50 الف جنيه للأشخاص الطبيعيين تأمين للقيد في سجل المستوردين

* زيادة رأسمال شركات الأفراد ل 500 الف جنيه

كشف اللواء مهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات, عن قرب الإنتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون رقم "7" لسنة 2017 فى شأن سجل المستوردين وإحالته إلى مجلس الدولة، مشيراً إلى أنه بمجرد إنتهاء مجلس الدولة من الصياغة النهائية للائحة والتصديق عليها سيتم العمل به, متوقعا تطبيق القانون الجديد خلال الفترة القريبة القادمة.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الإستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال والذي ناقش آخر المستجدات الخاصة بتشريعات الإستيراد والتصدير وخاصة القانون رقم" 7 " لسنة 2017 فى شأن سجل المستوردين.
ودعا "جابر" مجتمع الأعمال، إلى البدء فى توفيق أوضاع الشركات طبقا للقانون الجديد، لافتا إلى أن القانون رقم "7" لسنة 2017 هو تعديل لبعض مواد القانون 121 لسنة 1982 مؤكداً أنه سيتم العمل بالقانونين المشار إليهما سوياً حيث سيتم العمل بالقانون رقم 121 لسنة 1972 فيما يخص كافة المواد التي لم يتم تعديلها من خلال القانون الجديد، مؤكداً أنه فور صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به ستبدأ عمليات توفيق أوضاع الشركات الحاصلة على بطاقة إستيرادية بغرض الإتجار.
وأشار إلى أن توفيق أوضاع الشركات طبقا للقانون المزمع تطبيقه خلال أيام يتضمن التسجيل الجديد للشركات أو تجديد تسجيل البطاقة القديمة فى حالة عدم تغيير أو تعديل جوهرى للكيان القانونى لصاحب البطاقة الإستيرادية.
وأضاف أن إعادة توفيق الأوضاع للحصول على البطاقة الاستيرادية تتطلب زيادة تأمين البطاقة من 10 الاف جنيه طبقا للقانون القديم إلى 50 الف جنيه بالاضافة إلى زيادة رأس المال بما لا يقل عن 500 الف جنيه بالنسبة لشركات الأشخاص.
وقال أن القانون الجديد يهدف إلى خلق كيانات قادرة على الوفاء بالالتزامات وإشتراطات الإستيراد ومعايير الجودة , مشيرا ً إلى إن الهيئة لديها ما يقارب 60 ألف بطاقة استيرادية ، منوها ً إلى ضرورة توفيق أوضاع الشركات وخاصة فيما يخص زيادة رأس المال وتوفيق الموقف القانوني أو تغيير مجالس الإدارات أو تغيير العلامة التجارية مع ضرورة الإلتزام بالرسوم الجديدة.
فى سياق متصل كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن وزارة المالية تقوم حالياً بتنفيذ خطة إستراتيجية للربط الإلكترونى بين مصلحة الجمارك والضرائب وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات, مشيراً إلى أنه تم إدراج بعض البيانات إلكترونياً فى موانئ بورسعيد والعين السخنة وشرق التفريعة ودمياط والإسكندرية وذلك ضمن مشروع ميكنة الموانئ والربط الإلكترونى.