« وداعا‮ » ‬للبنوك العالمية الكبيرة‮ .. مليارات الدولارات تكاليف الامتثال للقواعد المصرفية الجديدة

ناقش تقرير لمجلة «الايكونومست » مشاكل البنوك العالمية موضحا‮» ‬إن هناك ثلاثة أسباب للورطة التي‮ ‬تجد البنوك نفسها فيها‮ ‬،وهى‮: ‬ما كشفت عنه الأيام من صعوبة إدارة شبكة عالمية من الفروع،واحتدام المنافسة عما كان‮ ‬يبدو لها،وهما كانا عاملان مؤثران قبل الأزمة العالمية‮ . ‬ولكن بعد الأزمة ظهر‮ (‬السبب الثالث للورطة‮) ‬ما‮ ‬يتعلق بتداعيات القواعد المصرفية الجديدة‮.‬
‮ ‬بالرغم من اختبارات تقييم البنوك‮ ‬، ‬التي‮ ‬تجتازها معظم البنوك،إلا إن هناك اختبارا آخر فشل فيه الكبار‮ . ‬فما هو الاختبار الذي‮ ‬لم‮ ‬ينجح فيه احد من البنوك العالمية الكبيرة ؟
قالت لجنة بازل للإشراف المصرفي :‮ ‬إن أكبر البنوك العالمية لا‮ ‬يزال‮ ‬ينقصها أصول آمنة بقيمة‮ ‬300‮ ‬مليار‮ ‬يورو لكي‮ ‬تمتثل للقواعد الجديدة المصممة لتقليص تعرضهم للمخاطر‮.‬
ورغم أن البنوك استكملت إلى حد كبير الاشتراطات التي‮ ‬كانت مطلوبة في‮ ‬عام‮ ‬2013،‮ ‬والتي‮ ‬بلغت‮ ‬353‮ ‬مليار‮ ‬يورو،‮ ‬فلا تزال تحتاج إلى‮ ‬305‮ ‬مليارات‮ ‬يورو لتمتثل بالكامل للقواعد العالمية التي‮ ‬تنظم حجم الأصول السهلة البيع المفترض امتلاكها‮.‬
ودخل ما‮ ‬يعرف بنسبة تغطية السيولة حيز التنفيذ في‮ ‬يناير،‮ ‬على أن‮ ‬يتم استكمال النسبة بحلول‮ ‬2019،‮ ‬وينبغي‮ ‬أن تمتلك البنوك في‮ ‬2015،‮ ‬سيولة بنسبة‮ ‬60٪،‮ ‬وهذا المستوى المستهدف‮ ‬يشكل نقصا بمقدار‮ ‬155‮ ‬مليار‮ ‬يورو،‮ ‬طبقا لبيانات‮ ‬يونيو الماضي‮ ‬التي‮ ‬فحصتها اللجنة‮.‬
وتعد هذه النتائج جزءا من إجراءات الإشراف التي‮ ‬تقوم بها لجنة بازل مرتين سنويا،‮ ‬بالتوازي‮ ‬مع تلك التي‮ ‬تجريها هيئة البنوك الأوروبية،‮ ‬وتنظر الجهتان في‮ ‬رءوس أموال البنوك،‮ ‬بالإضافة إلى ثلاثة معايير مختلفة للسيولة،‮ ‬مستخدمة المعلومات عن ميزانيات البنوك في‮ ‬يونيو‮. ‬2014 ‬
وقالت هيئة البنوك الأوروبية :إن أكبر البنوك العالمية في‮ ‬أوروبا‮ ‬ينقصها‮ ‬115‮ ‬مليار‮ ‬يورو من الأصول السائلة لتتوافق مع نسبة التغطية،‮ ‬ولكنها أضافت أن‮ ‬82٪‮ ‬من البنوك التي‮ ‬فحصتها استوفت بالفعل مستوى نسبة تغطية السيولة المستهدفة في‮ ‬2019.‬
علي‮ ‬صعيد آخر أعلنت هيئة البنوك الأوروبية إنها لن تجري‮ ‬اختبارات تحمل العام الجاري،‮ ‬وسوف تؤجل الجولة القادمة حتى‮ ‬2016،‮ ‬وسوف تركز بدلا من ذلك على مراجعة شفافية البنوك‮.‬
وأوضحت الجهة التنظيمية أن قرارها جاء مدفوعا‮» ‬بالتقدم الذي‮ ‬أحرزته بنوك الاتحاد الأوروبي‮ ‬في‮ ‬تعزيز رءوس أموالها بعد مراجعات جودة الأصول،‮ ‬واختبارات التحمل في‮ ‬2014.‬
وفي‮ ‬الوقت الذي‮ ‬يعد هذان الإعلانان مشجعين لداعمي‮ ‬الإصلاحات المصرفية‮ ‬،‮ ‬فإنهما‮ ‬يكشفان مدى تأثير القواعد التنظيمية وتنفيذها على ربحية البنوك ونماذج أعمالهم‮.‬
وصرحت دانييلا نوي،‮ ‬كبير المشرفين في‮ ‬البنك المركزي‮ ‬الأوروبي،‮ ‬لصحيفة‮ «‬فاينانشيال تايمز‮» ‬أنها تتوقع أن ترفع البنوك الأوروبية مقدار رءوس أموالها في‮ ‬ظل ضغوط المركزي‮ ‬الأوروبي‮ ‬عليها في‮ ‬أنحاء‮ ‬منطقة اليورو‮.‬
ولكن مرة أخري‮ ‬تجد البنوك العالمية نفسها في‮ ‬ورطة،وإذا لم تحسن أداءها سيكون مصيرها مؤلما‮.‬
فالضغوط شديدة‮ ‬،وعلي‮ ‬سبيل المثال،أعلنت مجموعة باركليز المصرفية البريطانية،قبل أيام‮ ‬،تراجع أرباحها لعام‮ ‬2014‮ ‬بنسبة‮ ‬21‮ ‬في‮ ‬المائة قبل احتساب الضرائب،وذلك بسبب اضطرار المجموعة إلى تخصيص750‮ ‬مليون جنيه إسترليني‮‬1.15‬مليار دولار‮) ‬لتغطية الالتزامات المحتملة بسبب التحقيقات الدائرة معها بشأن تورطها في‮ ‬عمليات للتلاعب في‮ ‬سوق العملة‮.‬
‮ ‬ودويتشه بنك مضطر إلي‮ ‬إعادة النظر في‮ ‬إستراتيجيته،‮ ‬بعد سنوات من الأداء الضعيف‮ .‬أما‮ ‬HSBC،‮ ‬البنك العالمي‮ ‬فقد تلقي‮ ‬ضربات متتالية بسبب فضيحة التهرب الضريبي‮ ‬في‮ ‬سويسرا وبسبب أرباحه الضعيفة‮. ‬وكذلك،ستاندرد تشارترد أعلن إنه‮ ‬يطمح إلى خفض التكاليف بواقع‮ ‬1.‬8‮ ‬مليار دولار على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة في‮ ‬إطار خطة للنهوض بالبنك الذي‮ ‬تتركز أعماله في‮ ‬آسيا بعد تراجع الأرباح‮ ‬25‮ ‬بالمائة العام الماضي‮ ‬بسبب قفزة كبيرة في‮ ‬خسائر القروض الرديئة‮.‬
وبحسب تقرير للفاينانشيال تايمز‮ ‬،يخطط بنك آر بي‮ ‬إس‮ ‬للاستغناء عن‮ ‬14‮ ‬ألف وظيفة،في‮ ‬إطار تصفية عملياته للاستثمار المصرفي‮ ‬في‮ ‬25‮ ‬بلدا في‮ ‬أوروبا واسيا والشرق الأوسط‮.‬
وفي‮ ‬ظل الممارسات السيئة للبنوك العالمية‮ ‬،يتجدد النقاش حول تقييم ادائها.فما بين تهم‮ ‬غسل الاموال‮ ((‬HSBC) ‬وسيتي‮ ‬جروب‮) ‬،وانتهاك العقوبات‮ (‬ستاندرد تشارترد وبي‮.‬ان.بي‮ ‬باريبا‮)‬،قررت البنوك إنها عانت بما فيه الكفاية‮ ‬،وبدأت تقلص نشاطها ووجودها العالمي‮ ‬،مثلما أعلنت سيتي‮ ‬جروب‮.‬
والسبب في‮ ‬ذلك،موجة من التنظيم التي‮ ‬اجتاحت الصناعة منذ الأزمة المالية‮ . ‬وكانت الأزمة المالية بين عامي‮ ‬2007‮ ‬و2009‮ ‬أجبرت دافعي‮ ‬الضرائب على إنقاذ البنوك وهو ما دفع واضعيو ‬السياسات لإقرار مجموعة من القواعد الأكثر صرامة بخصوص رأس المال تعرف باسم بازل‮ ‬3‮ ‬والتي‮ ‬من المقررأن‮ ‬تدخل حيز التطبيق الكامل في‮ ‬يناير‮ ‬2019.‬
وواجهت البنوك في‮ ‬العالم ضغوطا من الأسواق وبعض الجهات التنظيمية لتطبيق قواعد بازل مبكرا كي‮ ‬تسهم في‮ ‬استعادة ثقة المستثمرين في‮ ‬القطاع‮.‬
وطبق أكبر‮ ‬30‮ ‬بنكا في‮ ‬العالم ومن بينها جولدمان ساكس ومورجان ستانلي‮ ‬قاعدة تخص‮ «‬ضريبة إضافية‮» ‬على رأس المال بسبب حجم تلك البنوك ووجودها العالمي‮.‬
وحاليا‮» ‬،بنوك جي‮ ‬بي‮ ‬مورجان تشيس،‮ ‬سيتي‮ ‬ودويتشه وHSBC ‬تحتفظ برأس مال‮ ‬يزيد عما كان لديها في‮ ‬عام‮ ‬2007،بنسبة‮ ‬92٪،وقد‮ ‬ينتهي‮ ‬الأمر بالبنوك العالمية‮ ‬إلي‮ ‬تحمل تكلفة الرأسمال الإضافي‮ ‬الذي‮ ‬يقارب ثلث رأس مال البنوك المنافسة لها علي‮ ‬المستوى المحلى‮ . ‬وذلك‮ ‬،لأنه،‮ ‬إذا تعثرت البنوك العالمية،‮ ‬فإن التداعيات ستكون خطيرة‮. ‬
وتقدر تكلفة الامتثال للقواعد الجديدة لبنك‮ ‬HSBC ‬‮ ‬بحوالي‮ ‬2.‬4مليار دولار في‮ ‬عام‮ ‬2014،‮ ‬بزيادة‮ ‬50٪‮ ‬مقارنة بالعام السابق‮. ‬
‮ ‬ومن تداعيات ذلك‮ ‬،‮ ‬فشل البنوك العالمية في‮ ‬اختبارا مختلفا،يهم حملة أسهم البنوك‮ ‬،بالدرجة الأولي،وهو العائد على حقوق المساهمين،حيث تكافح معظم البنوك الكبيرة لتحقيق عائد‮ ‬يفوق ما تحققه الشركات الصغيرة‮ ‬،الأقل أهمية منها‮.‬
ويذكر انه خلال العام الماضي‮ ‬،سجل بنك سيتي‮ ‬جروب‮٪ ‬3.‬4 ‬فقط‮ . ‬وتشير تقديرات جي‮ ‬بي‮ ‬مورجان تشيس إلي‮ ‬زيادة أرباحها بما‮ ‬يتراوح بين‮ ‬6‮ ‬مليارات دولار و7‮ ‬مليارات دولار سنويا‮. ‬غير إن تكاليف رأس المال الإضافي‮ ‬،وتكاليف الامتثال للقواعد الجديدة وما تتضمنه من تعقيدات‮ ‬،تفرضها عليه حجم البنك الكبير‮ ‬يستنزف جزءا كبيرا من تلك الأرباح‮. ‬
والواقع‮ ‬،انه لم تنجح نصف الاستثمارات في‮ ‬البنوك العالمية الكبيرة‮ ‬،في‮ ‬تحقيق عائد‮ ‬يصل إلى‮ ‬10 ‬أو أكثر‮ ‬،في‮ ‬العام الماضي‮.‬
‮ ‬وهكذا‮ ‬يتساءل المستثمرون‮ ‬،إذا كانت تكلفة الانتشار العالمي‮ ‬تفوق العائد منه‮. ‬ومن ثم‮ ‬يحذر تقرير الايكونومست إن البنوك الكبيرة‮ ‬،مثل سيتي‮ ‬وHSBC ‬،إذا لم تحسن أداءها‮ ‬،وعلي‮ ‬المدى القريب،فأنها ستتلقى الضربة الجديدة‮ ‬،ليس من قبل المنظمين،‮ ‬ولكن من خلال مساهميها‮. ‬
من ناحية أخري،تؤكد البنوك العالمية أن لديها ميزة تنافسية‮. ‬وإنها تقوم بما لا‮ ‬يستطيع‮ ‬غيرها القيام به‮. ‬وان وجود مئات من البنوك المحلية‮ ‬،بدلا‮» ‬منها،‮ ‬سيجعل مهمة الرقابة عليها‮ ‬،كابوسا‮» ‬بالنسبة للمنظمين وللجهات المعنية‮.‬
ومع ذلك،ينبغي‮ ‬علي‮ ‬شركات التكنولوجيا العملاقة‮ (‬في‮ ‬سيليكون فالي‮) ‬،اختراع بنك دولي‮ ‬افتراضي‮. ‬أما بالنسبة للنجوم الصاعدة،مثل بنك الصين،فهي‮ ‬لا تزال‮ ‬بعيدة عن العالمية بعشر سنوات‮.‬
‮ ‬العمليات المصرفية العالمية حقا،‮ ‬مثل تداول العملات الأجنبية وتقديم الخدمات المصرفية عبر الحدود إلى الشركات المتعددة الجنسيات،‮ ‬تمثل عادة‮ ‬ربع إيرادات البنوك الكبرى فقط‮. ‬
‮ ‬من الصعب تجنب استنتاج مفاده أن البنوك العالمية هي‮- ‬وفقا لمعايير الشركات التقليدية-عبارة عن تكتلات معيبة‮ ‬،تكافح من اجل تخصيص الموارد بشكل أفضل‮. ‬والآن مهمة رؤسائها محاولة خفض تكلفة ومخاطر عملياتها الدولية‮.‬
‮ ‬إذا شعر العملاء بقيمة الخدمات التي‮ ‬تقدمها البنوك العالمية،‮ ‬ستتمكن تلك البنوك من تحصيل ما‮ ‬يغطى نفقاتها الضخمة،‮ ‬ويعيد البسمة لمساهميها.أما إذا لم‮ ‬يرض العملاء فسيكون نموذج البنك العالمي‮ ‬مجرد ذكرى‮.‬