تراكم فوائض كبيرة بعملات عربية وأجنبية‮ ‬.. تهريب عملات عربية عبر الموانئ لتحويلها إلى دولارات‮ ‬

أكد اصحاب شركات الصرافة قيام بعض السماسرة والمستوردين بتهريب اوراق البنكنوت العربية كالريال‮ ‬السعودى والدرهم الاماراتى‮ ‬والدينار الكويتى ذات الفئات الكبيرة عبر بعض الموانئ‮ ‬لتحويلها الى دولارات‮ ‬لاستيراد السلع وإدخالها الى السوق المصرية بعد التحايل فى اسعار هذه الفواتير لمطابقتها بحد الإيداع الشهرى الذى‮ ‬يحدده‮ ‬البنك المركزى ب‮ ‬50‮ ‬الف دولار‮ . ‬
من جهة أخرى استغاث الصيارفة بالبنك المركزى ان‮ ‬يراعى ظروف‮ ‬السوق الآتية مؤكدين ان شركات‮ ‬الصرافة تتراكم لديها فوائض العملات العربية‮ ‬والأجنبية بخلاف الدولار ولا‮ ‬يستطيعون‮ ‬تصريفها لعدم الطلب عليها من الأفراد المتعاملين‮ ‬مشيرين الى ان البنوك تتسلم منهم هذه العملات پسعر شرائهم من المواطنين ولايحققون أى هامش للربح وراء ذلك‮ . ‬
بداية‮ ‬يؤكد علي‮ ‬الحريري‮ ‬سكرتير شعبة الصرافة ان العملات بأنواعها متراكمة على شبابيك‮ ‬الصرافات ولايجدون المواطن الذى‮ ‬يبحث عن الدولار للسفر الى الخارج او المعتمر الذي‮ ‬يرغب فى الريالات السعودية فى تشترى منهم البنوك هذه العملات‮ ‬بسعر شرائهم‮ ‬من المواطن محذرا من‮ ‬سلبية تراكم هذه العملات‮ ‬لدى الصرافات لأن ذلك‮ ‬يجعلهم‮ ‬يمتنعوا عن شراء هذه العملات من المواطنين لأن ملاءتهم المالية لا تستوعب‮ ‬هذه الأحجام الكبيرة من العملات المتراكمة مطالبا البنك المركزى بتحديد هامش ربح مناسب حتى لا تحجم الشركات عن شراء هذه العملات‮ . ‬
ويشير عماد جمال المدير التنفيذى لإحدى شركات الصرافة ان اليورو والاسترلينى والدولار الكندى لا‮ ‬يزال السوق‮ ‬يشكو من ندرتها ومطلوب من البنك المركزى ان‮ ‬يحرك حد القيد للايداع في‮ ‬البنوك لفتح الاعتمادات المستندية خاصة وان هذه القرارات التى اصدرها تساعد على توفير حصيلة دولارية تزيد على المليارى دولار‮ . ‬
يقول أحمد نيازى رئيس احدي‮ ‬الصرافات بالمنصورة إن عمليات تهريب اوراق البنكنوت العربية فئات ال‮ ‬500‮ ‬وال‮ ‬1000‮ ‬ويتم تجميعها وتهريبها من خلال احد الموانئ لصالح عدد من‮ ‬المستوردين الراغبين فى شراء السلع من الخارج مقابل الدولار بعدما‮ ‬ضاقت عليهم فرص فتح الاعتمادات‮ ‬المستندية بعد قرارات‮ ‬البنك المركزى الأخيرة على ان‮ ‬يتم استخدام‮ ‬فواتير‮ » ‬مضروبة‮« ‬بقيمة هذه البضائع عند التخليص الجمركى عليها بحيث لايزيد قيمة الفاتورة عن‮ ‬50‮ ‬ألف دولار شهريا‮ . ‬
يطالب المركزى بتنفيذ قراره بالسماح لشركات الصرافةببيع العملات بزيادة‮ ‬5‮ ‬قروش عن اسعار البنوك وتحريك حد قيد الايداع‮ ‬ليصل الى‮ ‬100‮ ‬الف دولار شهريا‮ ‬حتي‮ ‬يتحقق قدر من الحركة‮ ‬والنشاط في‮ ‬اسواق الصرافة‮ ‬التى اصيبت بالركود فى كل تعاملاتها‮ . ‬
يضيف ان البنوك قامت بفرض رسم دولارين على كل حوالة تبدأ قيمتها من‮ ‬100‮ ‬الى‮ ‬500‮ ‬دولار وما‮ ‬يزيد على ذلك‮ ‬يعاد مضاعفة هذا الرسم‮ ‬وهذه رسوم مغالى وتجعل المستفيد من الحوالة‮ ‬يتحايل عند‮ ‬صرفها وهو عكس ما كان متبع من قبل حيث كان هذا الرسم لا‮ ‬يزيد‮ ‬على دولارين على الحوالة مهما بلغت قيمتها‮ . ‬
ويطالب بعودة‮ » ‬الإنتربنك‮ « ‬بين شركات الصرافة والبنوك التي‮ ‬تورد إليها هذه العملات‮ ‬التى وصل حجم توريدها الي‮ ‬40‮ ‬مليون‮ ‬دولار‮ ‬يوميا‮ ‬فى عهد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق‮ ‬بدلا من إهدار هذه الحصيلة بإحجام الصرافات عن شرائها من المواطنين‮ . ‬