تبدأ الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات خلال أيام العمل بالقانون الجديد لسجل المستوردين وذلك بعد انتهاء مجلس الدولة من الصياغة النهائية للائحة التنفيذية للقانون رقم »7» لسنة 2017 واقرارها.. صرح بهذا اللواء اسماعيل جابر رئيس الهيئة. وأوضح أن القانون الجديد يتضمن زيادة تأمين البطاقة الاستيرادية من 10 آلاف إلي 50 الف جنيه وزيادة رأسمال الشركة بما لا يقل عن 500 الف جنيه مؤكدا أن القانون الجديد يستهدف تنقية السوق وخلق كيانات قادرة علي الوفاء بالالتزامات ومعايير الجودة لافتا الي ان الهيئة لديها 60 الف بطاقة استيرادية حتي بداية شهر مارس الماضي. جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي.. ودعا »جابر» مجتمع الأعمال الي البدء في توفيق اوضاع الشركات طبقا للقانون الجديد حتي لا يتم شطب البطاقة الاستيرادية بمجرد صدور اللائحةالتنفيذية للقانون .