تقدر ب 50 ألف جنيه سنويا للمنتج الواحد.. جورج: رسوم"الصحة" لاستيراد الخامات تعجيزية وتعوق صناعة مستحضرات التجميل

12 مليار جنيه حجم السوق المحلي لمستحضرات التجميل.. منتجات "بئر السلم" تستحوذ على 25 % منه
20 % تراجعا في المبيعات الاشهر الماضية بعد "التعويم"
خطة لاستضافة 20 شركة افريقية شهريا للترويج للصادرات

قال الدكتور ماجد جورج، رئيس شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات ورئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية والتجميل، إن الرسوم التي أقرتها الادارة المركزية لشئون الصيادلة مؤخرا لاستيراد خامات صناعة مستحضرات التجميل مبالغ فيها لدرجة يمكن وصفها بالتعجيزية.

واضاف أن الرسوم تقدر ب 50 ألف جنيه على خامات المستحضر الواحد، ما يعني أن الشركة التي تقوم بانتاج عدة أصناف من المستحضرات ستتكلف مبالغ كبيرة سنويا من أجل استيراد خامات الانتاج الاسايسية ومواصلة العملية الانتاجية.

وأوضح جورج، في تصريحات خاصة ل"الأهرام الإقتصادي"، أن رسوم الاستيراد الجديدة تأتي في أطار نظام جديد يسمى بالخطة الاستيرادية للشركات، وهو نفس النظام الذي يتم التعامل به مع مصانع الدواء لاستيراد خاماتها من الخارج، غير أنه ما يعاب على تطبيق هذا النظام هو إغفال أن الملاءة المالية للمصانع مستحضرات التجميل لا ترقى لتقارن بالملاءة المالية لمصانع الادوية ، حيث أن 75 % من مصانع الدواء يزيد رأسمال عن 10 ملايين جنيه، في حين أن 75 % من مصانع مستحضرات التجميل يقل عن 10 ملايين جنيه، ما يعني أن غالبية مصانع مستحضرات التجميل ملائتها المالية منخفضة ولا تقارن باستثمارات غالبية مصانع الدواء.

وأضاف أنه في المقابل لا تتجاوز قيمة رسوم الاستيراد للخامات الخاصة بمستحضرات الادوية 20 ألف جنيه سنويا، ما يعني ان هناك مبالغة في تقدير قيمة الرسم نفسه بالنسبة لخامات مستحضرات التجميل.

وتابع: أن الاتجاه لنظام الخطة الاستيرادية جاء بدلا من نظام تقديم طلبات الاستيراد لكل خامة على حدى والتي كانت تستغرق الموافقات عليها وقتا طويلا وكان سببا رئيسيا في ظاهرة طوابير الانتظار لمصانع مستحضرات التجميل في وزارة الصحة، ما كان يؤدي لتعطيل حركة الانتاج بالمصانع ومن ثم التأثير سلبا على حجم الانتاج وتكلفته.

وأضاف أن من ضمن المعوقات الاجرائية ايضا التي تمارسها الادارة المركزية لشئون الصيادلة وتؤثر سلبا على قطاع مستحضرات التجميل، إلزام الشركات بإبلاغ الإدارة حال حدوث أي تغيير في شكل الملصق "التيكيت" على عبوة المستحضر، وانه حال عدم الابلاغ يعد التغيير في شكل الملصق مخالفة ونوع من انواع التهرب.

وأوضح ان طبيعة مستحضرات التجميل تجعل هناك حاجة دائمة لتحديث وتطوير المنتج وذلك وفقا للصيحات الحديثة في كل موسم، مضيفا ان التغييرات التي يشملها الالزام بابلاغ وزارة الصحة تتضمن تغيير شكل او لون او حجم فونت كتابة اسم المستحضر التجاري وبياناته، وهو يعد تشددا وتضييقا على المنتجين.

وكشف رئيس شعبة صناعة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات عن أن ارتفاع تكاليف الانتاج بصناعة مستحضرات التجميل جراء قرار تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار، بلغ نحو 40 % تشمل ارتفاع الاجور والطاقة واسعار الخامات ومستلزمات الانتاج، كاشفا عن انعكاس ذلك على اسعار المنتجات بنسب تترواح ما بين 30 و 40 % .

وكشف عن انخفاض ملحوظ في مبيعات مستحضرات التجميل بنسبة تترواح ما بين 15 و 20 % ، مشيرا الى ان انخفاض حجم الواردات عقب تعويم الجنيه ادى الى انخفاض حصة المنتج المستورد من السوق بحوالي 60 % ، فيما انخفضت حصة المنتج المحلي بنحو 20 %، كاشفا عن ان قيمة السوق المحلي لمستحضرات التجميل يقدر بحوالي 12 مليار جنيه.

وحول انتشار منتجات "بئر السلم"، قال جورج ان ارتفاع اسعار مستحضرات التجميل هذه الفترة اتاح الفرصة امام مصانع بئر السلم للانتشار بالاسواق والحصول على حصة اكبر منها، كاشفا عن ان حصة منتجات بئر السلم تقدر بحوالي 25 % من سوق مستحضرات التجميل في مصر، محملا المسئولية وراء انتشارها الى ضعف الرقابة من الجهات الرقابية المسئولية وعلى رأسها الادارة المركزية لشئون الصيادلة ومباحث التموين.

وفيما يتعلق بصادرات مستحضرات التجميل، قال جورج أن ضعف التسويق بالدول التصديرية المستهدفة أهم التحديات التي تواجه الصادرات هذه المرحلة، خاصة في ظل استراتيجية مضاعفة الصادرات خلال السنوات الثلاثة المقبلة، مؤكدا ضرورة رفع كفاءة ادوات التسويق للصادرات من خلال تكثيف المشاركة بالمعارض الخارجية المستهدفة، وابتكار وسائل جاذبة لتشجيع المشترين الاجانب وجذب للمنتج المصري.

وبالسؤال عن تقييمه لدور الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في مساعدة الصادرات على اختراق الاسواق التصديرية، قال أن الهيئة تعمل في حدود الامكانيات المادية ىالمتاحة لديها في ضوء الميزانية المخصصة لها، مشيرا الى انه يمكن وصف أدائها بالمرضي إذا ما وضعنا في الاعتبار تواضع ميزانيتها، غير أنه أكد أن توافر الاسلوب الجديد في الادارة والاستعانة بالكوادر البشرية الكفء أمر ضروري لتحسين اداء الهيئة ورفع كفاءتها.

ولفت الى ان صادرات مستحضرات التجميل تقدر بنحو 200 مليون دولار، وانه سيتم لمضافعتها خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل الى 400 مليون دولار، وأن الاسواق العربية تأتي في مقدمة الدول التي يتم التصدير اليها تليها الافريقية ثم الاوروبية والامريكية، مشيرا الى ان التركيز على الاسواق الافريقية احد أهم ادوات تحقيق الطفرة المرتقبة في صادرات التجميل.

وردا على سؤال: لماذا الاتجاه الى افريقيا هذه المرحلة، قال جورج أن السوق الافريقي من أكبر الاسواق الاستهلاكية في العالم، فضلا عن أنه دائما قابل للزيادة، ذلك فضلا عن تفضيل الافارقة للمنتج المصري مقارنة ببعض الدول العربية التي تميل في اغلب الاحيان الى تفضيل المنتجات الغربية، ذلك فضلا عن الانخفاض الشديد في حجم الصادرات المصرية الموجه الى افريقيا حيث لا تتجاوز 1 % من اجمالي صادرات القارة.

غير أنه اشار الى ان الاتجاه للتصدير لافريقيا يتطلب مراعاة احتياجات المستهلكين هناك، خاصة فيما يتعلق بمستحضرات التجميل، حيث يتطلب ذلك انتاج الوان جديدة للمستحضرات تتناسب مع البشرة الداكنة، كذلك انتاج كريمات ترطيب وتفتيح اكثر فعالية لتتلائم مع الاجواء الحارة في الدول الافريقية.
وكشف عن دراسة يعدها المجلس التصديري للدواء تستهدف زيادة صادرات الدواء والتحميل والمستلزمات الطبية للقارة الافريقية من 1 % الى 10 % بحلول عام 2030.

كما كشف عن آلية جديدة بدأ المجلس في اتباعها وهي استضافة نحو 20 شركة افريقية شهريا على مدار العام الجاري لاجراء لقاءات ثنائية مع نظرائهم المصريين، ما يتيح الفرصة للتعرف على المنتج المصري، ومن ثم زيادة الصادرات الى تلك الدول، لافتا الى استضافة نحو25 شركة افريقية مطلع ابريل الجاري من كل من دول اوغندا وتنزانيا واثيوبيا وجنوب أفريقيا.