رغم اعتزامها‮ ‬خوض الانتخابات البرلمانية‮ ‬.. الاقتصاد‮ ‬غائب عن برامج الأحزاب‮ ! ‬

رغم أن الأحزاب والائتلافات السياسية‮ ‬تستعد لخوض الاستحقاق البرلمانى المقبل الا أن الاقتصاد‮ ‬غائب عن برامجها‮ ‬،‮ ‬وتكاد تخلو من الرؤية الاقتصادية لمشكلات‮ ‬المواطن المصرى‮ . ‬وأكد خبراء اقتصاديون أن الأحزاب التى أعلنت اعتزامها خوض‮ ‬غمار المنافسة على البرلمان‮ ‬المقبل‮ ‬،‮ ‬اكتفت فقط بالتأكيد على ان الشق الاقتصادى‮ ‬عصب مشاريعها الانتخابية دون تقديم رؤى فعلية لكيفية مواجهة التحديات الاقتصادية التى‮ ‬يفرضها الواقع‮ ‬،‮ ‬فبعضها‮ ‬لايزال‮ ‬يؤكد ضرورة وجود سياسات جديدة‮ ‬للدعم واعادة هيكلة الجهاز الادارى للدولة‮ ‬،‮ ‬ومحاربة الفقر‮ ‬،‮ ‬بل ان البعض تطرق الى استخدام شعارات اقتصادية‮ ‬يصعب تحقيقها على ارض الواقع فى ظل اقتصاد دول نامية مثل الرفاهية‮ ‬التى استخدمها حزب قديم وله تاريخ‮ ‬وطنى مشرف‮ . ‬
‮ ‬وأوضح الخبراء ايضا أهمية مناقشة الرؤى الاقتصادية‮ ‬للأحزاب السياسية تكمن فى التأسيس لعهد جديد لبناء مصر الجديدة فلا‮ ‬يعقل ان تظل ادارة العمليات الانتخابية والتصويت بالعصبية او شراء الأصوات بالطعام والشراب‮ ‬بل‮ ‬يجب ان‮ ‬يجد المواطن المصرى أمامه مائدة عامرة بجميع‮ ‬الأنواع من الرؤى والأفكار لحل المشكلات الاقتصادية الحياتية‮ ‬التى تواجهه‮. ‬
وأشار الى أن الأحزاب استخدمت شعارات مثل رفع مستوى المعيشة وزيادة الأجور وفتح آفاق الاستثمار للاعلان‮ ‬غير الرسمى عن برامجها الانتخابية‮ ‬،‮ ‬وهو مايراه الخبراء مجرد دعاية انتخابية لاتصل الى طموح المواطن الذى اصبح‮ ‬أكثر وعيا بعد ثورتى‮ ‬25‮ ‬يناير‮ ‬2011‮ ‬و‮ ‬30‮ ‬يونيو‮ ‬2013‮ . ‬ودعا‮ ‬خبراء الاقتصاد الأحزاب الى ضرورة دراسة الأوضاع الاقتصادية‮ ‬بشكل واقعى‮ ‬،‮ ‬وتقديم حلول ملموسة وبرامج ورؤى قابلة‮ ‬للتنفيذ وليس مجرد دعاية انتخابية‮ ‬وشعارات‮ ‬رنانة لاتخدم المواطن المصرى‮ . ‬
جميل جورج للخبير الاقتصادى
أكد أن الأحزاب السياسية لاتوجد لديها برامج اقتصادية بما تحمله الكلمة من معان وان كانت تستخدم مصطلحات‮ ‬متعارف عليها اقتصاديامثل خلق فرص العمل‮ ‬،‮ ‬ورفع معدلات‮ ‬المعيشة‮ ‬،‮ ‬والنمو الاقتصادى‮ ‬،‮ ‬والمشروعات القومية‮ . ‬
وأوضح الأحزاب التى تعتزم المنافسة على اصوات الناخبين فى البرلمان المقبل تضع حصر الأصوات هدفا رئيسىا لها ولذلك تسعى لتقديم مصطلحات رنانة‮ ‬أمام المواطن الذى تغير فكرة بالكلية بعد ثورتى‮ ‬25‮ ‬يناير و30‮ ‬يونيو‮ . ‬
‮ ‬وأشار الى ان الرؤى الاقتصادية للأحزاب‮ ‬يجب ان ترتبط بالامكانات‮ ‬فى‮ ‬كل بلد على حدة‮ ‬،‮ ‬فلا‮ ‬يعقل ان‮ ‬يحدثنا حزب ما عن تحقيق رفاهية للمواطن من الناحية الاقتصادية‮ ‬،‮ ‬فهذا المصطلح‮ » ‬الرفاهية‮ ‬يحتلف‮ ‬داخل المجتمع من طبقة لأخرى‮ ‬،‮ ‬فالمواطن محدود الدخل رفاهيته فى الحصول على شقة‮ ‬،‮ ‬ومرتب شهرى‮ ‬يكفيه فى حين ان الرفاهية لدى الطبقة المتوسطة قد تكون تغيير السيارة لموديل أحدث‮ ‬،‮ ‬والسكن فى مكان أرقى وهكذا‮ ‬،‮ ‬فلابد من التأكيد على ان المصطلحات الاقتصادية‮ ‬يجب ان تكون دقيقة وغيرفضفاضة كما هوالحال مع‮ ‬الأحزاب السياسية‮ ‬منذ قديم الأزل فى مصر‮ . ‬
‮ ‬وأشار الى ان البرامج الاقتصادية‮ ‬يجب ان تلمس الواقع دون استخدام مفاهيم‮ » ‬هلامية‮ « ‬فلا‮ ‬يعقل ان تستخدم الأحزاب بكل توجهاتها‮ ‬مصطلح‮ » ‬الاهتمام بالمشروعات الصغيرة او تطوير العشوائيات‮ « ‬دون ان‮ ‬يكون لديها رؤية كذلك‮ ‬تتوافق مع بنية العمل والنظم الادارية‮ ‬،‮ ‬فبدونهما معا ستحدث أزمة‮ ‬،‮ ‬إذ لايمكن أن تحقق هذه الأحزاب رؤيتها‮ ‬فى حال وصول ممثليها‮ ‬للبرلمان المقبل‮ . ‬
وشدد على ضرورة التفاف الأحزاب السياسية الى الاسراع فى دراسة الوضع الحالى للاقتصاد رغم ان ماتبقى على البرلمان ليس‮ ‬كثيرا‮ - ‬الى المشكلات الحقيقية وكيفية وضع رؤية‮ ‬للحل وأساليب واضحة للتنفيذ‮ ‬،‮ ‬وليس فقط‮ ‬التنظير السياسى دون تقديم حلول على‮ ‬ارض الواقع‮ . ‬
وأكد‮ ‬فؤاد ثابت‮ ‬رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية ان الأحزاب السياسية‮ ‬تفتقر الى رؤى اقتصادية حقيقية للوضع الذى تعيشه البلاد حتى ان‮ ‬بعضها لايزال تستخدم شعارات اقتصادية‮ ‬يصعب‮ ‬تحقيقها فى وضع اقتصادى استثنائى‮ ‬لدولة خرجت من ثورتين متتاليتين فى أقل من‮ ‬3‮ ‬أعوام‮ . ‬
وأضاف ان البرامج‮ ‬الانتخابية تكاد تخلو من رؤى اقتصادية‮ ‬بمعنى الكلمة وان اكتفى البعض باستخدام مصطلحات مثل محاربة الفقر‮ ‬،‮ ‬وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى ومحاربة الفساد دون الإعلان عن آليات للتنفيذ فى حال وصول‮ ‬ممثلى هذه الأحزاب لمقاعد‮ ‬
البرلمان‮ . ‬
وأشار‮ ‬إلى أن البعض منها تحدث عن رفع مستوى المعيشة‮ ‬وزيادة الأجور دون توضيح الآليات التى ستعتمد عليها وسبل تحقيق ذلك على‮ ‬ارض الواقع‮ . ‬
‮ ‬وقال لابد من التأكيد على أهمية البرلمان المقبل من الناحية‮ ‬الاقتصادية خاصة وأننا مقبلون على‮ ‬مؤتمراقتصادى‮ ‬عالمى تسعى مصر من خلاله لجذب المستثمرين من جميع انحاء العالم‮ ‬،‮ ‬مشيرا الى ان أبرز التشريعات‮ ‬الاقتصادية التى‮ ‬يجب ان‮ ‬تشهد تعديلات جوهرية تشمل قوانين حرية تداول المعلومات‮ ‬للمستثمرين‮ ‬،‮ ‬فلا‮ ‬يعقل ان‮ ‬يأتى مستثمر لبلد ولا‮ ‬يمكنه ان‮ ‬يحصل على كل المعلومات الاقتصادية اللازمة لاتخاذ القرار الاستثمارى‮ . ‬
وتابع ان هناك قوانين أخرى وتشريعات بحاجة الى صياغة وتصويت مثل قوانين الافلاس‮ ‬والضريبة المضافة والتأمينات الاجتماعية والتى‮ ‬يقع على عاتقها دور كبير فى تيسير الاستثمار على أرض الوطن‮ . ‬
‮ ‬وفى نفس السياق أكد الدكتور شريف قاسم استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات‮ ‬للعلوم الإدارية أن الأحزاب السياسية لا تمتلك رؤية واضحة أو برامج‮ ‬حقيقية للمشكلات التى‮ ‬يواجهها الاقتصاد المصرى‮ ‬،‮ ‬وسبل تعظيم العائد‮ ‬،‮ ‬ورفع معدلات الأداء الاقتصادى و بل نجدها تكتفى فقط بالحديث عن رفع معدلات المعيشة دون وجود آليات وتوسيع دائرة المشروعات‮ ‬الصغيرة فى دولة تتداخل‮ ‬فيها تعريفات المشروعات الصغيرة داخل الأجهزة‮ ‬الادارية دون ان تكون هناك خطط تمويلية ولوجستية لتسهيل عمل هذه المشروعات الصغيرة داخل‮ ‬مصر فى قبل هذه الأحزاب‮ . ‬
وتابع لابد من الابتعاد عن‮ » ‬المصطلحات الانتخابية‮ « ‬فى الترويج لبرامج الأحزاب السياسية مع التركيز على تقديم‮ ‬رؤى وأساليب حل المشكلات عجز‮ ‬الموازنة‮ ‬،‮ ‬وارتفاع الدين‮ ‬الداخلي‮ ‬والخارجى للبلاد من خلال اسس‮ ‬عملية وطرق‮ ‬جديدة قابلة للتنفيذ على ارض الواقع‮ . ‬
وأشا ر الى ضرورة البحث عن خطط ومقترحات‮ ‬للتنمية تتبناها بعض الأحزاب التى قد لاتمتلك رؤية اقتصادية نتيجةحداثتها او عدم‮ ‬امتلاكها كوادر اقتصادية على ان تتفق هذه الرؤى‮ ‬مع توجهاتها وان تدرسها جيدا وتبحث كيفية تحقيقها‮ ‬حتى تتمكن من تقديم خطط اقتصادية‮ » ‬منطقية‮ « ‬للناخبين‮ ‬
وفى نفس السياق أكد مصطفى كامل السيد مدير مركز شركات التنمية‮ ‬ان الأحزاب السياسية لاتمتلك القدر الكافى من الرؤى التى تؤهلها لإطلاق برامج اقتصادية‮ ‬يمكنها ان تسهم فى حل المشكلات الاقتصادية التى ورثتها البلاد خلال العقود الماضية‮ . ‬
‮ ‬وأذكر ان هذه الأحزاب تولى عناية خاصة لجذب‮ ‬مزيد من الأصوات دون الاهتمام بتقديم رؤى اقتصادية‮ ‬وهو ما سيفقدها المصداقية حال وصول ممثليها الى البرلمان وعدم نجاحهم فى تحقيق انجازات ملموسة للمواطن المصرى‮ . ‬