بعد صعود « سيريزا» .. اليونان تخوض معركة إسقاط الديون

تقرير: زينب فتحى أبو العلا
يعد السيناريو المرتبط بالإسقاط الكلى للديون اليونانية بعد فوز الحزب اليسارى‮ «‬سيريزا‮» ‬غير قابل للتحقيق وفقا لما‮ ‬يراه المراقبون‮ .‬فالجميع سوف‮ ‬يتجنب التعرض لهذا الخطر‮. ‬وحسب صحيفة‮ «‬لوفيجارو‮» ‬الفرنسية فالانتصار الحافل ل‮ «‬لسيريزا‮ «‬فى اليونان الأسبوع الماضي‮ ‬يعقبه فترة من الترقب من جانب منطقة اليورو‮ .
‬وقد عبر زعيم الحزب اليسارى‮ « ‬اليكسس تسيبراس‮ « ‬عن عزمه التشاور مع أوروبا لتخفيض حجم الدين على اليونان معلنا الرغبة في‮ ‬التعاون والتشاور للوصول إلى حل عادل قابل للتطبيق ويحقق‮ ‬النفع للجميع فالتهديدات بالرفض القاطع لإسقاط الديون في‮ ‬رأيه لا‮ ‬يعد بالأمر المناسب في‮ ‬الوقت الحالي‮ ‬ولا‮ ‬يعدو كونه تخلىا من منطقة اليورو عن مساندة اليونان‮.‬
وحسب لوفيجارو على الرغم من فترة عدم الثقة والترقب السياسي‮ ‬للشهور الأولى للحكومة الجديدة لا‮ ‬يستبعد بعض الاقتصاديين السيناريو الخاص بالإسقاط الكامل للدين اليوناني‮ ‬أو سيناريو الخروج من منطقة اليورو على الرغم من أن احتمالات تحقيق هذا الأخير‮ ‬ضعيفا‮ .‬فما هي‮ ‬التكلفة والأعباء الإضافية التي‮ ‬سوف تتحملها المنطقة ؟
واعتبر ألكسيس تسيبراس زعيم حزب سيريزا اليساري‮ ‬اليوناني‮ ‬فوزه في‮ ‬الانتخابات المبكرة التي‮ ‬جرت الاسبوع الماضي‮ ‬هزيمة للتقشف ولبرنامج الانقاذ الذي‮ ‬وضعه صندوق النقد الدولي‮ ‬والاتحاد الأوروبي‮ .‬
وقال تسيبراس أمام آلاف من أنصاره في‮ ‬أول تصريحات له بعد ظهور النتائج‮ : ‬إن تفويض الشعب اليوناني‮ ‬يغلق دون شك دائرة التقشف المفرغة‮. ‬ويجعل الترويكا من الماضي‮ (.‬اي‮ ‬خبراء البنك المركزي‮ ‬اليوناني‮ ‬والاتحاد الاوروبي‮ ‬وصندوق النقد الدولي،‮ ‬الجهات المانحة الثلاث‮).‬
وهكذا اعتبر محللون ان ضرورة تخفيض الديون الضخمة لليونان ستطرح نفسها في‮ ‬الاشهر المقبلة‮ ‬متوقعين صعوبات جديدة بالنسبة الى الاوروبيين‮.‬
وسيناريو خروج اليونان من منطقة اليورو الذي‮ ‬تم التطرق اليه في‮ ‬الآونة الأخيرة،‮ ‬اعتبره معظم المحللين امرا‮ ‬غير مرجح‮. ‬لكن مسألة قابلية استمرار الديون التي‮ ‬بلغت‮ ‬177,‬7‮ ‬٪‮ ‬من اجمالي‮ ‬الناتج الداخلي‮ ‬في‮ ‬2014‮ ‬تطرح نفسها حتى مع احتمال تمديد برنامج المساعدات‮.‬
ويعتزم الكسيس تسيبراس،‮ ‬زعيم حزب اليسار المتشدد‮ «‬سيريزا‮»‬،‮ ‬الانتهاء من سياسة التقشف ويأمل في‮ ‬إعادة هيكلة واسعة للديون ما‮ ‬يثير قلق العديد من العواصم الأوروبية‮.‬
ويقدر إجمالى الدين العام اليوناني‮ ‬بنحو‮ ‬320مليار‮ ‬يورو وهو‮ ‬يزيد بمعدل‮ ‬1.‬7مرة على الناتج المحلى الاجمالى لليونان اى‮ ‬يمثل‮ ‬177٪‮ ‬من اجمالى الناتج المحلى الاجمالى وبالنسبة للدائنين فإن‮ ‬85٪‮ ‬من الديون تتركز لدى الولايات المتحدة الأمريكية وهيئات عامه مثل البنك المركزي‮ ‬الاوروبى وصندوق النقد الدولي‮ .‬
وقبل تفاقم أزمة الدين فان البنوك الخاصة كانت هى الدائنين الرئيسيين لليونان.ويذكر انه في‮ ‬مارس‮ ‬2012كانوا على استعداد لإسقاط‮ ‬70٪‮ ‬من الديون لتنخفض إلى‮ ‬107‮ ‬مليارات‮ ‬يورو ولكن مع تفاقم الدين تعذر ذلك وقد تدخل الاتحاد الاوروبى لانقاذ اليونان أكثر من مرة‮ .‬فى عامى‮ ‬2010‮ ‬و2012‮ ‬حيث تدخل لانقاذ اليونان من الافلاس وما كان سيسفر عنه من تأثير على النظام المالى الاوروبى وقد تضمنت خطة المساندة الاولى دعم بقيمة‮ ‬110مليار‮ ‬يورو فى صورة قروض اما الخطة الثانية للمساندة فكانت بقيمة‮ ‬141.‬8‮ ‬مليار‮ ‬يورو‮.‬
‮ ‬وبصورة اجمالية فإن اليونان قد تلقت بالفعل ما‮ ‬يقرب من‮ ‬250مليار‮ ‬يورو كمساندة فى شكل قروض وهو ما ادى الى تضخم دين الدولة‮. ‬
وبحسب‮ «‬لوفيجارو‮ « ‬قدمت فرنسا ما‮ ‬يقرب من‮ ‬9مليارات‮ ‬يورو في‮ ‬إطار خطة الدعم الاولى التى قام بها الاتحاد الاوروبى ونحو‮ ‬31‮ ‬مليار‮ ‬يورو عبر صندوق الدعم المالى الاوروبى ليصل بذلك اجمالى ما انفقته‮ ‬فرنسا نحو‮ ‬40‮ ‬مليار‮ ‬يورو‮ .‬
وتعيش اثينا منذ‮ ‬2010‮ ‬بفضل جرعات المساعدات التي‮ ‬يقدمها دائنوها الدوليون الذين تعهدوا باقراضها حوالى‮ ‬240‮ ‬مليار‮ ‬يورو مقابل سياسة تقشف صارمة‮. ‬ودول منطقة اليورو هي‮ ‬التي‮ ‬تملك القسم الاكبر من الديون اليونانية،‮ ‬سواء مباشرة او عن طريق الصندوق الاوروبي‮ ‬للاستقرار المالي‮.‬
وحذر وزير المالية الالماني‮ ‬فولفجانج شويبله مرارا من انه‮ ‬يتعين على اليونان احترام تعهداتها‮. ‬واكد رئيس الوزراء الفنلندي‮ ‬الكسندر ستاب انه سيقاوم بشكل حازم اي‮ ‬محاولة لشطب قسم من الديون اليونانية‮.‬
وعلى الرغم من ان قرارا بشطب قسم من الديون‮ ‬غير وارد في‮ ‬الوقت الراهن،‮ ‬الا أن الكثير من الخبراء الاقتصاديين‮ ‬يدعون إلى ترتيب ما على الأقل لأن‮ «‬الديون مرتفعة إلى حد انه لن‮ ‬يكون في‮ ‬وسع الحكومة المقبلة مواصلة التسديد‮»‬،‮ ‬كما قال بول دو‮ ‬غروي‮ ‬الأستاذ في‮ «‬لندن سكول اوف ايكونوميكس‮».‬
والمسألة ليست مستجدة‮. ‬فمنذ نوفمبر‮ ‬2012،‮ ‬تطرق وزراء مالية دول منطقة اليورو إلى اجراءات إضافية بهدف‮ «‬ضمان خفض موثوق وقابل للاستمرار لمعدل الديون اليونانية‮» ‬إذا توصل البلد إلى تسجيل فائض‮ «‬أولي‮» ‬في‮ ‬الموازنة،‮ ‬اي‮ ‬خارج خدمة الدين‮.‬
وهذا ما حصل في‮ ‬2014‮ ‬ويفترض ان‮ ‬يتجدد في‮ ‬2015،‮ ‬كما اشار خبراء‮ ‬،‮ ‬فالشروط متوافرة اذن‮.‬
اما فيما‮ ‬يتعلق بالسيناريو‮ « ‬الكارثة‮ «‬والمرتبط بإسقاط الديون فإنه‮ ‬غير مطروح الآن فى بروكسيل حيث‮ ‬يفضل أن‮ ‬يتم التفاوض حول مد فترة سداد القروض علما بأن القروض لمدة‮ ‬30‮ ‬عاما منها‮ ‬10‮ ‬سنوات دون فؤائد‮. ‬
هناك حالة من الترقب لسداد الجزء الأخير من الحزمة والذى‮ ‬يبلغ‮ ‬نحو‮ ‬40‮ ‬مليار‮ ‬يورو تم تعليقها فى نهاية‮ ‬2014‮ ‬نظرا لأن الشروط والإجراءات المرتبطة بسداد هذا المبلغ‮ ‬يعد اول اختبار للعلاقات بين الحكومة الجديدة والدائنين‮.‬
‬يتطلع‮ «‬برنو لارو‮» ‬زعيم النواب الاشتراكيين باليونان الى مساندة‮ ‬فرنسا بعد الانتصار الحافل لتيار اليسار وقال‮: «‬ان تيسبراس لايعتزم الخروج من منطقة اليورو واضاف ان فوزه‮ ‬يعنى انتصارا لبرنامجه هو ايضا‮ .‬
لكن‮ «‬لا‮ ‬يوجد هامش كبير آخر من المناورة‮» ‬لإعادة التفاوض حول الديون،‮ ‬كما قال مصدر دبلوماسي‮ ‬اوروبي‮. ‬واقر صندوق النقد الدولي‮ ‬الدولي‮ ‬الذي‮ ‬يعد من بين الجهات الدائنة لاثينا،‮ ‬بان قابلية استمرار الديون اليونانية تشكل مصدر‮ «‬قلق خطير‮»‬،‮ ‬وحض شركاءه الاوروبيين على‮ «‬منحها تخفيفا اضافيا‮».‬
لكن المؤسسة التي‮ ‬تتخذ من واشنطن مقرا،‮ ‬رفضت على الدوام القيام بالمزيد‮. ‬وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي‮ ‬كريستين لاجارد واضحة جدا حيال ذلك‮. ‬وحذرت قائلة‮: «‬الدين هو دين،‮ ‬هذا عقد‮. ‬والتخلف عن السداد،‮ ‬واعادة الهيلكة،‮ ‬وتغيير المهل له عواقب على توقيع‮» ‬بلد ما‮ «‬وعلى الثقة في‮ ‬هذا التوقيع‮».‬
اما بالنسبة الى البنك المركزي‮ ‬الاوروبي‮ ‬الذي‮ ‬اشترى الديون اليونانية في‮ ‬السوق،‮ ‬فلا‮ ‬يمكنه التدخل لأسباب قانونية،‮ ‬كما لفت احد المسئولين فيه‮ .‬
وذكر الخبراء الاقتصاديون في‮ ‬مركز بروجل أن الاوروبيين فعلوا الكثير‮: ‬خفض معدلات الفوائد وتمديد استحقاق القروض الذي‮ ‬يتجاوز في‮ ‬المعدل‮ ‬30‮ ‬عاما ونقل منافع الى اثينا‮ ‬يحققها البنك المركزي‮ ‬الاوروبي‮ ‬من اعادة بيع السندات اليونانية وتأخير مهل التسديد لعشرة أعوام‮. ‬ورأى الخبراء أنه من الممكن جعل الديون اليونانية نحو‮ ‬160‮ ‬٪‮ ‬من اجمالي‮ ‬الناتج المحلي‮. ‬وهو مستوى قد‮ ‬يبقى مرتفعا بشكل خطير ولن‮ ‬يكون ممكنا بلوغه قبل عقود‮.‬