الفاقد. . الأعلاف . . سوء الرغيف. . علاج دعم القمح

طالب خبراء الإقتصاد بضرورة وصول الدعم إلي مستحقيه وان يتم ترشيد استهلاك الفرد للقمح الذي بلغ 180كجم سنويا بينما المتوسط العالمي لايجاوز ال 80كجم وان تبدأ الحكومة بالنظر إلي دعم الطاقة قبل الغذاء لأن هناك بوادر أزمة غذائية في الأفق نتيجة الجفاف الذي حدث لدول منتجة ومصدرة أساسا للقمح بينها أمريكا، مؤكدين ضرورة مناقشة تلك القضية واتخاذ القرار المناسب لها دون تأخير حتى لاتزداد القضية تعقيدا ويصعب بعد ذلك الحل . السطور التالية تحكي رؤي الاقتصاديين الذين اختصوا بها الاهرام الإقتصادي.
بداية يؤكد الدكتور سعد نصار استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة ان دعم قمح رغيف الخبز لايصل لمستحقيه حيث يذهب جزء كبير من رغيف العيش المدعم الذي يباع ب 5 قروش إلي علف للحيوانات نظرا لارتفاع أسعار الاعلاف وانخفاض سعر الرغيف إضافة إلي فقد كميات كبيرة من قمح الخبز المدعم في التخزين والنقل حيث شون التخزين مكشوفة وبالتالي يتعرض القمح للقوارض والعصافير وهناك من الدراسات التي أجريت في هذا الشأن وقدرت نسبه الفقد في النقل والتشوين بحوالي 10% من الكميات المخزونة وهذه ليست قليلة إضافة إلي فقد آخر يصل 5% بسبب سوء صناعة الرغيف مما لايقبل معه المواطن علي استخدامه في الغذاء لعدم اكتمال صناعته وتهويته وكل المراحل المطلوبة له ليخرج لنا رغيفا مقبول الاستخدام في الأكل . وعمليات الفقد المختلفة الناتجة عن تهريب الدقيق من أصحاب المخابز إلي محلات الحلوي والفطائر وغير ذلك دون تصنيعه خبزا لان صاحب المخبز يتسلم طن الدقيق ب 160 جنيها ويبيع جزءا من حصته بسعر لايقل عن 2000 جنيه للطن دون أن يكلف نفسه تصنيعها خبزا والبيع للجمهور أو التسليم لمنافذ البيع للجمهور . كل ذلك وغيره من الوسائل التي يتم بها تسريب الدقيق أو الخبز إلي غير مستحقيه جعلت فاتورة الدعم للخبز وحده حوالي 16 مليار جنيه للرغيف الذي يباع ب 5 قروش وهناك 10 مليارات جنيه للسلع التموينية الأخري وهذا الرقم في زيادة مستمرة نظرا للزيادة السكانية المستمرة وأيضا ما يحدث بالأسواق من تسريب وسوء تصنيع للرغيف واستخدامه في علف المواشي لرخص سعره عن العلف، كل ذلك وغيره يحتاج الي وضع حل لقضية الدعم لأن استمراره بهذه الصورة يكلف الدولة اعتمادات كبيرة في موازنتها. وهذا العام تحت إضافة اكثر من 3 مليارات جنيه لارتفاع سعر القمح عالميا نتيجة الجفاف الذي وقع في أمريكا وغيرها من الدول المنتجة والمصدرة للقمح ، ومصر تعتبر في المركز الثاني استيراد للقمح لأن استهلاك الفرد فيها يصل لحوالي 180 كجم سنويا في حين متوسط استهلاك الفرد في العالم حوالي 80كجم . ولابد أن نعلم ان ال 180كجم للفرد سنويا في مصر ليست هي الاستهلاك الحقيقي حيث الفقد والتهريب والتسريب للدقيق. ولو أمكن الوصول بهذا الاستهلاك إلي 120كجم سنويا بعد القضاء علي أسباب الفقد وسوء التخزين والتصنيع للرغيف لما احتاجت مصر استيراد أكثر من 2 مليون طن مما يعد تخفيفا علي موازنة الدولة خاصة في العملة الصعبة.
ويضيف د. نصار ان هناك نظريتين في قضية الدعم حيث يري الخبراء في الإقتصاد إلغاء الدعم وتحويله إلي نقدي مع تحرير أسعار السلع المدعومة ولكن يعيب هذه النظرية أن رب الأسرة قد ينفق هذا الدعم في غير مكانه . أيضا من عيوب الدعم النقدي زيادة القوة الشرائية وهذه توجد تضخما في الأسعار يلتهم هذا الدعم كما أن زيادة قيمة الدعم النقدي تكون حسب زيادة أسعار القمح عالميا. أما النظرية الثانية فهي أن يكون الدعم عينيا للمواطن وهذا يتطلب تحديد من المستحق ؟ وتم حصر هؤلاء وتحديد الوسيلة التي من خلالها توصيل هذا الدعم كالكوبونات وخلافه.ويقول إن هناك وسيلة أخري لترشيد هذا الدعم وذلك من خلال خلط الذرة البيضاء بالقمح تلك التجربة التي بدأ تطبيقها د . أحمد جويلىأيام كان وزيرا للتموين والتجارة الداخلية ويكون الخلط قبل الطحن وبنسب معقولة وهناك قاعدة اقتصادية تقول أنه كلما كان سعر الذرة الشامية البيضاء أقل من سعر القمح كانت عملية الخلط اقتصادية ومعلوم أيضا أنه كلما زاد دخل الفرد ابتعد عن الأغذية النشوية المالئة للبطن كالخبز وتحول إلي الأغذية الاكثر حرارية وتنوعا كالفاكهة .إذن الحلول لقضية الدعم موجودة والدراسات فيها متعددة ولا ينقص مصر غير أخذ القرار المناسب لصالح الفئات الفقيرة الاكثر حاجة إلي هذا الدعم حتي يصلهم ولا يذهب لغيرهم. ويفضل الدكتور جمال صيام مدير مركز الدراسات الاقتصادية بكلية الزراعة بجامعة القاهرة أن تبدأ الحكومة بدراسة دعم الطاقة وكيفية الوصول فيه إلي قرار لأن دعم الطاقة أكبر من دعم الغذاء وما يحصل عليه غير المستحقين من دعم في الطاقة كنسبة وعدد أكبر كثيرا من غير المستحقين الذين يحصلون علي دعم رغيف الخبز الذي بلغ 16 مليار جنيه وفي 2008 إبان أزمة الغذاء العالمية وصل 22 مليارا والآن يدور في فلك ال 18 مليار جنيه ويضيف ان الدراسات التي أجريت حول قضية الدعم يري بعضها أنه بين 2030% من دعم الغذاء يذهب لغير المستحقين أي حوالي 4 مليارات جنيه مثلا وهذا الرقم قد تتكلفة الحكومة اذا ارادت إعداد نظام لحصر المستحقين من غير المستحقين . كما أن دعم الطاقة أولي بالنظر فيه قبل دعم الغذاء لأننا وغيرنا من الدول المستوردة للغذاء معرضون لأزمة غذاء قادمة بعد الجفاف الذي دفع بأمريكا وبعض الدول المنتجة للقمح والمصدرة له.
وأوضح د . صيام أن تحرير أسعار جميع المراحل التي يمربها رغيف الخبز من القمح ، الطحن ، المخبز ، ثم تتسلمه الحكومة بالسعر الحر وتمنحه للمواطن بالسعر المدعم الذي تراه سواء كان خمسة قروش أو أكثر وهذا في رأيي يقضي علي 70% من تسريب الدقيق وتهريب ويحصر جزءا كبيرامن غير المستحقين ، ويمكن للدولة ان تقوم بطرح رغيف آخر ب 10 قروش للاغنياء الذين لايريدون الوقوف بطابور الخبز . ولتطبيق كل ما سبق يجب حل مشاكل أصحاب المخابز مع السولار والمازوت ومراعاة ارتفاع أسعار العمالة وأري أن تحرير مراحل انتاج رغيف الخبز يقضي علي ازدواجية السعر التي توجد حافز التهريب والتسريب للدقيق. أما من ناحية أيهما أفضل للمواطن الدعم النقدي أم العيني ؟ فالاجابه ان الدعم النقدي اكفأ للاقتصاد عن العيني ويوفر من حجم استهلاك المواطن السنوي من القمح الذي تقدره الدراسات ب 170 كجم فيما المتوسط العالمي بين 7080كجم