شركات عقارية تبيع ‬الوهم‮

يغُرى انتعاش سوق العقارات وعودته لصدارة المشهد الاقتصادى بتفعيل النصب باسم السكن حيث‮ ‬يفضل المصريون دائما الاستثمار العقارى اضافة الى احتياجهم للسكن مما‮ ‬يجعل النصب متاحا،‮ ‬فقد حدث مؤخرا اكتشاف شركات تبنى وحدات على أراضى الدولة،‮ ‬وأخرى تحصل على مبالغ‮ ‬منهم دون حتى الحصول على ترخيص أو شراء مساحات للإنشاء،‮ ‬وثالثة تجمع مبالغ‮ ‬زهيدة من الشباب وتختفي،‮ ‬ورابعة تتأخر فى تسليم وحداتها عدة أشهر وتتخلف عن تنفيذ بنود العقود‮.‬
ما سبق‮.. ‬وقائع تعرض لها مواطنون قادهم حظهم العاثر للحصول على وحدة سكنية من شركات‮ ‬غير معروفة باعت لهم‮ «‬الهواء‮» ‬بدلاً‮ ‬من‮ ‬4‮ ‬جدران‮ ‬يقطنون داخلها،‮ ‬وأحال جهاز حماية المستهلك خلال الأشهر الثلاثة الماضية العديد من الشركات العقارية للنيابة العامة،‮ ‬آخرها شركة‮ «‬فيرونيك إس جى للتطوير العقارى‮» ‬لعدم التزامها بتنفيذ القرار الصادر ضدها من مجلس إدارة الجهاز بإلزامها برد قيمة تعاقد مع عميلة لها بعد إخلالها ببنود الاتفاق،‮ ‬وقبلها أحال شركة‮ «‬بترا للتسويق العقارى‮» ‬للنيابة لقيامها بالإعلان عن بيع وحدات سكنية ليست مملوكة لها،‮ ‬كما حذر فى شهر نوفمبر الماضى جميع المستهلكين من التعامل مع قرية سياحية مملوكة لشركتى لؤلؤة للقرى السياحية،‮ ‬وثمار العقارية،‮ ‬حيث اعلنت الشركتان عن بيع وحدات سكنية على خلاف الحقيقة،‮ ‬حيث لا توجد أى عقود تملك أراضى باسم هذه القرية بمحافظة مطروح،‮ ‬وفقًا لما أعلنه الجهاز‮..‬
المستشار رامى توفيق،‮ ‬الخبير القانوني،‮ ‬قال‮: ‬إن الفترة الأخيرة شهدت العديد من حالات النصب على العملاء من قبل شركات عقارية حتى إنه كان شاهدا على العديد منها بينها شركة فى الدقى مرفوع عليها دعوى نصب تحمل رقم‮ ‬16320‮ ‬لسنة‮ ‬2013،‮ ‬رفعتها المواطنة‮ «‬سهام محمود فراج‮»‬،‮ ‬التى حجزت شقة،‮ ‬وبعدما دفعت المقدم وعدة أقساط فوجئت بعدم وجود شقة من الأساس وحكمت المحكمة فى الدعوى فى‮ ‬22‮ ‬إبريل الماضي،‮ ‬برد المبالغ‮ ‬لصاحبة الدعوى وتحميلها رسوم التقاضي،‮ ‬وأشار إلى أن الأمر تكرر مع المواطن محمود محمود طاهر الذى رفع دعوى قضائية ضد شركة للعقارات أيضًا بعدما باعت له الهواء،‮ ‬وتم فسخ التعاقد بينهما وتغريمها إلا أن الشركة‮ ‬غيرت المقر واختفت،‮ ‬وهى مشكلة تتكرر مع الشركات‮ ‬غير المعروفة التى تتكون من‮ ‬4‮ ‬أو‮ ‬5‮ ‬أشخاص حيث تؤجر شقة بمنطقة معروفة وتأخذ المقدمات من المواطنين وعدة أقساط وعندما‮ ‬يبدأون فى السؤال عن تطور العمل بالمشروع تختفي،‮ ‬وقال‮: ‬إن الأمر انتشر مع وسائل التواصل الاجتماعى التى باتت وسيلة للنصب على العملاء بالإعلان عن وحدات ذات مقدم بسيط فى الغالب‮ ‬10‮ ‬او15‮ ‬ألف جنيه مع أقساط ميسرة أيضا لجذب أكبر قدر من العملاء،‮ ‬موضحا أن الإجراءات القانونية فى تلك الحالة هى رفع دعوى فسخ التعاقد لضمان حقوق العملاء،‮ ‬وبعدها جنحة نصب،‮ ‬وفى حال تغيير الشركة لمقرها ترفع الدعوى وتُخطر النيابة العامة بآخر مقر معروف للشركة ويتم الاستعلام على العنوان،‮ ‬ويصدر الحكم فى هذه الجنحة‮ ‬غيابيًا،‮ ‬مشددًا على ضرورة ان‮ ‬يسأل العميل عن السجل التجارى للشركة والتراخيص ومكان المشروع وأن‮ ‬يقوم بجولة على الطبيعة‮.‬
‮ ‬المهندس داكر عبد اللاه،‮ ‬عضو اتحاد مقاولى التشييد والبناء،‮ ‬أكد أن المشكلة الرئيسية أن المواطنين‮ ‬يبحثون عن السعر الرخيص فى المقام الأول،‮ ‬لكن‮ ‬يجب أولاً‮ ‬البحث عن الشركات ذات الخبرة وسابقات الأعمال التى دائمًا ما تكون أسعارها معتدلة،‮ ‬وشدد على ضرورة أن‮ ‬يقوم المواطن بجمع المعلومات عن الشركات التى‮ ‬يعتزم الشراء منها والاستعلام عن موقفها البنكى وأسماء مالكيها لكى‮ ‬يختار العميل الشركة المناسبة ولا‮ ‬يتعرض للنصب‮.‬
أشرف خليل المسئول بالغرف التجارية،‮ ‬يقول إن حل المشكلة‮ ‬يكمن فى قيام الدولة بإجراءات لمواجهة تضليل العملاء بالإعلانات الوهمية،‮ ‬فالموقف فاق الحدود فهناك شركات تعلن عن وحدات عقارية وتحصل على أموال من المواطنين وذلك قبل حتى حصولها على أرض للمشروعات أو أى تراخيص،‮ ‬والأخطر أن بعض الشركات تبنى مشروعاتها على أراضى الدولة ولا‮ ‬يكتشف العميل ذلك إلا بعدما‮ ‬يدفع العديد من الأقساط،‮ ‬وشدد على ضرورة وضع قوائم سوداء للشركات التى‮ ‬يقدم ضدها بلاغ‮ ‬إلى النيابة العامة،‮ ‬بتهمة النصب على المواطنين،‮ ‬وإعلان ذلك عبر الفضائيات حتى‮ ‬يعرفها الجميع،‮ ‬فجمعيات حماية المستهلك رغم أنها تحيل الشركات للنيابة فإن تلك الشركات تواصل إعلاناتها كالمعتاد،‮ ‬مما‮ ‬يضلل العملاء،‮ ‬وشدد على أنه قدم بلاغا للنيابة العامة ضد إحدى تلك الشركات المشهورة بعد استيلائها على أراضى الدولة،‮ ‬وعمل إعلانات وهمية،‮ ‬تضلل العملاء وذلك البلاغ‮ ‬لا‮ ‬يزال قيد التحقيق حتى الآن‮.‬
‮‬وقال اللواء عاطف‮ ‬يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك،‮: ‬إن الجهاز‮ ‬يرصد أى شركة عقارية صدر ضدها تحذير رسمى من هيئة المجتمعات العمرانية،‮ ‬بعد عرضها لإعلانات وهمية عن بيع أراضٍ‮ ‬ووحدات فى منطقة الساحل الشمالى الغربي،‮ ‬مشيرًا إلى أنه سيتم مقاضاتها بتهمة نشر إعلان مضلل‮. ‬وأوضح‮ ‬أن الجهاز سيقاضى الشركات المضللة لما تسببه من‮ «‬لبس‮» ‬لدى المستهلكين أو المواطنين،‮ ‬الذين‮ ‬يعتقدون أنها مُرخصة بدليل الإعلان عنها على شاشات التليفزيون،‮ ‬لافتًا إلى أن القضية تُرفع ضد‮ ‬3‮ ‬جهات هى الشركة المعلنة،‮ ‬والوكيل الإعلاني،‮ ‬والتليفزيون الذى سمح بعرض ذلك الإعلان،‮ ‬وأشار جهاز حماية المستهلك إلى أنه أول مَن بدأ فى مقاضاة هذه الشركات،‮ ‬بدءًا من إحدى الشركات التى أعلنت عن امتلاكها وحدات فى الساحل الشمالى ودفعت برقم ترخيص،‮ ‬وعند بحث الجهاز عنها فى منطقة العلمين وجدوها خالية،‮ ‬وتم تحذير المواطنين من أنه إعلان مضلل وتحولت الشكوى إلى النيابة،‮ ‬مشددًا على أن الجهاز‮ ‬يسعى إلى حل المشاكل قبل وقوع المواطنين فى عمليات النصب من خلالها على اعتبار أن‮ «‬الوقاية خير من العلاج‮».‬