خبراء‮: ‬إخلاء سبيل نجلى مبارك‮ ‬يمنحهما‮ «‬حرية‮»‬إدارة استثماراتهما الخارجية‮ ‬

أكد خبراء ماليون وقانونيون عدم قدرة نجلى الرئيس الأسبق جمال مبارك على إدارة استثماراتهم وأموالهم بطرق رسمية وقانونية بعد إخلاء سبيلهما على ذمة قضية‮ «‬قصور الرئاسة‮» ‬فى ظل الإبقاء على التهم الموجهة إليهما بالتلاعب فى البورصة قيد المحاكمة‮. ‬
وقالو إن إخلاء سبيل نجلى مبارك‮ ‬يمنحهما حرية فى إدارة استثماراتهما الخارجية فى صناديق وشركات‮ «‬أوف شور‮» ‬توجد مقارها الرئيسية بالخارج وبإمكانهما الدخول لسوق المال بالسوق المحلية والخروج منها بشكل‮ «‬سلس‮» ‬ما لم‮ ‬يتم إدارجهما ضمن تعاملات‮ ‬غير شرعية واتهامهما بغسيل الأموال‮.‬
وأكدوا أن الطرق التى‮ ‬يمكن أن‮ ‬يلجأ إليها نجلا مبارك للتعامل فى البورصة بالتحديد سيكون عبر أشخاص وأكواد‮ ‬يمكنها الشراء والبيع بالبورصة بمنتهى السهولة ويمكن اكتشافها من قبل الجهات الرقابية لأن العمليات ذات الحجم الكبير التى تتم فى البورصة لأشخاص جدد توضع تحت المراقبة ويتم ملاحظتها‮.‬
وأشاروا إلى أن حرية التصرف فى الأموال والعقارات والحسابات المصرفية لنجلى مبارك تستلزم قرارا من جهاز الكسب‮ ‬غير المشروع والنائب العام،‮ ‬وهو ما لم‮ ‬يصدر حتى الآن لاتهامهما فى قضايا لم‮ ‬يبت فيها حتى الآن تتعلق بالتلاعب فى البورصة ضمن صفقة البنك الوطنى‮. ‬
أكد أحمد مهران أستاذ القانون العام بجامعة بيروت عدم قانونية تصرف نجلى مبارك فى أموالهما واستثماراتهما الرسمية وحساباتهما المصرفية وحصصهم فى شركات لأنها لاتزال تحت قرار التحفظ والمنع من التصرف لعدم انتهاء محاكمتهما فى قضايا التلاعب بالبورصة‮. ‬
وأشار إلى أن الإفراج عن نجلى الرئيس المخلوع علاء وجمال مبارك،‮ ‬لا‮ ‬يمنحهما حرية التصرف فى أموالهما وأرصدتهما بالبنوك المحلية ولا‮ ‬يمكنهما التصرف فيها إلا بعد صدور أحكام نهائية تبرئ ساحتهما من الاتهامات الموجهة إليهما بالتلاعب فى البورصة‮. ‬
وأوضح أن مباشرتهما لاستثمارات رسمية‮ ‬غير قانونى لكن الطرق‮ ‬غير المباشرة لإدارة استثمارات خارجية ستكون أمرا سهلا عليهما مشيرا إلى أن إدارة استثماراتهما الخارجية لم تتوقف منذ القبض عليهما وحتى الآن‮.‬
‮ ‬وأكد أحمد العطيفى محلل بأسواق المال أن هناك طرق‮ ‬يمكن لنجلى المخلوع من خلالها مباشرة استثماراتهما بشكل‮ ‬غير رسمى وعلى رأسها دخول أفراد للشراء والبيع عبر أكواد آخرين وهنا‮ ‬يكون دور الأجهزة الرقابية فى متابعة ومراقبة هؤلاء الأشخاص خاصة أن الأجهزة الرقابية فى حال رصدها لعمليات بيع وشراء لمتعاملين جدد وبشكل سريع وغير طبيعى تقوم على الفور بمراقبتهم لمعرفة من‮ ‬يقف وراءهم‮. ‬
وتابع‮: ‬الصناديق الخارجية التى وفقا لتحقيقات النيابة‮ ‬يساهم فيها نجلا مبارك لا‮ ‬يمكن منعها من دخول أسواق المال المصرية ما لم‮ ‬يتم رصد قيامهما بعمليات مشبوهة مثل‮ ‬غسيل الاموال‮. ‬
وفى نفس السياق أكد د‮. ‬أيمن سلامة الخبير القانونى أنه لا‮ ‬يمكن بأى حال من الأحوال تصرف أبناء مبارك فى أصول وأموال وضعت تحت التحفظ والمنع من التصرف إلا بصدور أحكام قضائية باتة فى القضايا التى تم التحفظ على الأصول والممتلكات والحسابات المصرفية فيها‮.‬
كانت تحقيقات النيابة مع نجلى مبارك قدكشفت عن علاقتهما بشركة فى قبرص،‮ ‬وبإحدى الجزر البريطانية تعمل فى نشاط إدارة صناديق الاستثمار وجزيرتى فيرجين آيلاند وكايمن آيلاند،‮ ‬وهما أكثر مناطق العالم المعروفة بإنشاء ما‮ ‬يسمى ب»شركات الأوف شور‮»‬،‮ ‬وهى شركات تخفى كل المعلومات عن أصحابها،‮ ‬ويديرها آخرون بالوكالة عنهم‮.‬
ووفقا لتحقيقات رسمية للنيابة مع نجلى مبارك فإنهما‮ ‬يمتلكان شركات عديدة،‮ ‬وهذه الوثائق صادرة من البنك المركزى فى قبرص والبنك المركزى الإسبانى حيث‮ ‬يمتلك جمال مبارك شركة‮ «‬هوروس فود آفرى بيزنس‮»‬،‮ ‬يقع مقرها فى العاصمة القبرصية نيقوسيا،‮ ‬وتأسست فى أكتوبر عام‮ ‬2005،‮ ‬وحسب الوثائق الرسمية للبنك المركزى القبرصى‮ ‬يتولى إدارتها أشخاص من جنسيات مختلفة،‮ ‬بريطانيون وهولنديون وآخرون،‮ ‬كما‮ ‬يمتلك علاء مبارك شركة فى قبرص اسمها‮ «‬انترناشيونال سيكيوريتيز فوند‮»‬،‮ ‬تأسست عام‮ ‬2001،‮ ‬ويقع مقرها بمدينة ليميسوس،‮ ‬وهى تعمل بشكل خاص فى مجال الأسهم والسندات،‮ ‬وهو الغطاء الذى تتخذه الشركة لتحويل الأموال من مصر نحو قبرص وصولاً‮ ‬إلى إسبانيا،‮ ‬عن طريق شركة‮ «‬بيليون كومبانى ليمتد‮» ‬التى‮ ‬يمتلكها أيضاً‮.‬