قالت علا الخواجة رئيس قطاع البحوث والتوعية بالمعهد المصرفي، إن البنك المركزي والمعهد المصرفي بصدد تفعيل استراتيجبة قومية للشمول المالي خلال الفترة المقبلة، والتى انتهى من إعداد المسودة الأولية لها فى الوقت الحالي. وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر السنوي التاسع للمعهد الذي يقام تحت عنوان "تعزيز الشمول المالي بالقطاع المصرفي" أن تحقيق النمو بمختلف القطاعات هدف تسعى اليه مصر للارتقاء باقتصادها القومي وهو مايعبر عنه مفهوم الشمول المالي . اوضحت ان المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الجمهورية من شأنه العمل على دمج القطاع غير الرسمي ضمن منظومة رسمية، حيث يشكل 60% من الناتج المحلي الاجمالي الى الاقتصاد الرسمي. أضافت أن المجلس يهدف إلى تقليل استخدام الكاش خاصة أن المجتمع المصري يعتبر من أكثر المجتمعات استخداماً للكاش. وأشادت بمبادرة المركزي فى تحقيق الشمول المالي وخاصة بعد قيام البنوك بفتح حسابات للعملاء بدون مصاريف إدارية مما يشجع علي زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك وفي سياق مواز قالت منى البرادعى، المدير التنفيذى للمعهد المصرفي، أن الخدمات الالكترونية والدفع عبر المحمول سيساهما بقوة فى تحقيق الشمول المالي حيث تلعب هذه الوسائل دوراً هاماً فى تقليص القيود أمام الأفراد فى الحصول علي الخدمة البنكية أو الذهاب للفروع. أشارت أن هناك ثلاثة مجموعات للدول فى تحقيق الشمول المالي يأتى فى المرتبة الاولي دول مجلس التعاون الخليجى ذات معدلات شمول مالي مرتفعة تفوق 62%، والمجموعة الثانية دول ذات شمول مالي متوسطة ولديها عدد أفراد يمتلكون حساب بنكى من 24% الي62% منها المغرب، فيما تأتي مصر ضمن دول المجموعة الثالثة والتى تقل عن نسبة 24% والتى تضم الصومال والعراق واليمن والسودان وجيبوتي وموريتانيا. وتابعت خلال المؤتمر السنوي التاسع للمعهد المصرفي الذي يقام تحت عنوان "تعزيز الشمول المالي" : "يمثل عنصر الشمول المالي بعد هام فى تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار فى اى دولة، ولذلك تبنى البنك الدولي هدف تعميم الخدمات المالية للجميع".