى من المجالات ويجوز لمجلس الوزراء اضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد وهى تجيز هنا اضافة الأنشطة بموجب قرار دون تعديل تشريعى‮.‬