رئيس "الضرائب":103 مليار جنيه حصيلة 6 شهور..ولا نملك حصر للتهرب الضريبي

عدم تقديم الإقرار جريمة وهناك غرامات تتطبق علي الممولين المتأخرين
. نحتاج لنظام معلوماتي قوي لتحقيق الإنضباط الضريبي باعتباره قاطرة للاستثمار
. قانون القيمة المضافة متروك للحكومة وهو مسئوليتها
اعلن الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، عن أن المتأخرات بلغت نحو 76 مليار جنيه من عام 1939 حتى الآن، كما أنه حتي الآن لا يوجد حصر دقيق لعمليات التهرب الضريبي.
§ من المسئول عن عمليات التهرب الضريبي؟
الجميع مسئول عن ظاهرة التهرب وليست الإدارة الضريبية وحدها، و لا يوجد حتى الآن حصر رسمي لتلك العمليات، والحل يتمثل في وجود نظام معلوماتي قوي لتحقيق عملية الإنضباط الضريبي المأمول، فإصلاح الإدارة الضريبية باعتبارها قاطرة للاستثمار، و التوثيق الإلكتروني تعتبر خطوة مهمة لحصر الضريبة.
§ وماذا عن الحصيلة الضريبية حالياً؟
الحمدلله المؤشرات تدعو للتفاؤل خصوصا وأننا حققنا نحو 103 مليار جنيه خلال 6 شهور من الفترة ( يوليو حتي منتصف يناير الجاري)، بدون تسويات ضريبية، مما يعني أننا وصلت لمعدلات زيادة تراوحت بين 50 حتي 85% عن المحقق بنفس الفترة من العام المماثل له.
§ وما الحل؟
الضرائب للأسف تعتبر قدر الموازنة العامة، خصوصاً وأنها تشكل أكثر من 70% من إيراداتها التي تساهم ب80% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن 35% من الحصيلة مفقودة، في عمليات تهريب لا تعد ولا تحصي سواء بشكل رسمي وغير رسمي أيضاً
§ هناك إحساس لدي المواطنين بأنه لا أثر يعود علي حياتهم حتي يسددون الضرائب كيف تتعاملون مع تلك الظاهرة؟
لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية، إلا من خلال توافر عدالة في الضريبة بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين، فبدون أية إيرادات ضريبية لن تستطيع الحكومة أن تدبر الإلتزامات الملقاة علي عاتقها لتلبية متطلبات الفقراء، وينبغي علي الممولين
سداد الضريبة ومن ثم التمسك بحقوقهم والمطالبة فالممول يسدد إلتزاماته تجاه الدولة، وعليه المطالبة بالحصول علي مردود في الخدمة المقدمة له.
وماذا عن قانون القيمة المضافة؟ ولماذا تأخر تنفيذه؟
بداية " القيمة المضافة" ليست جديدة ولكنها مطبقة بالفعل ، و ما حدث هو تغيير لعنوان الضريبة كي تتفق مع المنتج الصناعي.
و هناك مشاورات تتم من جانب وزارة المالية والجهات المعنية للانتهاء من القانون، فالإدارة الضريبية لا تعمل في القانون بمفردها، بالاضافة إلي أن حد التسجيل وسعر الضريبة لم يتم حسمهما مع اتحادات الصناعات وغيرها، كما أن مسئولية حسم قانون القيمة المضافة متروك للحكومة ولم ترد إلينا تعديلات بشأنه حتي الآن من الجهات الحكومية.
§ ولماذا لم يتم اصدار لائحة تنفيذية لضريبة الأغنياء حتي الأن؟
قانون ضريبة الأغنياء والمعروفة ب"ال5%"، لا يحتاج لائحة تنفيذية، فالقانون يشرح نفسه.
هناك بعض الجهات والأفراد لا تقدم إقراراتها الضريبية .. كيف تتصرفون حيال ذلك الأمر؟
عدم تقديم الإقرارات الضريبية تعتبر جريمة، وفي جميع الأحوال يتم تطبيق غرامة تأخير علي الممول ير الملتزم اعتباراً من اليوم التالي لإستحقاق الضريبة المقررة.
وهل المصلحة تتجه لمنح إعفاء للممولين لتحفيزهم علي سداد الضرائب المستحقة عليهم أو تقديم إقراراتهم؟
لسنا مع الإعفاء الضريبي لأنها بمثابة تنازل المصلحة عن حق الدولة في الضريبة المقررة علي الممولين لكننا مع فكرة خفض سعر الضريبة المقررة.
وماذا عن التحصيل الإلكتروني سواء لتقديم الإقرارات أو سداد الضرائب؟
هذا النظام سهل جدا وتعاونا مع شركة تشغيل المنشآت الماليةe-financeالحكومية، منذ عام 2009 وكانت سبباً في زيادة الحصيلة ل400 مليار جنيه، كما البنوك المصرية ومكاتب البريد دخلت تلك المنظومة بإجمالي 3400 فرع بنكي و مكتب بريد.
وما هي مزايا تلك الأداءة الجديدة؟
تستطيع بموجب التحصيل الإلكتروني أن تسدد الضرائب وتقدم إقراراتك الضريبية من مكتبك أو عبر فروع البنوك ومكاتب البريد الموجود بها محل اقامتك أو عملك، فالضرائب تسدد للحساب الموحد بالخزانة العامة بشكل لحظي وبالتالي تكون أكثر أمناً ويتم الإنفاق منها بشكل سريع علي الخدمات التي تدعمها الحكومة بعكس النظام القديم، فالقانون الجديد برقم 201 لسنة 2014، والخاص بسداد الضرائب عبر الدفع والتحصيل الالكتروني يخدم الايرادات العامة.
وماذا أيضاً؟
تطبيق تلك المنظومة يساعد على تقليل خدمة الدين بالموازنة، بالإضافة لسرعة سداد مستحقات الممول لحظيا، خصوصاً وأن النظام القديم، كان يتم سداد الشيك خلال 7 أيام، كما أن القانون الخاص بنلك الآلية يتضمن مزايا للممولين المسجلين فيما يتعلق برد وخصم الضريبة المستحقة، موضحا أنه سيحل أكثر من 90% من المشكلات المثارة مع الممولين المسجلين.