رؤية وثقافة جديدة لمكافحة الفقر وخلق فرص عمل للشباب

مصر اليوم فى حاجة إلى أن‮ ‬يقوم أصحاب المشروعات بتغيير أنشطتهم من استغلال الأراضى وقصر نشاطهم على مجال الإسكان الترفى إلى القيام بدور حاسم فى توفير الخدمات وتقديمها إلى المجتمع،‮ ‬وخلق فرص العمل‮. ‬والسؤال هو‮: ‬كيف نجهّز أجيالنا وأبناءنا لمثل هذه المشروعات؟ الإجابة تكمن فى الابتكار،‮ ‬وأن نعلّم أجيالنا مهارات التفكير الإبداعى ومهارات التحليل والابتكار ومهارات التواصل والتفاعل،‮ ‬وإلا فإننا نخاطر ببلدنا بأن‮ ‬يتأخر شعبنا وتتأخر نهضتنا،‮ ‬أو بكلمة أخرى أن تشيخ بلدنا‮. ‬خاصة وأن العقود الخمسة الأخيرة شهدت نموا‮ ‬لا سابق له للشركات الجديدة التى ولّدت ثروة هائلة وفرص عمل كثيرة وحفّزت النمو الاقتصادى العالمي،‮ ‬وأحدثت ثورة فى مختلف جوانب الحياة الاجتماعية‮. ‬وكان للانتشار السريع للاتصالات عن طريق الهاتف المحمول وانتشار شبكة الانترنت تأثير فى التنمية الاقتصادية وفى حياة الملايين من الناس الذين كانوا محرومين من قبل من وسائل اتصال‮ ‬يُعتمد عليها‮. ‬وبعض البلدان تعزز تنظيم المشروعات باعتباره طريقة للحفاظ على التطور التكنولوجى وتشجيعه،‮ ‬فيما تعزز بلدان أخرى تنظيم المشروعات باعتباره وسيلة للقضاء على الفقر والتخلف‮.‬
وإذا أرادت حكومتنا أن تكون مبتكرة فلا بد أن تفكر كشركة مبتكرة‮. ‬وهنا سؤال لابد أن نطرحه على أنفسنا أيضا‮: ‬ما هو الأهم للحكومة أن تستمر فى الصرف بشكل مكثف على البنية التحتية من شوارع وطرقات وأنفاق وجسور وغيرها؟ أم أن تهتم بالصرف على البنية التحتية‮ ‬غير المرئية من تغيير فى الأنظمة وتطوير فى التعليم والمهارات وبناء للتطبيقات وإجراء الأبحاث والدراسات ودعم الابتكارات؟
فليس خافياً‮ ‬على أحد أن سر تطور دول مثل سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية خلال فترة قصيرة هو تأجيل الصرف على البنية التحتية وتركيزها الكبير على تطوير التعليم وبناء مهارات ومعارف شعوبها،‮ ‬أى البنية‮ ‬غير المرئية‮. ‬بل إن دولة مثل بريطانيا تصرف من ميزانيتها سنويا على البنية التحتية‮ ‬غير المرئية كاستحداث الأنظمة والتدريب والأبحاث والتطوير أكثر مما تصرفه على البنية التحتية المرئية من شوارع وأنفاق ومبانٍ‮ ‬وغيرها‮.‬
عندما تكون الحكومات مبتكرة فإن بيئة الدولة تكون كلها مبتكرة،‮ ‬وعندما تشجع البيئة على الإبداع والابتكار تنطلق طاقات الناس نحو آفاق جديدة،‮ ‬وتتفتق مواهبهم،‮ ‬ويصبح تحقيق أحلامهم وطموحاتهم ممكنا،‮ ‬وهذا أحد أسرار نجاح الدول التى تشجع شعوبها على الابتكار‮. ‬وفى العالم الذى نعيش فيه اليوم والذى أصبحت فيه حركة العقول والمواهب والمعلومات مفتوحة كما لم‮ ‬يحدث فى تاريخ البشرية من قبل،‮ ‬أصبحت مدن العالم المختلفة تتنافس لتوفير البيئة الأذكى والأكثر إبداعا لاستقطاب هذه المواهب والاستفادة منها لبناء قوتها وتميّزها وزيادة تنافسيتها‮. ‬فالحكومة المبتكرة هى حكومة جاذبة للمواهب،‮ ‬فعّالة فى الأداء،‮ ‬متجددة فى الأنظمة والسياسات والخدمات‮. ‬الحكومة المبتكرة هى القاطرة الأساسية لنهضة شعبها وتقدمه،‮ ‬هى التى تطلق طاقات الشعوب،‮ ‬وترفع من قيمة عقل الإنسان،‮ ‬وتحقق الحكمة الربانية فى أن نكون خلفاء الله فى أرضه‮.‬
والمتابع للتقارير الدولية الخاصة بالمشروعات الابتكارية ومحاولة تطبيقها على بلدنا سيجد أن مصر‮ ‬يمكن أن تحتل درجة متقدمة فى قائمة المشروعات الابتكارية،‮ ‬لكن للأسف هذه المشروعات تسير فى الاتجاه المعاكس للتنمية‮. ‬ويرجع ذلك إلى أن أصحاب المشروعات‮ ‬يسيرون فى اتجاه واحد من خلال استغلال الزيادة السكانية دون أن‮ ‬يصاحبها اتساع مكانى متناسب ومتزامن معها‮. ‬وعندما تكون الأرض هى المورد الرئيسى للثروة فى أيدى أصحاب المصالح المستثمرة،‮ ‬فإنها تكون قطعا العدو الفتاك للتنمية الاقتصادية‮. ‬ومن ثم اتجهت معظم المشروعات الابتكارية نحو استغلال الأرض وتحويلها إلى استثمارات إسكانية دون الدخول فى باقى الأنشطة الاقتصادية‮ . ‬لقد عرّفت منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى أصحاب المشروعات بأنهم‮ «‬الأشخاص الذين‮ ‬يسعون إلى توليد القيمة من خلال إقامة النشاط الاقتصادى أو توسيعه،‮ ‬وتحديد منتجات أو عمليات أو أسواق جديدة واستغلالها‮».‬
نحن فى حاجة إلى رؤية وثقافة جديدة لمكافحة الفقر وخلق فرص عمل جديدة،‮ ‬ومصر تملك الكثير من المشروعات الابتكارية لكن‮ ‬ينقصها توجيه أصحاب المشروعات إلى البعد عن استغلال الأرض وحصر المشروعات فى مشروعات إسكانية تعوق التنمية ولا تصب فى صالح الفقراء‮. ‬علينا الآن أن نركز على‮ «‬الاقتصاد القائم على المشروعات‮». ‬والفرصة متاحة الآن لتدعيم هذا التحول،‮ ‬خاصة أن هناك اهتماما كبيرا بالبنية الأساسية المادية الجيدة‮ (‬مثل الطرقات،‮ ‬والطاقة،‮ ‬والمياه،‮ ‬والنقل،‮ ‬والاتصالات‮ ). ‬وإذا كان بناء الهياكل الأساسية المادية‮ ‬ينطوى على نفقات هائلة،‮ ‬فإن استحداث الهياكل الأساسية‮ ‬غير المادية‮ (‬السياسات،‮ ‬والإجراءات،‮ ‬والمؤسسات‮) ‬غالباً‮ ‬ما‮ ‬يكون أكثر صعوبة‮. ‬ومن ثم هناك حاجة إلى آليات وتدابير مؤسساتية تمكّن أصحاب المشروعات المحتملين من تحويل الأفكار إلى شركات على نحو أكثر سهولة‮. ‬ويمكن لمؤسسة ما أن تضع مجموعة واحدة من تدابير التوعية وتوليد الأفكار ودعم إنشاء الشركات‮. ‬ونحن فى أمسِّ‮ ‬الحاجة إلى مثل هذه المؤسسة أو الهيئة لتوجيه المشروعات إلى ما‮ ‬يحقق نهضة بلادنا،‮ ‬فعلى سبيل المثال،‮ ‬استحدث معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا فى عام‮ ‬1990‮ ‬ ‬مسابقة لفائدة الطلبة الراغبين فى إنشاء شركات‮ . ‬وأدت هذه المسابقة إلى ظهور أكثر من‮ ‬85‮ ‬ ‬شركة تجاوزت قيمة رأسمالها فى السوق‮ ‬10‮ ‬ ‬مليارات من الدولارات‮. ‬وعلى النحو ذاته،‮ ‬ينظم عدد من البلدان الأوروبية سنوياً‮ «‬كأس أفضل المشروعات‮» ‬وهو برنامج للابتكار وتنظيم المشروعات لصالح الطلبة الجامعيين‮. ‬وأنشأ المشاركون فى هذه المسابقة حوالى‮ ‬300‮ ‬شركة جديدة فى السويد‮. ‬ومن الأمثلة على ذلك أيضا قيام‮ «‬جامعة الأرض‮ «‬،‮ ‬فى كوستاريكا،‮ ‬بوضع منهج فريد لتعليم تنظيم المشروعات أطلقت عليه اسم‮ «‬برنامج تنظيم المشروعات‮». ‬وهو عبارة عن دورة‮ ‬يجرى تنظيمها بشكل دائم والغرض منها هو‮: ‬تدريب الطلبة على أن‮ ‬يكونوا أصحاب مشروعات‮ ‬يتمتعون بفهم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للشركة،‮ ‬وتعزيز تنظيم مشروعات لإنتاج المواد الغذائية تكون مربحة اقتصاديا وقابلة للبقاء إيكولوجيا ومقبولة اجتماعيا‮. ‬وأطلقت كثير من الحكومات برامج الإرشاد من أجل الربط بين أصحاب المشروعات من ذوى التجربة والمنشآت الصاعدة‮. ‬كما قدمت الحكومات عددا من خدمات تنمية الأعمال التجارية‮. ‬ومن أجل إذكاء الوعى قامت أغلب الحكومات برعاية الجوائز الممنوحة فى مجال الأعمال التجارية،‮ ‬فيما قام البعض منها بحملات توعية خاصة عبر وسائط الإعلام‮. ‬وقد دفع نجاح بلدان مثل ماليزيا الكثير من البلدان النامية الأخرى إلى التفكير فى وضع استراتيجيات مشابهة من أجل تعزيز تنظيم المشروعات‮. ‬فهناك مثلا‮ ‬مجمّع موريشيوس لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات‮. ‬ويرتبط المجمع بمدارس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومدارس الأعمال التجارية البارزة،‮ ‬واستقطب حوالى‮ ‬60‮ ‬شركة من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما فيها شركات أجنبية مشهورة‮. ‬وهناك حوالى‮ ‬89‮ ‬منطقة حول العالم تُطلق على نفسها اسماً‮ ‬يتضمن إما‮ «‬السيليكون‮» ‬أو‮ «‬فالي‮» ‬لتُنافس وادى السيليكون الأمريكية‮ . ‬وتوفر جميع المجمعات تقريبا‮ ‬مكاتب مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية أو الأرض،‮ ‬وحوافز ضريبية مغرية للمستثمرين فى مجال التكنولوجيا المتطورة‮ . ‬وتجمع هذه المجمعات إجمالاً‮ ‬الشركات الابتكارية القائمة،‮ ‬ومؤسسات البحث والتطوير،‮ ‬والمؤسسات المالية،‮ ‬والمنشآت الصاعدة فى الموقع ذاته أو المنطقة ذاتها مما‮ ‬يخلق مجتمعاً‮ ‬مخصصاً‮ ‬لحفز ودعم وتشجيع الابتكار وتنظيم المشروعات‮.‬
ومن السبل المؤدية إلى نشأة الشركات ونموها،‮ ‬لا سيما الشركات التى تستخدم تكنولوجيات متطورة،‮ ‬العمل على تحسين العلاقات بين منتجى المعارف والمهارات‮ (‬الدوائر الأكاديمية‮)‬،‮ ‬ومستخدمى المعارف ومقدمى المنتجات/الخدمات‮ (‬قطاع الصناعة‮ )‬،‮ ‬والمشرعين‮ /‬صانعى السياسات‮ (‬الحكومة‮)‬،‮ ‬فهم‮ ‬يمثلون الجهات الفاعلة الرئيسية لأى نظام وطنى أو إقليمى للابتكار‮ . ‬لماذا لا نستغل الانتشار الجغرافى للجامعات المصرية فى دعم هذا الاتجاه وربط هذه الجامعات بأصحاب المشروعات من خلال تحديد مشروعات معينة تهدف لخدمة الاقتصاد الوطنى كما فعلت كوريا،‮ ‬حيث عمدت الحكومة هناك على إيجاد تعاون وثيق مع قطاع الصناعات والجامعات أثناء وضعها لإستراتيجيتها المتعلقة بالتكنولوجيا الإحيائية‮.‬
لكن المعضلة الرئيسية التى تواجه تنفيذ هذه المشروعات الابتكارية تكمن فى قضية التمويل،‮ ‬فاستحدث عدد من البلدان آليات تمويل ابتكارية تهدف إلى حفز ظهور صناعات أو قطاعات أو إنشاء شركات بوجه عام‮ . ‬وتمثل بعض هذه الآليات مجموعة كاملة من تدابير التمويل التى تدعم إنشاء الشركات‮. ‬ومن الآليات الفريدة فى مجال التمويل،‮ ‬على سبيل المثال،‮ ‬مؤسسة‮ «‬فونداسيون شيلى‮ « - ‬وهى مؤسسة‮ ‬غير ربحية‮ ‬يبلغ‮ ‬رأسمالها‮ ‬50‮ ‬مليون دولار أمريكي،‮ ‬أنشأتها حكومة شيلى من أجل تطوير السبل الكفيلة بتنويع الاقتصاد فى شيلى من خلال إنشاء تجمعات صناعية‮ . ‬وهى لا تمول بالضرورة أصحاب المشروعات المحتملين بقدر ما تهتم باستخدام تمويلاتها فى عرض فرص تنظيم المشروعات‮ . ‬ووضعت بلدان كجنوب إفريقيا وماليزيا برامج متكاملة لتمكين شرائحها السكانية ومجتمعاتها المحلية التى كانت محرومة فى السابق من إقامة مشروعات من خلال برامج التمكين الاقتصادية‮ . ‬وتوفر هذه البرامج التمويل وإقامة الروابط مع المشروعات التجارية وتبرم العقود مع الحكومة والمحليات‮ . ‬وهناك سبل أخرى‮ ‬يمكن لواضعى السياسات انتهاجها لتحسين فرص الحصول على التمويل من خلال تيسير إنشاء شركات رءوس أموال المجازفة التى تتكفل على وجه الخصوص بتمويل الشركات الناشئة وتمويل نموها فى مجال معين،‮ ‬وإنشاء صناديق خاصة بتنظيم المشروعات وخفض تكاليف الإقراض المقدمة للمشروعات الناشئة‮. ‬وقد أنشأ عدد من البلدان‮ - ‬من بينها الهند وكوريا وروسيا والمملكة المتحدة وجنوب إفريقيا‮ - ‬صناديق مدعومة من الحكومة لرءوس أموال المجازفة جذبت إليها مساهمة القطاع الخاص‮. ‬ويمكن أيضاً‮ ‬للحكومة أن تشجع الأغنياء‮ (‬المستثمرين الخيرين‮) ‬على الاستثمار فى المراحل المبكرة من نمو إحدى الشركات،‮ ‬وذلك من خلال اتخاذ مبادرات من قبيل إقامة شبكات لرجال الأعمال الخيرين،‮ ‬وخطط مشاركة رجال الأعمال الخيرين فى الاستثمار،‮ ‬والخصم الضريبي،‮ ‬وخفض الضرائب المفروضة على عائدات هذه الاستثمارات‮. ‬وباختصار،‮ ‬فالمستثمرون الخيرون هم فى الغالب أشخاص أغنياء‮ ‬يقدمون رءوس الأموال لإحدى الشركات الناشئة مقابل إسهامهم فى مجالات أو تكنولوجيات محددة تهمهم‮ . ‬وهم‮ ‬يسدون الثغرة الموجودة بين الدعم الذى تقدمه العائلة‮ /‬الأصدقاء وبين تمويل رءوس أموال المجازفة ويمكن أيضاً‮ ‬للحكومة أن تستخدم الآليات التنظيمية المالية لإجبار المؤسسات المالية‮ (‬كالمصارف وصناديق المعاشات التقاعدية وشركات التأمين‮) ‬على تخصيص نسبة صغيرة من استثماراتها‮ ‬لصالح المشروعات الناشئة‮. ‬ويمكن للحكومات مثلاً‮ ‬أن تطلب من المصارف التجارية تخصيص‮ ‬5٪‮ ‬مثلاً‮ ‬من قروضها للمشروعات الناشئة،‮ ‬وفى المقابل‮ ‬يمكن للحكومة خفض المبلغ‮ ‬نفسه من احتياطى المصرف المودع فى البنك المركزى‮ . ‬وقد استخدمت بلدان مثل ماليزيا نموذجاً‮ ‬مماثلاً‮ ‬يمكّن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على قروض مصرفية‮. ‬ومن خلال تشجيع هذه الآليات‮ ‬يمكن للحكومة أن تحد من التحويلات‮ ‬غير المشروعة إلى الخارج،‮ ‬فيشير تقرير معهد النزاهة المالية العالمية،‮ ‬إلى أن البلدان النامية خسرت فى عام‮ ‬2011‮ ‬وحده ما‮ ‬يقرب من تريليون دولار بسبب التحويلات‮ ‬غير المشروعة إلى العالم النامي‮. ‬وعلى نفس النحو،‮ ‬خسرت عشرون دولة إفريقية مبالغ‮ ‬تعادل أكثر من‮ ‬10٪‮ ‬من ناتجها المحلى الإجمالى سنوياً‮ ‬منذ عام‮ ‬1980‮ . ‬والنقطة الأخيرة التى‮ ‬يجب أن نعيها هى تجنب إهدار الأموال على مشروعات لا تفيد الاقتصاد الوطنى باتباع الشفافية‮. ‬فالشفافية فى تدبير وتخصيص الأعمال على سبيل المثال تفعل فعل السحر‮. ‬وذلك بإشراك القطاع الخاص‮. ‬كان الخبير الاقتصادى الحائز على جائزة نوبل فى الاقتصاد ويليام س‮. ‬فيكرى‮ ‬يدافع بلا كلل أو ملل عن الطرق التى تتقاضى رسوماً‮ ‬التى تمولها شركات القطاع الخاص‮. ‬ذلك أن إشراف القطاع الخاص من شأنه أن‮ ‬يقدم فى أغلب الأحوال بنية أفضل وأكثر كفاءة،‮ ‬وحتى الصين التى أضافت ما‮ ‬يزيد على خمسين ألف كيلومتر من الطرق والعشرات من المطارات طيلة السنوات الخمس الماضية،‮ ‬تستعين بتمويل القطاع الخاص‮ .‬