لائحة قانون ضرائب الدخل تحدد ضريبة البورصة والدفع الالكترونى

اعلن اشرف سالمان وزير الاستثمار ان اللائحة التنفذية لتعديلات قانون الضرائب على الدخل الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي،‮ ‬مطلع‮ ‬يوليو الماضى،‮ ‬سوف تصدر بنهاية شهر‮ ‬يناير الجارى،‮ ‬ويعد صدور اللائحة امرا هاما فى شكل الاقرار الضريبى الذى بدأ الموسم السنوى منذ بداية‮ ‬يناير،‮ ‬حيث من المتوقع ان تساهم حصيلة الضرائب على ارباح البورصة التى‮ ‬يبدأ تطبيقها فى‮ ‬يونيه القادم فى زيادة حصيلة الضرائب‮. ‬
وكانت مصلحة الضرائب اقد أعلنت بداية موسم الاقرار عن استخدام إقرارات الاعوام الماضية نتيجة تأخر اللائحة التى تشرح القانون ولا تعطل تنفيذه كما‮ ‬يقول عمرو الشهاوى المحامى بالنقض،‮ ‬موضحا أن عدم صدور اللائحة لا‮ ‬يلغى تنفيذ القانون الذى اعلن عن تنفيذه فور صدوره ونشره بالجريدة الرسمية ولكن تنبع أهمية اللائحة التنفذية لتعديلات الضرائب الخاصة على ارباح البورصة من كونها تشرح كيفية تطبيق القانون بالشكل المطلوب وآليات العمل به‮.‬
‮ ‬وعلى جانب آخر‮ ‬يرى الدكتور سعيد عبد المنعم استاذ الضرائب بجامعة عين شمس أن عدم صدور اللائحة حتى الآن‮ ‬يعطل الاقرار الضريبى مؤكدا ان العمل بإقرارات الأعوام السابقة ليس متضمنا الربح من ضرائب البورصة،‮ ‬نافيا ان‮ ‬يكون هناك اى نية من الدولة لتأجيل تطبيق هذا القانون الذى تم اقراره لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى وزيادة الحصيلة التى من شأنها ان تقلص من عجز الموزانة‮ .‬
من جهة أخرى تمنح اللائحة التنفيذية للقانون آليات جديدة للتحصيل الألكترونى حيث من المقرر ان تعطى اللائحة فترة انتقالية لشركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة للالتزام بالسداد إلكترونيا فقط وهو القانون الآخر الذى تم إقراره وهنا‮ ‬يقول أسامة توكل،‮ ‬رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب،‮ ‬إن تطبيق منظومة الدفع الإلكترونية‮ ‬يقضى على مشكلة الشيكات المرتدة حيث‮ ‬يسدد حاليًا معظم كبار الممولين ضرائبهم باستخدام شيكات خطية‮ ‬يستغرق تحصيلها مدة تتراوح بين‮ ‬7‮ ‬و10‮ ‬أيام،‮ ‬وفى حالة ردها تصل فترة تحصيلها إلى شهر تقريبًا،‮ ‬مما كان‮ ‬يؤثر سلبًا على دورة الحصيلة الضريبية،‮ ‬وأكد أن نسبة الممولين الذين‮ ‬يسددون الضريبية المستحقة عليهم إلكترونيًا حاليًا ما تزال قليلة ولا تتناسب مع إمكانيات المنظومة الإلكترونية حيث‮ ‬يفضلون السداد بالشيكات،‮ ‬ما سيتغير مع سريان التعديل القانونى الجديد حيث أصبح الدفع الكترونيا إلزاميًا مما سيسهم فى سرعة تحصيل وتحويل الجزء الأكبر من الحصيلة الضريبية مباشرة إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى‮.‬
ويأتى نظام الدفع الالكترونى ليقلل عبء عملية التحصيل على العميل والمصلحة كما‮ ‬يقول الدكتور‮ ‬يحيى أبو طالب،‮ ‬أستاذ المحاسبة المالية،‮ ‬كما أنها تمنح العميل مستندات موثوقة وتسهل عليه عملية السداد فى التوقيتات المناسبة لها وتقلل الوقت والجهد مما‮ ‬يساهم فى زيادة المتحصلات الضريبية ويقضى على عوائق البيروقراطية والروتين،‮ ‬وقال إن المنظومة الإلكترونية تشكل اهمية قبل صدور قانون الضريبة المضافة التى تلغى مساوئ ضريبة المبيعات،‮ ‬حيث من المفترض أن تطبق منظومة الدفع الإلكترونى على ضريبة المبيعات أيضا التى سيستبدل بها فى وقت لاحق ضريبة القيمة المضافة،‮ ‬مشددا على أن المنظومة الإلكترونية تقضى على العديد من المشاكل التى تواجه العملاء التى فى مقدمتها السرقة أو الخطأ فى العد أو ضياع المستندات التى قد تضع العميل فى بند المتهرب‮.‬
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر،‮ ‬مطلع‮ ‬يوليو الماضي،‮ ‬قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم‮ ‬91‮ ‬لسنة‮ ‬2005،‮ ‬وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم‮ ‬111‮ ‬لسنة‮ ‬1980،‮ ‬ويستهدف القانون توسيع القاعدة الضريبية للممولين لتحقيق العدالة الضريبية،‮ ‬من خلال رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبى بشأن الاشتراكات فى الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي،‮ ‬وكذلك فرض ضريبة بواقع‮ ‬10٪‮ ‬على الأرباح الرأسمالية بالبورصة،‮ ‬وترحيل الخسائر لثلاث سنوات،‮ ‬وكذلك فرض ضريبة بواقع‮ ‬10٪‮ ‬على التوزيعات النقدية للشركات‮.‬