خلال سنوات الثورة ... نقاط ضعف الاقتصاد فرص استثمار فى البنوك

تطابقت حصائل مؤتمر‮: «‬دعم‮ ‬وتنمية الاقتصاد المصرى ‮» ‬مع استخلاص دراسة‮‬ : « تحليل استثمار الودائع المصرفية فى الأوراق المالية الحكومية وتقييم آثارها التنموية‮» ‬أعدها مكتب للاستشارات لصالح مستثمر مصرفى‮ ‬يستطلع فرصه فى مصر وتضمنت تحليلا للمركز المالي‮ ‬للبنوك الى جانب تحليل مصادر إيراداتها من خلال عينة مختارة ضمت ستة بنوك منها بنكان قطاع عام‮: ‬الاهلى،‮ ‬مصر،‮ ‬وبنكان تجاريان وهما‮: ‬التجاري‮ ‬الدولى،‮ ‬قطر الوطني‮ ‬الاهلى،وبنكان متخصصان في‮ ‬الصيرفة الاسلامية هما‮: ‬فيصل الاسلامى المصرى،‮ ‬البركة مصر‮.‬
على جانب استخلاص الدراسة والذى تم فى عام‮ ‬2014‮ ‬ومؤداه ان الأوضاع الاقتصادية والتشريعية والسياسية التى تمثل في‮ ‬حد ذاتها نقاط ضعف تواجه الاقتصاد المصري‮ ‬وهي‮ ‬ايضا تمثل فرصا لانطلاق الاقتصاد ذاته مع قيادة جديدة ذات رؤية وخطة وسياسات وبرامج تسعى الى تنمية مقومات الاقتصاد المصري‮.‬
على جانب حصائل مؤتمر‮: »‬دعم وتنمية الاقتصاد المصري‮« ‬فتدلل على نقاط لضعف تحولت‮ ‬الى فرص في‮ ‬شكل استثمارات مباشرة سواء توسعات او مشروعات جديدة تماما تنافس من خلالها شركات عالمية من وزن‮ : ‬سيمنز،‮ ‬بريتش بترليوم،‮ ‬دانا‮ ‬،‮ ‬وبنوك بوزن البنك الاسلامى للتنمية‮.‬
المساعدات‮.. ‬محطة للتعافى
وفق‮ ‬الدراسة،‮ ‬بعد ثورة‮ ‬30‮ ‬يونيو‮ ‬2013‮ ‬اصبح انطلاق التنمية وتطوير مؤشرات الاقتصاد الكلي‮ ‬لتحسين مستويات معيشة المواطنين‮ ‬يتطلب اسلوبا متطورا لادارة الاقتصاد المصرى في‮ ‬ظل الدعم الخليجى الذي‮ ‬حظيت‮ ‬به مصر‮ ‬من السعودية والامارات والكويت مما كان له الاثر الكبير في‮ ‬استمرار صعود الاقتصاد المصري‮ ‬وتحسين التصنيف الائتمانى لمصر‮ ‬لارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي‮ ‬لكن المساعدات من الناحية الاستراتيجية‮ ‬تظل محطة للتعافى لكن لابد من جهد تنموي‮ ‬مستمر من خلال الاستثمارات المحلية‮ ‬والعربية والاجنبية،‮ ‬مما‮ ‬يتطلب عمل استثمارات ضخمة لتوفير فرص عمل لا تقل عن‮ ‬800‮ ‬الف فرصة سنويا من خلال معدل نمو لايقل عن‮ ‬7٪‮ ‬سنويا والمدة خلال عشر سنوات وهو ما‮ ‬يتطلب استثمارات تتراوح بين‮ ‬25‮ ‬‮ ‬30٪‮ ‬من الناتج المحلى الاجتماعى‮.‬
استخدام الودائع وأوراق الدين
يظهر هيكل استخدام الودائع المصرفية استنادا الى الدراسة خلال الفترة من‮ ‬2008/‬2007‮ ‬حتى سنوات ثورتى‮ ‬25‮: ‬يناير‮ ‬2011‮ ‬و30‮ ‬يونيو‮ ‬2013‮ ‬يظهر هيكل استخدام‮ ‬الودائع تنامى‮ ‬نسبة المستخدم من الودائع بالاستثمارات في‮ ‬ادوات الدين الحكومية‮ (‬سندات‮ ‬وأذون خزانة‮) ‬من‮ ‬27٪‮ ‬الى نحو‮ ‬36.‬9٪‮ ‬عام‮ ‬2013/‬2012‮ ‬والمستخدم من الودائع في‮ ‬مجال الاقراض تراجع من‮ ‬37.‬5٪‮ ‬عام‮ ‬2008/‬2007‮ ‬الى‮ ‬49.‬5٪‮ ‬عامى‮ ‬2011/‬2010‮ ‬و2012/‬2011‮ ‬إلا أن عام‮ ‬2013/‬2012‮ ‬شهد عودة نسبة الموجة للأقراض ما‮ ‬يقارب نسبة عام‮ ‬2008/‬2007‮ ‬لاخرى بخلاف الإقراض،‮ ‬فقد تراجعت من‮ ‬19.‬3٪‮ ‬عام‮ ‬2008/‬2007‮ ‬إلى نسبة سالبة فى العامين الأخيرين‮ ‬بسبب التوسع في‮ ‬الاستثمار في‮ ‬أدوات الدين الحكومية كما تجاوز قيمة الموجة للإقراض وأدوات الدين الحكومية‮ ‬قيم الودائع المصرفية في‮ ‬العامين الأخيرين وتمت تغطيته من عناصر الخصوم الأخرى مثل حقوق الملكية والمخصصات وباقى الخصوم الأخرى‮.‬
فيما‮ ‬يخص تطور الودائع فى البنوك الغنية فقد استأثرت بنوك القطاع العام بأكبر حصة‮ ‬في‮ ‬سوق الودائع سجلت نسبة بنكى الاهلى ومصر ما‮ ‬يزيد على‮ ‬40٪‮ ‬من جملة الودائع المصرفية الفترة‮ ‬2007‮ ‬‮ ‬2013،‮ ‬بالنسبة للبنوك الخاصة فلقد تزايد وزنها النسبى لجملة الودائع باستثناء بنك البركة‮ ‬الذي‮ ‬حافظ على نسبة‮ ‬1.‬4٪‮ ‬تقريبا طوال فترة التحليل بمقارنة رصيد‮ ‬الودائع فى عام‮ ‬2013‮ ‬بالرصيد فى عام‮ ‬2008‮ ‬فإن فيصل‮ ‬يأتى في‮ ‬مقدمة بنوك العينة بزيادة‮ ‬157٪‮ ‬يليه البنك التجارى الدولى بنسبة‮ ‬97.‬5٪‮ ‬،‮ ‬ثم بنك قطر الوطني‮ ‬الأهلى بنسبة‮ ‬83٪‮ ‬،‮ ‬يليه البنك الأهلى المصرى بنسبة‮ ‬80٪‮ ‬ثم بنك البركة بنسبة‮ ‬65٪‮ ‬وأخيرا بنك مصر بنسبة‮ ‬45٪‮.‬
ويوضح تطور النشاط الائتمانى في‮ ‬البنوك المختارة فى الفترة‮‬2013/‬2008‮ ‬، تراجع نسبة الاقراض الى جملة الودائع ببنوك القطاع العام حيث تراجعت النسبة في‮ ‬البنك الأهلى من‮ ‬54٪‮ ‬عام‮ ‬2008‮ ‬الى‮ ‬36.‬7‮ ‬٪‮ ‬عام‮ ‬2013‮ . ‬ونفس الاتجاه سيطر علي‮ ‬بنك مصر حيث تراجعت النسبة من‮ ‬33.‬9٪‮ ‬عام‮ ‬2008‮ ‬الى‮ ‬26.‬2٪‮ ‬عام‮ ‬2013،‮ ‬ويعتبر بنك فيصل اكثر البنوك انسحابا من سوق الاقراض اذ تراجعت‮ ‬نسبته من‮ ‬99.‬4٪‮ ‬عام‮ ‬2008‮ ‬الى‮ ‬10.‬1٪‮ ‬عام‮ ‬2013‮ ‬،‮ ‬فيما حقق‮ ‬بنك قطر الوطني‮ ‬الأهلى‮ (‬سوسيتيه جنرال سباقا‮) ‬اعلى نسب للإقراض حتى عام‮ ‬2012‮ ‬بنسبة‮ ‬69٪‮ ‬لكن فى عام‮ ‬2013‮ ‬تراجعت‮ ‬النسبة الى‮ ‬57.‬5٪‮ ‬فى اشارة الى تغيير في‮ ‬سياسات استخدام الودائع من قبل ادارة البنك الجديدة بعد استحواذ بنك قطر على بنك سوسيتيه‮ ‬جنرال في‮ ‬مايو‮ ‬2013،‮ ‬ومع ذلك تظل هذه النسبة الأعلى بين بنوك العينة،‮ ‬فيما‮ ‬يخص بنك البركة فقد انخفضت نسبة الاقراض‮ ‬للودائع من‮ ‬56.‬4٪‮ ‬عام‮ ‬2008‮ ‬الى‮ ‬45.‬2٪‮ ‬عام‮ ‬2013‮ ‬،‮ ‬نتيجة‮ ‬اتباع سياسة شبه ثابتة خلال الفترة‮ ‬2009‮ ‬‮ ‬2013‮ ‬حيث تدور النسبة بين‮ ‬44‮ ‬و‮ ‬47٪‮ ‬تقريبا‮.‬
عن العوائد المتولدة من النشاط الاقراضى للبنوك‮: ‬فقد تراجع‮ ‬الوزن النسبى لايرادات‮ ‬الاقراض ببنوك القطاع العام،‮ ‬ففى البنك الاهلي‮ ‬هبط الوزن النسبى لايرادات الاقراض لجملة الايرادات الكلية للبنك من‮ ‬64.‬8٪عام‮ ‬2008‮ ‬الى‮ ‬46.‬9٪‮ ‬عام‮ ‬2013‮ ‬وبالنسبة لبنك مصر هبط الوزن النسبي‮ ‬من‮ ‬60.‬7٪‮ ‬عام‮ ‬2008‮ ‬الى‮ ‬34.‬1٪‮ ‬عام‮ ‬2013،‮ ‬سجل بنك فيصل تراجعا‮ ‬دراماتيكيا‮ ‬فى الوزن النسبى للاقراض‮ (‬المرابحات‮) ‬من‮ ‬72.‬6٪‮ ‬عام‮ ‬2008‮ ‬الى‮ ‬12.‬8٪‮ ‬عام‮ ‬2013‮ ‬وجاء بنك قطر الوطني‮ ‬الاهلى‮ (‬سوسيتيه جنرال سابقا‮) ‬الافضل
‮ ‬في‮ ‬الوزن السنبى لايرادات الاقراض لجملة الايرادات الكلية للبنك اذ تراوحت بين‮ ‬48.‬5٪‮ ‬و‮ ‬61.‬8٪‮ ‬خلال الفترة‮ ‬2008‮ ‬‮ ‬2013،‮ ‬فى البنك التجارى الدولى‮ ‬جاء الوزن النسبى لايرادات الاقراض فى عام‮ ‬2013‮ ‬مشابها لعام‮ ‬2008،‮ ‬لكن الأعوام الوسيطة‮ ‬سجلت نسبا أعلى تراوحت بين‮ ‬41.‬6٪‮ ‬الفترة‮ ‬2009‮ ‬‮ ‬2012‮ ‬و48.‬6٪‮ ‬عام‮‬2011‬‮, بالنسبة لبنك البركة, هبط الوزن النسبى لايرادات الاقراض من‮ ‬78.‬6٪‮ ‬عام‮ ‬2008‮ ‬الى‮ ‬46.‬2٪‮ ‬عام‮ ‬2012‮ .
‬
‬العوائد المتولدة‮
وتظهر‮ ‬العوائد المتولدة‮ ‬من الاستثمار فى السندات والأذون الحكومية للبنوك الستة فى الفترة‮ ‬2008‮ ‬‮ ‬2013‮ ‬ارتفاع الاهمية‮ ‬النسبية لايرادات الاوراق المالية الحكومية ضمن الايرادات الكلية ببنوك القطاع العام فالبنك الأهلى ارتفعت النسبة من‮ ‬12.‬8٪‮ ‬عام‮ ‬2008‮ ‬الى‮ ‬38.‬4٪‮ ‬عام‮ ‬2013‮ ‬وفي‮ ‬بنك مصر ارتفعت من‮ ‬10.‬2٪‮ ‬عام‮ ‬2008‮ ‬الى‮ ‬55.‬8٪‮ ‬عام‮ ‬2013‮ ‬،‮ ‬فيما اعتمد بنك فيصل في‮ ‬الثلاث السنوات الأخيرة‮ ‬بصفة اساسية على أدوات الدين الحكومية فى تحقيق الجانب الأعظم من ايراداته بنحو‮ ‬يقارب‮ ‬80٪‮ ‬من جملة إيرادات البنك‮.‬
وعلي‮ ‬جانب بنوك‮: ‬التجاري‮ ‬الدولى،‮ ‬قطر والبركة فقد تزايدت الأهمية النسبية لإيرادات أدوات الدين ضمن هيكل الإيرادات الكلية خاصة في‮ ‬عام‮ ‬2013‮ ‬حيث جاءت بنسبة‮ ‬46.‬6٪‮ ‬بالبنك التجاري‮ ‬الدولى‮ ‬34.‬5٪‮ ‬بنك قطر الوطني‮ ‬و47.‬8٪‮ ‬ببنك البركة‮.‬