مع بداية يناير الحالى وانخفاض أسعار النفط، تأثرت أسعار الحديد والصلب انخفاضا بقيمة 150 جنيها للطن، غير أن أسعار الأسمنت عاودت الارتفاع بمستوى كبير، رغم هبوطها خلال الشهرين الماضيين، مما لا ينذر بانخفاضات فى أسعار الوحدات السكنية المطروحة خلال الشهور المقبلة. وأعلنت شركات حديد التسليح عن تخفيض أسعارها لشهر يناير ليصل سعره تسليم أرض المصنع 4700- 4750 جنيهًا للطن، ويُباع للمستهلك بسعر يناهز 5 آلاف جنيه للطن، رغم أن الأسعار انخفضت فى السوق العالمية بنحو 480 دولارًا بعد هبوط أسعار النفط لأدنى مستوى لها منذ 2009، ويتجه الذهب الأسود لتحقيق مستوى 50 دولارًا للبرميل. انتقد أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، باتحاد الغرف التجارية، شركات الحديد العاملة فى السوق المحلية، مشيرًا إلى أنها كان يجب أن تخفض الأسعار بمعدلات لا تقل عن 500 جنيه. بعدما خفضت الشركات العالمية أسعارها منذ ديسمبر الماضي، إلا ان الشركات المصرية لم تقم بذلك الإجراء مستفيدة من قرار الحكومة بفرض رسوم حمائية على الحديد المستورد، مما ساعد تلك الشركات على جنى الأرباح خلال الشهر الماضى على حساب المستهلك، كان لشركات الأسمنت انتقاد موازٍ، من عز الدين أبو عوض، رئيس الجمعية المركزية لتجار الأسمنت، الذى قال إن رفع أسعار الشركات له مبرراته فى ظل ارتفاع الطاقة، إلا أنه اكد ان الشركات تقوم بتعطيش السوق لرفع الأسعار وبالذات المجموعة الإيطالية التى تحتكر 90٪ من الإنتاج المحلي. أشار المصدر الاخير إلى أن تعطيش السوق رفع الأسعار فى الصعيد إلى 850 جنيها للطن وإذا استمرت الأمور كما هى عليه فمن المتوقع أن يكسر حاجز الألف جنيه بحلول الصيف، مشيرًا إلى أن الجميعة طالبت الحكومة بالتدخل أكثر من مرة لكن هناك توجها حاليا بعدم إثارة مشكلات مع المستثمرين، وقال إن برودة الجو وسقوط الأمطار خصوصا فى المناطق الشمالية تحد من حركة البناء والتعمير وبالتالى يشهد الطلب على الأسمنت حاليًا حالة من الهدوء فى ذات السياق. قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن مصانع الاسمنت اتفقت فيما بينها بصورة ضمنية على تعطيش السوق، ورفع الاسعار بحيث لا يتجاوز سعر الطن 800 جنيه خلال الفترة القادمة. وقال إن التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت تقدر ب 280 جنيهًا، ومع زيادة أجور العمالة وهامش الربح، سعر طن الاسمنت لا يتعدى 400 جنيه فى حين أن سعره بعد تطبيق الزيادة الاخيرة سيتراوح بين 700 و750 جنيهًا للطن، وأوضح أن شركات الأسمنت تخفض من كمياتها المنتجة على مدار موسم الشتاء بسبب تراجع الطلب، وتقوم تدريجيا برفع الأسعار للوصول بالسعر الى 800 جنيه للطن، مشيرًا إلى أن الإنتاج السنوى من الأسمنت حوالى 60 مليون طن، فى حين أنه يبلغ حاليا 50 مليون طن فقط بعد تراجع الإنتاج. وشدد على ضرورة فرض تسعيرة جبرية على الأسمنت إعمالاً للمادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التى تتيح للحكومة التدخل بفرض تسعيرة جبرية للسلع التى تشهد انفلاتا فى الأسعار، مطالبًا جهاز حماية المستهلك والغرف التجارية بالقيام بدور قوى فى مواجهة ارتفاع اسعار الأسمنت المبالغ فيها، وشدد على ضرورة إنشاء مجلس أعلى للسلع الاستراتيجية الخاصة بمواد البناء من أسمنت وحديد وكابلات كهربائية ليتولى التنسيق بين المقاولين والمنتجين ومتلقى الخدمات والحكومة فى وضع تسعيرة للمنتجين بما لا يخالف النظام والقوانين. ويبلغ سعر حديد المصريين «تسليم المصنع» 4650 جنيهًا والمستهلك 4850 جنيهًا، و»حديد عز» تسليم أرض المصنع 0374 جنيهًا للطن، والمستهلك 5آلاف جنيه، بينما بلغ السعر النهائى لشركات «بشاى» و»العتال» و»الجارحى» 0094 جنيه للطن للمستهلك النهائي، فى المقابل، ارتفع سعر طن الأسمنت بشركتى أسمنت «حلوان» و»طرة» بنحو 23 جنيها ليبلغ 658 جنيها للطن بختام الثلاثاء الماضي، مقابل635 جنيها للطن فى اليوم ذاته قبل شهرين، أما مصر بنى سويف للأسمنت فرفعت السعر ليبلغ 630 جنيها للطن مقابل 623 جنيها خلال فترة المقارنة بزيادة 7 جنيهات، الشركة القومية للأسمنت فارتفع السعر بنحو 15 جنيها ليبلغ 633 جنيها مقابل 618 جنيها، أما الشركة العربية للاسمنت فرفعت سعرها 30 جنيها ليبلغ 673 مقابل 643 ، أما لافارج فرفعت سعرها بنحو 25 جنيها ليبلغ 663 مقابل 638، أما السويس للاسمنت فرفعت سعرها 23 جنيها ليبلغ 658 مقابل 635 ، أما السويدى فرفعت أسعارها بنحو 5 جنيهات فقط، ليبلغ السعر 658 جنيها مقابل 653، وجنوب الوادى التى رفعت سعرها جنيهين فقط ليبلغ الطن 623 مقابل 625 خلال الفترة المقارنة ذاتها، تلك الأسعار كانت مسار هجوم حاد من قبل المقاولين.
