وكيل المجلس التصديري للصناعات الدوائية: 10 مليارات جنيه صادرات مستهدفة للقطاع خلال 3 سنوات

صادراتنا للأسواق الافريقية هزيلة.. ومساعي لزيادتها 20 % هذا العام
استضافة 50 رجل أعمال أفريقي مايو المقبل للترويج للصادرات
30 % نسبة استحواذ منتجات "بئر السلم" على أسواق مستحضرات التجميل
الاعتماد المتزايد على الاستيراد أحال دون الشعور بالمزايا التنافسية ل"التعويم" أسوة بالقطاعات التصديرية الأخرى
التسعير الجبري وارتفاع رسوم توثيق العقود وتأخر صرف "دعم الصادرات".. أهم معوقات التصدير
كشف الدكتور هشام الفتى وكيل المجلس التصديري للصناعات الدوائية عن خطة المجلس لمضاعفة صادرات القطاع من دواء مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية في غضون 3 سنوات ، لتلامس نحو 10 مليارات جنيه، لافتا الى انها تقدر حاليا بحوالي 5 مليارات جنيه.
وقال الفتى ، في حوار خاص ل"الأهرام الإقتصادي" ، تكثيف المشاركة بالمعارض الخارجية، والحرص على انتقاء الافضل منها خاصة بالاسواق التصديرية المستهدفة، من أهم الادوات المستخدمة لتحقيق هدف زيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة، ذلك إلى جانب الاستفادة بالمزايا النسبية التي منحها قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" للصادرات المصرية، من رفع قدراتها التنافسية بالاسواق الخارجية.
وكشف عن انخفاض ملحوظ شهدته قيمة صادرات الدواء ومستحضرات التجميل والمستزمات الطبية في 2016، حيث بلغ التراجع نحو 12 % ، ومرجعا السبب وراء ذلك الى تراجع حركة التجارة العالمية ما ينعكس سلبا على مدى تدفق صادرات القطاع للخارج.
كما كشف عن أن فتح المزيد من الاسواق الافريقية وتقوية تنافسية المنتج المصري بها تعد من اهم أهداف المجلس خلال المرحلة المقبلة وأحد اهم ادواته لمضاعفة الصادرات خلال السنوات الثلاث المقبلة، لافتا الى ان نسبة صادرات القطاع الى الدول الافريقية متواضعة لدرجة تجعلها لا تذكر، الامر الذي يدفع لضرورة العمل على نموها السنوات المقبلة خاصة وان السوق الافريقي من أهم وأكبر الاسواق الاستهلاكية المستوردة.

وقال أن استضافة المجلس التصديري للصناعات الدوائية الاسبوع الماضي ل 25 رجل أعمال أفريقي من كل من دول واثيوبيا واوغندا وتنزانيا وجنوب افريقيا ونيجيريا، تعد إحدى أبرز مساع وجهود المجلس لفتح الاسواق الافريقية، موضحا أن اللقاء ضم نحو 30 رجل اعمال مصري من قطاعات الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية.
وأكد الفتى أن هناك ترحيب وإقبال ملحوظين من جانب المستوردين الافارقة للتعاون مع المصدرين المصريين، ما يبشر بإمكانية إتمام عدد من صفقات تصديرية في القطاع الفترة المقبلة على خلفية تلك الزيارة، كاشفا عن استهداف المجلس لزيادة الصادرات الموجه لافريقيا بنسبة لا تقل عن 20 % من إجمالي صادرات القطاع هذا العام.
وكشف كذلك عن الإعداد لاستضافة وفد أفريقي أخر خلال شهر مايو المقبل من عدد من الدول الافريقية، وذلك في مجهودات مكثفة لتعظيم أرقام الصادرات للقارة الافريقية، مشيرا الى انه من المتوقع ألا يقل عدد الوفد الجديد عن 50 رجل أعمال أفريقي.
وبسؤاله عن اهم المعوقات التي تحد من قدرات صادرات القطاع، قال وكيل المجلس التصديري للصناعات الدوائية أن انخفاض دعم الصادرات المقدم للقطاع فضلا عن تأخر صرف بشكل مستمر، يعد من اهم العوامل التي تحد من تنافسية صادرات القطاع خاصة في ظل تمتع المنتجات الاجنبية بقدرات تنافسية أعلى بشكل كبير، حيث يصل دعم الصادرات المقدم للقطاع او (رد الأعباء) ب 5 % ، ويتم صرفها بعد شهور عدة من إتمام الصفقة التصديرية، في المقابل تتمتع صادرات الصين أو الهند واللذين تعد منتجاتهم من اهم المنتجات المنافسة للمنتج المصري بالاسواق التصديرية، بدعم لصادراتهم يصل ل 20 % ، الامر الذي يعود بفارق كبير في القدرات التنافسية يصب في صالح المنتجات المنافسة.
وأضاف أنه فيما يخص صادرات الدواء فإن من أهم العقبات أمامها توحيد تسعير المنتج سواء للسوق المحلي أو للتصدير وفقا للتسعير الجبري لوزارة الصحة، الأمر الذي يأتي بنتائج سلبية ويتسبب في انصراف المستوردين عن صادرات الدواء المصرية، موضحا أنه انخفاض سعر الدواء في التصدير ليس أمرا جاذبا للمستوردين وذلك على عكس الامر في السوق المحلي، مستشهدا بمثال السعودية والتي لا تقبل على استيراد الادوية رخيصة الثمن.
وتابع: ان ارتفاع رسوم توثيق العقود التصديرية بوزارة الصحة يعد أيضا من اهم المشكلات التي تواجه المصدرين وتنعكس سلبا على حجم صادراتهم، حيث تحدد قيمة الرسم بنسبة من قيمة الصفقة ما يجعله يقدر بالملايين، وهو ما يعود بالسلب على مكسب المصدر وارباحه، وبالتالي يعد أمر غير مشجع للتصدير.
وبالنسبة لصادرات المستلزمات الطبية ، قال الفتى أن اشتراط تسجيل المنتج من المستلزمات الطبية الموجه للتصدير يعد من أبرز معوقات تصدير هذا المجال، موضحا انه رغم قصر بعض الشركات انتاجها على التصدير فقط، إلا أن وزارة الصحة تشترط ان يتم التسجيل بها، وعدم الاكتفاء بالتسجيل في البلد المصدر اليها، مشيرا الى ان اشتراط إجراء التسجيل من شأنه الحد من صادرات هذا القطاع، وذلك لاستغراقه فترات طويلة للغاية قد تصل لسنوات، ما يضر بالنشاط التصديري للقطاع.
وفيما يخص صادرات مستحضرات التجميل، اوضح أن من اهم العقبات امام صادرات هذا القطاع غلو متطلبات الاسواق التصديرية الاوروبية والامريكية، حيث تتطلب مستويات خاصة ومحددة في الجودة الانتاجية لمستحضرات التجميل المصدرة إليها، ما يجعل هناك صعوبة في اختراق تلك الاسواق، غير أنه فيما عدا ذلك تنجح مستحضرات التجميل في دخول العديد من الاسواق التصديرية المهمة.
وعن أهم الاسواق التي يتم التصدير اليها، قال الفتى أن دول الشرق الاوسط تأتي في مقدمة الدول التي تستورد منتجات الادوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية المصرية، ذلك بالاضافة الى قلة من الدول الافريقية.. وعن الدول العربية، قال أنها حجم الصادرات الموجه اليها انخفض بشكل كبير السنوات الماضية عقب التوترات السياسية التي شهدتها، غير أن التيسيرات التي تتبعها الحكومة لتسهيل التبادل التجاري معها يسهم بشكل كبير في استمرار تدفق الصادرات اليها، لافتا الى ان من اهم تلك التيسيرات عدم الاشتراط على المستورد العربي فتح اعتماد استيرادي في أحد بنوك بلده، والسماح له بايداع قيمة الصفقة بالبنوك المصرية.
وبسؤاله حول إلى اي مدى نجح تعويم الجنيه في رفع القدرات التنافسية لصادرات القطاع، كشف الفتى مفاجأة ان الاثر الايجابي للتعويم محدود جدا على صادرات القطاع، وذلك نتيجة اعتماد الانتاج المحلي على الخامات ومستلزمات الانتاج المستوردة بشكل كبير، ما أحال دون الشعور بمزايا ارتفاع القدرة التنافسية لصادرات القطاع بنفس درجة شعور القطاعات التصديرية الاخرى.
وأوضح ان نسبة الخامات المستوردة في صناعة الدواء تصل لحوالي 90 % ، وتصل ل 70 % في صناعة المستلزمات الطبية، فيما تصل ل 40 % في صناعة مستحضرات التجميل.
وردا على سؤاله بقدر الارتفاع في اسعار مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بعد قرار التعويم وارتفاع سعر الدولار، كشف عن أن الارتفاعات في اسعار هذه المنتجات تترواح ما بين 40 و 60 % بالاسواق، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الانتاج بنسبة بلغت 100 % في بعض المنتجات، حيث ارتفاع اسعار الكهرباء والمياه فضلا عن الجمارك وتكلفة استيراد المواد الخامات ومستلزمات الانتاج، مشيرا الى انه رغم ارتفاع تكاليف الانتاج لدرجة المضاعفة الا ان نسبة الارتفاع في الاسعار لم ترتفع بنسبة الدرجة، وذلك حفاظا على حركة المبيعات وطلب المستهلك، الامر الذي يعني تكبد بعض المصانع لقدر من الخسائر.
وعن قدرة المنتجات المستوردة على المنافسة بعد قرار التعويم، قال أن ارتفاع تكلفة الاستيراد لدرجات وصلت ل 120 % ، أحجمت من قوة المنتج المستورد وحدت من قدرته التنافسية، الامر الذي اتاح الفرصة بشكل اكبر للمنتج المحلي لزيادة حصته بالسوق.
غير أنه كشف عن ان منتجات بئر السلم وجدت من ارتفاع الاسعار فرصة في الظهور بقوة أكبر بالاسواق خاصة في مجال مستحضرات التجميل، موضحا ان انتشار أكبر للمنتجات المصنعة عشوائية (منتجات مصانع بئر السلم) وذلك استغلالا لفرصة ارتفاع اسعار منتجات المصانع الرسمية ، ما يجعل انخفاض اسعار بيع منتجاتهم اكثر جذبا واغراءا للمستهلك.
وكشف عن انخفاض يصل ل 30 % في مبيعات مستحضرات التجميل ويصل ل 30 % في مبيعات المستلزمات الطبية بسبب انتشار منتجات بئر السلم واستحواذها على حصة كبيرة من السوق، مشيرا الى انه نظرا لعدم رسمية هذا القطاع او تسجيله بالوثائق الحكومية فإن حصره او احصاء حجم انتاجه بدقة أمر صعب.
وحول تأثير سعر الدولار وتذبذبه على منتجات القطاع، قال هشام الفتى أن استقرار سعر الدولار أمر له الاولوية اهم من انخفاضه، وذلك لتمكين المصانع من تحديد اسعار ثابتة وحقيقية لبعض الفترات زمنية ، وهو ما من شأنه ان ينعكس ايجابا على استقرار السوق واسعاره، مبديا تفاؤله ازاء الفترة المقبلة وامكانية تحقيق الاستقرار المنشود للاسعار.