فسر د. عزت قناوى، أستاذ الاقتصاد عزوف خبراء الاقتصاد عدم نزول الاقتصاديين حلبة المنافسة السياسية على مقاعد البرلمان الى افتقادهم مقومات العملية الانتخابية، فليس لديهم النفوذ المالى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، بل على العكس أستاذ الاقتصاد يعانى من مشاكل مادية نتيجة ضعف راتبه. وأضاف أن ذلك يأتي بالرغم من اعتماد أغلب برامج المرشحين على قضايا العمل والأجور وغيرها من القضايا الاقتصادية الملحة بالشارع. وذكر د. قناوى، أستاذ الاقتصاد بجامعة كفر الشيخ، ان من اسباب عدم ظهور الاقتصاديين على الساحة الانتخابية أن رصيدهم السياسى فى الشارع المصري ضعيف، ولا يمتلك النفوذ القبلى والعصبى أو القدرة على الاتصال بالجماهير، فبحكم عمله الأكاديمى يعتبر الاقتصادى وجه غير مألوف على الناخب، ولا يمتلك القدرة على تنفيذ بعض الخدمات المباشرة التى يتطلبها الناخب. وعلى الجانب الآخر، يرى الدكتور أحمد عبد الرازق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن دور الاقتصادي في المجالس البرلمانية موجود منذ سنوات طويلة، من خلال اللجان الاقتصادية والتى يعتمد عملها على رأى المستشارين وخبراء الاقتصاد، حسبما ذكرت صحف مصرية. وأضاف انه يمكن القول إن الاقتصادى ارتضى بأن يكون خلف الكاميرا، فالقضايا والتشريعات الاقتصادية لا تخرج إلى النور دون الرجوع للمستشارين وخبراء الاقتصاد والاعتماد على تقاريرهم وأرائهم فى تخصصاتهم. ويرى يسرى إمام باحث بجامعة عين شمس أن التجاهل لم يتم من قبل الاقتصاديين فحسب وإنما تم من الأحزاب نفسها، فمع أهمية خبراء الاقتصاد فى كافة القطاعات، إلا أن الأحزاب المصرية لم تدفع بأى اقتصادى فى الانتخابات البرلمانية، حتى أساتذة الاقتصاد فى مجلس الشورى يتم اختيارهم بالتعيين. وذهبت د. يمنى الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ووكيل اللجنة الاقتصادية فى مجلس الشورى، إن الترشح فى انتخابات مجلس الشعب لا يتعلق بالمهنة أو التخصص، فمن حق أى مواطن الترشح بصرف النظر عن كون تخصصه مناسباً للعمل فى البرلمان أم لا. وترى أن غالبية المرشحين لديهم الخلفية الاقتصادية المناسبة للعمل فى البرلمان، فأغلب البرامج الانتخابية للأحزاب والمستقلين تتضمن برامج لتوفير فرص عمل، وتقديم الدعم الفنى والمالى للمشروعات الصغيرة، وغيرها من القضايا الاقتصادية الملحة بالشارع المصرى. وتقدم للانتخابات البرلمانية المصرية التي تجرى الأحد أكثر من 5 الاف مرشح، من بينهم حوالى 20 أستاذاً بالجامعة أغلبهم فى تخصصات سياسية وقانونية واجتماعية وعلمية، بينما أحجم أساتذة وخبراء الاقتصاد عن المشاركة فى الترشح.