يقول د. أيمن شبانة الأستاذ بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة ان إعلان المبادئ الذي تم بين مصر و اثيوبيا هو عبارة عن خطوط إرشادية و قواعد حاكمة لما سيتم الاتفاق عليه فيما بعد من قواعد تفصيلية بين الدولتين. و يضيف ان إعلان المبادئ تضمن الاتفاق على عشر نقاط تعكس توازنات سياسية و توازن قوى و مصالح واقع قائم على الأرض بالفعل اى سد النهضة و بالتالي فالاتفاق ليس فنيا بحتا، يبحث ما ينبغي ان يكون بل هو اتفاق يبحث عن حلول وسط مراعيا أهمية النيل لمصر و دول حوض النيل الأخرى واحتياجاتهم من المياه و الطاقة و الوضع الإقليمي و الدولي بالتالي فالمفاوض الحالي يتعامل مع واقع و ليس مع قضية وليدة اليوم.و يرى شبانة ان من ايجابيات إعلان المبادئ هو تغير الموقف الاثيوبى المتعنت و قبوله بفكرة التفاوض عوضا عن قولة ان السد سيبني شاء من شاء وأبى من أبى و هذا يرجع إلى ان مصر أصبح لها نظام سياسي مستقر اضافة الي التزام اثيوبيا بالتنسيق مع مصر في فترة التشغيل الأولى للسد و هي فترة ملء الخزان و التي تعد المرحلة الأخطر على مصر لأنها التي يتم احتجاز المياه فيها أثناءها بعدما كان يعتبر هذا نوعا من السيادة الوطنية من الايجابيات المهمة ان يتحمل الجانب الاثيوبى المسئولية عن الضرر ذي الشأن و يعوض الأطراف المتضررة من إنشاء السد سواء بكهرباء أو مال، كما التزم الجانب الاثيوبى بالتعاون في مجال الإمداد بالمعلومات. و يوصى شبانة بأهمية المتابعة المستقبلية للاتفاقية حيث يجب ان يعى المفاوض المصري ان تصديق البرلمان الاثيوبى على الاتفاق بحيث يودع وثائق التصديق لدى الأممالمتحدة و الاتحاد الإفريقي تحكمه قواعد التوارث الدولي للمعاهدات بما سيكون ملزما للحكومات الاثيوبية القادمة أيضا. كما ينصح بالإسراع للوصول معهم إلى اتفاق يحدد المكتب الاستشاري حتى لا نستدرج إلى أمر واقع مرة أخرى. كما يجب على الدولة ان تدعم مسارات التحرك المصري غير الرسمي من إنعاش المكاتب الثقافية في الدول المختلفة و تدعيم نشاطات المجتمع المدني من ندوات و وقفات سلمية و إنشاء صحف و قنوات فضائية إخبارية مصرية توضح رؤية مصر وتدافع عن مصالحها بمعنى تكوين لوبي عالمي في صالح مصر. و من جانبه يقول د.ضياء الدين القوصى خبير المياه و نائب رئيس اللجنة الدولية للري و الصرف سابقا ان اثيوبيا شريك لا يحب الشراكة و لا يريد الاتفاق هي تريد ان تكون الأمطار التي تهطل على الهضبة الاثيوبية حكرا لها تفعل بها ما تشاء ، و هذا الأسلوب ليس وليد اليوم بل له سوابق تاريخية في ستينيات و سبعينيات و ثمانينيات القرن الماضي حين رفضت ان تكون طرفا في اى مفاوضات تخص تنظيم مياه النهر و فضلت اخذ صفة مراقب. إذن فحين يستطيع الرئيس عبد الفتاح السيسي الوصول إلى اتفاق من اى نوع فهذا يعتبر نوعا من النجاح لأنه حصل منهم على توقيع يمثل اعترافا منهم ان لهم شركاء في النيل الأزرق و يمنحهم حق الاعتراض و التصويت في اى شيء يخص هذا النيل و يتصور القوصى ان الاثيوبيين أعطوا مصر و السودان هذا الحق في مقابل الاعتراف بشرعية سد النهضة.و يضيف ان هذا الاتفاق قابل للتطوير ونجح في إعطاء مصر حق مناقشة و الاعتراض على ارتفاع السد و حجم التخزين في البحيرة و عدد سنوات التخزين.كما ان هذا الاتفاق الاطارى تضمن آلية لفض المنازعات يعطى لمصر حق طلب الوساطة ثم التحكيم الدولي ثم اللجوء للجمعية العامة بالأممالمتحدة ومجلس الأمن. كما أوضح الاتفاق ان مصر ليست على الاستعداد للتخلى أو المساومة على حقوقها التاريخية في المياه و هي 55.5 مليار متر مكعب و التي أقرتها اتفاقيتا عام 1929 و عام 1959 . و على الجانب الآخر تولد عنه ضرر جسيم يتمثل في ان سد النهضة سيقلل من إيرادات مصر من المياه بما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب مما يعنى عدم قدرة مصر على ري 2 مليون فدان اى فقدان 25٪ من أراضى مصر الزراعية و هذا يعد جريمة ضد الإنسانية. بالإضافة إلى ضرر هين و هو إذا ما تم ملء خزان سد النهضة كما يريد الجانب الاثيوبى في فترة 6 سنوات فإن ذلك سوف يلغى قدرة السد العالي على توليد الكهرباء لذا فإن مصر تطالب بملئه على مدار 20 عاما. و يعتقد القوصى ان مصر حصلت على تنازلات من إثيوبيا بقدر ما أعطت لها، و بصرف النظر عن الاتفاق فإن الأهم في الفترة المقبلة ان يكون هناك مفاوض مصري ماهر على دراية بالري و يتفهم شخصية المفاوض الاثيوبى لدرء اى ضرر مستقبلي و للحصول على أقصى المنافع الممكنة لما بعد بناء سد النهضة بحيث لا بد ان يكون لمصر رأى حاسم قبل بناء سدود جديدة أخرى على النهر و لتفادى استدراج مصر مرة أخرى لمفاوضات في غير صالحها كما قام البنك الدولي بتوريط مصر في مفاوضات مع دول حوض النيل الثماني و الذين لهم مصالح تختلف عن مصالحنا بدلا من الاتفاقات الثنائية التي كانت تقوم بها مصر مع كل دولة على حدة و هذا ما قاد إلى توقيع اتفاقية عنتيبى في. 2010 ///////////////////// الدكتور المغاوري شحاتة رئيس الجمعية العربية للمياه عدم وقوع أضرار والملء والتشغيل بمشاركة الدول الثلاث قال الدكتور المغاوري شحاتة -الخبير المائي و رئيس الجمعية العربية للمياه-ان إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة يعد الاول من نوعه الذي يتم الاتفاق خلاله على مبادئ من الدول الثلاثة مصر و السودان و إثيوبيا مجتمعة حيث ان الاتفاقيات السابقة كانت ثنائية اما بين مصر و اثيوبيا او مصر و السودان و الاتفاق جاء على مراعاة الاحتياج الزائد من المياه إلا ان الاتفاق لم يشر من قريب او من بعيد لما يسمى بنظام الحصص بين الدول و هو النظام الذي اعتمد لأول مرة بموجب اتفاق1959 بين مصر و السودان و هي الاتفاقية المتعلقة بالسد العالي و التي وقعت وقتها لتنظيم الاستفادة من كمية المياه المهدرة في البحر الأبيض المتوسط و المقدرة حينها ب 22 مليار متر مكعب و تم توزيعها بين الدولتين بنظام الحصص. و أشار الى ان اثيوبيا لا تعترف في حقيقة الأمر بحصة مصر في مياه النيل والدليل على ذلك نص اتفاقية عنتيبي و التي رفضت مصر التوقيع عليها لهذا السبب كما لا تعترف هذه الاتفاقية بما يعرف بالأخطار المسبقة للمشروعات التي يدخل نهر النيل طرفا فيها و هو ما شجع اثيوبيا على الشروع في بناء السد مستغلة ما مرت به مصر من ظروف استثنائية من اضطراب الوضع الأمني و السياسي في أعقاب ثورة ?? يناير. و أوضح ان سد النهضة جاء نتيجة مباحثات تمت لإنشاء أربعة سدود وقت ان كان الدكتور محمود ابوزيد وزيرا للري و منها سد الحدود الذي تحول الى سد النهضة و هي سدود وضعت بمعرفة مكاتب استشارات أمريكية بعد ذلك، و استمرت هذه المباحثات بين عامي2005 و2009 و كانت الطاقة التخزينية للسد المعلنة حينها 11.5 مليار متر مكعب ووقف دون انشاء هذه السدود كل رؤساء مصر حتى عهد مبارك الى ان استغلت اوضاع ما بعد ?? يناير و قامت بإنشاء السد الذي تم الانتهاء حتى الان من ??? من اعمال إنشائه و تمت زيادة طاقته التخزينية الى 74 مليار متر مكعب. و أكد دياب انه لن و لم يوافق اي مسئول مصري على وصول السعة التخزينية الى هذا الحد مشيرا الى ان اتفاق المبادئ جاء ليلزم اثيوبيا بما وضعته الجمعية العامة للأمم المتحدة باتفاقية المجاري المائية العابرة للحدود و اشتراطاتها و نصها على عدم وقوع ما يسمى بالضرر الجسيم على اي من دول حوض النيل و ان اعلان المبادئ هو الأول من نوعه بين الدول الثلاثة الذي يضع قواعد عامة للتعامل مع ملف مياه النيل خاصة مع تأكيده على الالتزام بعدم وقوع ضرر جسيم اي من الدول الموقعة مع الالتزام بالاستخدام المنصف للمياه مع الوضع في الاعتبار الاحتياجات المائية الحالية و المستقبلية لكل دولة من الدول فضلا عن ان يكون الملء الأول للسد بمعرفة الدول الثلاث و الا يتم بشكل منفرد و وضع قواعد لنظام التشغيل السنوي. و أشار الى ان مصر باعتبارها دولة مصب فإن أي مشروعات ستقام على النيل لن تؤثر على الدول الأخرى بخلاف السودان و اثيوبيا اللتي تعد دولة منبع و بالتالي فإن استشعار الضرر سيكون واقعا على مصر بالدرجة الاولى و بالتالي فإنه وفقا لتصميم السد بمعرفة المكتب الاستشاري المكلف بالتصميم و التخطيط له ان يحدد معنى الضرر الجسيم حتى يمكن لمصر الاحتفاظ بحقها في رده حال حدوثه مؤكدا ان اعلان المبادئ بشكل عام جاء ليلزم اثيوبيا لأول مرة منذ التفكير في انشاء هذا السد ليضع قيودا أمامها عليها الالتزام بها. و أكد ان الجانب الإثيوبي مطالب بإعلان عدد من الإجراءات التي تضمن عدم وقوع ضرر على مصر من هذا السد بموجب اتفاق المبادئ الجديد. و طالب دياب المفاوض المصري بضرورة ان يضع في اعتباره ان هناك خطرا قائما من اتفاقية عنتيبي و انه لابد من مراجعة هذه الاتفاقية لأنها تتضمن نصوصا مجحفة بحقوق مصر و لا تعترف بحصة مصر من مياه النيل و الرأي فيها يكون بالأغلبية.