أكد وزير المالية هانى قدرى انه سيتم إلغاء الضريبة الاضافية بنسبة 5٪ التى كانت قد اقرتها الحكومة العام الماضى لمدة ثلاث سنوات على من يزيد دخلهم على مليون جنيه سنويا من الأفراد والشركات. مشيرا الى انه سيتم إلغاؤها بعد إقرار التعديلات الجديدة بتوحيد ضريبة الدخل على الأفراد والشركات لخفض الحد الأقصى إلى 22.5 ٪ اعتبارا من السنة المالية 2015-2016 لتشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة فى الضرائب، التى سيتم تثبيتها لمدة عشر سنوات. وستشمل الضريبة الجديدة هيكلا تصاعديا للشرائح. وسوف تصدر التعديلات خلال 3 أسابيع بحد أقصى، وتعد الخطوة الأولى نحو توحيد ضريبة الدخل وستشجع الاستثمار وستؤدى إلى العدالة فى الضريبة بين الجميع. يأتى هذا الاجراء ضمن حزمة تهيئة المناخ الاستثمارى وإجراء اصلاحات تشريعية وضريبية واتخاذ سياسات واصلاحات واضحة تستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية من جديد للبلاد. يذكر ان الحد الأقصى لضريبة الدخل فى مصر حاليا يبلغ 25 ٪. وقالت مصادر بوزارة المالية: إن اجراءات توحيد الضرائب على الدخل تتزامن مع اجراءات اخرى لدعم القاعد الرأسمالية للاستثمار تشمل خفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من 10٪ إلى 5٪ مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبى وذلك لتسهيل العمل أمام المستثمرين المصريين والأجانب داخل البلاد. ومن جانبه قال الدكتور سعيد عبد المنعم أستاذ المحاسبة بجامعة عين شمس إن قرار خفض ضريبة الدخل، خطوة ذكية من جانب الحكومة لتعزيز قدرتها على جذب الاستثمار. وأضاف أن هذا القرار سيعزز بلا شك من قدرة الحكومة على جذب استثمارات تساعد على تنشيط اقتصاد البلاد الذى عانى بشدة منذ ثورة يناير 2011، موضحا ان ضريبة الدخل تمثل نحو 46.4٪ من إجمالى الإيرادات الضريبية فى مصر، حيث بلغت 120.9 مليار جنيه خلال العام المالى 2013 / 2014، مقابل 117.8 مليار جنيه العام المالى السابق عليه بنسبة زيادة 3.7٪.، واضاف ان الضرائب من عوامل جذب الاستثمارات لذلك فإن استخدامها شىء هام ولكنه ليس كافيا. وتعلقيا على القرار المزمع تنفيذه من الموسم الضريبى القادم قال ممدوح عمر مستشار وزير المالية لشئون الضرائب، إنه سيتم الإبقاء على تصاعدية ضريبة الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، بحيث تستمر الشرائح كما هى عند 10٪ لمن يصل دخله إلى 30 ألف جنيه سنوياً، و15٪ لمن يزيد دخله على 45 ألف جنيه، ومن 45 ألفاً حتى 250 ألف جنيه تصل إلى 20٪، ومن 250 ألفاً فأكثر يسدد 22.5٪، موضحا ان هذا القرار يمثل الخطوة الاولى نحو توحيد ضريبة الدخل حيث تسعى مصر من خلاله لجذب استثمارات محلية وخارجية تتراوح بين 10 مليارات و12 مليار دولار، متوقعا ان التعديلات الجديدة ستشجع الاستثمار وستؤدى الى عدالة فى الضريبة بين الجميع.