وافقت شركتان صينيتان على تنفيذ القطار الفائق السرعة الذى يربط بين الاسكندرية واسوان بنظام حق الانتفاع، وستبدأ اللجنة الفنية الخاصة ببحث مساره عملها غدا وذلك بناء على اتفاق الرئيسى عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مع شركات حكومية صينية لتنفيذ هذا القطار. وقد وصل إلى القاهرة وفد رفيع المستوى يضم عددا من الخبراء والمهندسين والفنيين الصينيين، للبدء فى تنفيذ الاتفاق الموقع بين البلدين لإقامة مشروعى القطار الفائق السرعة، بالإضافة إلى الاتفاق بين الجانبين المصرى والصينى على تجديد ألف كيلو متر من خطوط السكة الحديد. وقال المهندس هانى ضاحى وزير النقل، إن هناك خيارات بين ثلاثة مستويات من السرعة التى ينطلق بها القطار الفائق السرعة المزمع انشاؤه حيث تتراوح بين 250 و300 و 350 كم فى الساعة، مشيرا إلى أن هناك ترجيحات لاختيار السرعة الأولى 250 باعتبارها الأنسب لطبيعة التركيبة الجغرافية للمدن المصرية، فضلا عن أنه يقل فى التكلفة بنسبة 25٪. وأضاف أن القطار سيبدأ من الإسكندرية إلى أسوان وتبدأ المرحلة الأولى منه بين الاسكندرية ومدينة السادس من أكتوبر «القاهرة» وستنفذ خلال عامين ويتم البدء فيها منتصف يناير الحالى بعد انتهاء اجازات نهاية العام ليتم البدء فى الدراسات الاقتصادية والتكلفة ليتم التنفيذ على أرض الواقع فور الانتهاء من الدراسات. وقال إن المرحلة الأولى سيكون مسارها موازيا لطريق مصر - الإسكندرية الصحراوى وسيقطع المسافة فى 40 دقيقة . وأكد أن باقى المراحل من القاهرة الى اسيوط كمرحلة ثانية يليها المرحلتان من اسيوط للأقصر ومن الأقصرلأسوان كمرحلة ثالثة. وتقدر رحلة القطار فى المراحل من القاهرةلأسوان فى حوالى 4 ساعات، مشيرا إلى أن الدراسات الأولية تؤكد أهمية هذا المشروع فى إقامة خط للسكة الحديد على أحدث النظم وخلق محور جديد للحركة والعمران لخدمة خطة التنمية الاقتصادية فى الساحل الشمالى والصحراء الغربية بصفة عامة. وقال أن الدولة لن تتحمل مليما واحدا سواء فى التنفيذ أو سعر التذكرة، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع بنظام حق الانتفاع. من جانب آخر أكد وزير النقل أن مشروع القطار المكهرب سيمثل طفرة هائلة فى حركة نقل الركاب بمنطقة شرق القاهرة، خاصة أنه سيربط بين مدينتى السلام والعاشر من رمضان مرورا بالتجمعات السكنية والمؤسسات التجارية والتعليمية فى العبور والشروق وبدر، التى يعانى سكانها حاليا من مشاكل كبيرة فى الانتقال وضياع الوقت فى الوصول إلى محال إقامتهم ومقار أعمالهم. وكشف ضاحى أن الخبراء الصينيين على وشك الانتهاء من الدراسات الفنية والتصميمات الخاصة بهذا المشروع التى كانت قد بدأت منذ عدة شهور فى عهد وزير النقل السابق الدكتور إبراهيم الدميرى، بالإضافة إلى تحديد المسارات التى ينطلق فيها القطار والتى روعى فيها اختراق التجمعات السكنية بهذه المنطقة. وكانت الوزارة قد أنهت التفاوض الخاص بإنشاء هذا القطار الذى يحقق الربط أيضا بين مدن (السلام - العبور- هليوبوليس الجديدة - الشروق 1 ، العاشر من رمضان). وتم توقيع اتفاقية بالأحرف الأولى ، لإنشاء المشروع مع شركة أفيك الصينية، وهى إحدى كبرى الشركات الصينية الحكومية العاملة فى هذا المجال. وقال وزير النقل إن المشروع بالكامل سيتم تمويله من الجانب الصينى بشروط ميسرة ومدة سداد تصل إلى 20 عاما. كما نجحت وزارة النقل فى تقليص مدة تنفيذ المشروع فى المرحلة الأولى إلى عامين، وتتضمن الاتفاقية تخصيص 40٪ من إجمالى قيمة مشروع القطار المكهرب لشركات المقاولات المصرية، والمنتجين المصريين للخامات المطابقة للمواصفات. ويبلغ إجمالى الاستثمارات فى هذا المشروع 1.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع فى توفير السيولة اللازمة للحركة المرورية من وإلى القاهرة، خاصة أنه سينفذ طبقا لأحدث التكنولوجيات المطبقة فى هذا المجال. وأكد أن مشروع إنشاء »المترو المكهرب« سيتم الانتهاء منه خلال عامين، بدلا من 4 أعوام بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن يتم البدء فيه خلال 5 أشهر. وقال ضاحى إن خط سير المترو المكهرب فى مرحلته الأولى سيبدأ من مدينة السلام وحتى الروبيكي، مرورًا بالعبور والشروق والعاشر من رمضان وهليوبليس الجديدة ومدينة الأمل. وأوضح أن 40 ٪ من قيمة المشروع سيتحملها الجانب المصرى، وأن المسئولية الفنية تقع على الجانب الصيني، والتنفيذ على الجانب المصرى. تذاكر السكة الحديد من ناحية آخرى كلف الوزير هيئة السكك الحديدية بإعداد دراسة جديدة لتحريك أسعار تذاكر القطارات المكيفة، على أن تشمل الأسعار الجديدة التكلفة الفعلية للتذكرة، وقيمة الهالك من وراء تشغيل القطارات. وقالت مصادر بالهيئة إن وزير النقل، طالب بأن تشتمل الدراسة على هامش ربح 10٪ بجانب التكلفة الفعلية لقيمة التذاكر بما فيها الإهلاك، لافتا إلى أن هذه الدراسة تشمل أسعار القطارات المكيفة فقط دون القطارات المميزة والمطورة.