رئيس "الرقابة علي الصادرات": إرسال اللائحة التنفيذية لسجل المستوردين إلى مجلس الدولة

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة العامة على الصادرات والواردات اللواء إسماعيل جابر، علي الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2017 والخاص بسجل المستوردين، وأنه تم إرسالها إلى مجلس الدولة لصياغتها استعدادًا لإقرارها من جانب وزير التجارة والصناعة.
وأوضح علي هامش مؤتمر صحفي عقدته لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال، أن القانون 7 لا يعتبر بديلا عن القانون 121 لسنة، 1982 والخاص بسجل المستوردين، وإنما مكمل ومعدل له .
وأضاف أن الهيئة قامت بإعطاء المستوردين استثناء لمدة شهر قابل للتجديد وفقا للبطاقة الاستيرادية للتسهيل على المستوردين، لحين صدور اللائحة التنفيذية.
وتابع أن القانون يشترط للقيد فى سجل المستوردين إيداع تأمين نقدي أو تقديم خطاب ضمان مصرفي معادل وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، بحيث تكون 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه لأشخاص الاعتبارية ويرد هذا التأمين فى حالة انتهاء مدة السجل أو فى حالة عدم الرغبة فى تجديده متوقعا أن ينخفض عدد البطاقات الاستيرادية للأغراض التجارية، والبالغ عددها 60 ألف بطاقة استيرادية فى 7 مارس الماضى.