"الأسبوعي" يرصد المطابخ الانتخابية لرجال الأعمال

5 مليارات جنيه فاتورة الانتخابات البرلمانية

فتحي السايح - وليد الحويطي - راوية الجبالي
توقع عدد من الخبراء أن تصل قيمة فاتورة الانفاق علي انتخابات مجلس الشعب في 222 دائرة بمختلف المحافظات إلي 5 مليارات جنيه واستندوا في ذلك إلي دراسة علمية كشفت أن الانتخابات السابقة عام 2000 تراوحت فاتورتها بين 3 و5 مليارات جنيه.
قامت العالم اليوم "الأسبوعي" في ذلك التقرير برصد كامل لجميع الدراسات التي تناولت الانفاق الانتخابي المشروع وغير المشروع مثل "البلطجة" و"سماسرة الأصوات" بالاضافة إلي رؤي خبراء الاقتصاد والمراقبين الذين طالبوا بضرورة وضع آلية لمراقبة الانفاق علي الانتخابات وفقا لما تم في انتخابات الرئاسة.
كما قامت بجولة في المطابخ الانتخابية لرجال الأعمال بوصفهم أكثر من لديه القدرة علي الانفاق في الانتخابات، وكانت المفاجأة أن كل الذين استطلعنا رأيهم ورصدنا مطبخهم الانتخابي أكدوا التزامهم بالحد الأقصي للانفاق وهو 70 ألف جنيه بل أكد بعضهم أنه لن ينفق علي حملته اعتمادا علي رصيده من احترام الناخبين في دوائرهم وانجازاتهم فيها.
نبدأ بالدراسات العلمية التي تناولت هذه القضية ورصدت بالأرقام حجم المبالغ التي يتم انفاقها علي الحملات الانتخابية لمجلس الشعب، وتشير دراسة أعدها الدكتور عبدالغفار رشاد أستاذ العلوم السياسية إلي أن حجم الانفاق علي المعركة الانتخابية الماضية عام 2000 تراوحت بين 3 إلي 5 مليارات جنيه، ولم تغفل دراسات أخري أبرز ما تشمله فاتورة الانتخابات حيث توضح دراسة للدكتور مصطفي علوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن تكلفة الانفاق علي أعمال "البلطجة" مقابل "تحزيم" دائرة انتخابية صغيرة تتراوح بين 30 - 100 ألف جنيه ويتضاعف ذلك المبلغ كلما اتسع نطاق الدائرة الجغرافي.
وتشير دراسة للدكتور جلال معوض أستاذ العلوم السياسية بنفس الجامعة حول انتخابات 2000 في دائرة بنها إلي أن أجر سمسار الانتخابات الذي يقوم بالتربيط مع الناخبين لشراء أصواتهم وصل في آخر أيام الحملات الانتخابية إلي 200 و300 جنيه يوميا.
دراسات
وإذا انتقلنا إلي انتخابات 2005 الحالية ومع مراعاة عوامل التضخم وزيادة حدة المنافسة ونزول العديد من الأسماء ثقيلة الوزن حاليا، يتوقع خبراء الاقتصاد زيادة فاتورة انتخابات هذه الدورة وتصل في تقدير الدكتور حمدي عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات السابق وأستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر حاليا إلي نحو 5 مليارات جنيه وقال إن ذلك سيكون من شأنه زيادة الرواج في بعض الأنشطة الخاصة بأعمال الدعاية والخامات التي تعتمد عليها بالاضافة إلي النفقات الأخري أو علي حد تعبيره الرشاوي الانتخابية وأجور سماسرة الانتخابات ونفقات الصرف علي موائد الرحمن وسلع رمضان حيث تأتي الانتخابات هذه المرة بالتزامن مع شهر الصيام.
ويري د.عبدالعظيم أن من شأن هذا الانفاق تحقيق رواج اقتصادي لمدة لا تقل عن شهر، ويقول: إذا كان عدد المرشحين يصل إلي نحو 5 آلاف مرشح، ويصل الحد الأقصي للدعاية وفقا للقانون إلي 70 ألف جنيه، سنجد أن هناك مصرثوفات انتخابية قدرها نصف مليار جنيه، نصف مليار ستنزل السوق، بخلاف الانفاق الزائد "تحت الترابيزة" والذي لن يقل عن 3 مليارات جنيه.
ويتوقع الدكتور محمد عثمان أستاذ إدارة الأعمال بتجارة القاهرة أن يتم انفاق ما يتراوح بين 4 مليارات جنيه في عمليات الدعاية الانتخابية ويشير إلي أن المال يعتبر الوسيلة الاساسية للفوز في بعض الدوائر الانتخابية، وهو الأمر الذي ترصده أيضا د.نوال التطاوي وزير الاقتصاد الأسبق وتطالب بضرورة وضع حد لما سمته ب"الرشاوي الانتخابية" التي تتجاوز أساليب الانفاق الرسمي علي أعمال الدعاية الانتخابية وتهدف إلي شراء الأصوات وتشدد علي أن ذلك من شأنه اهدار مبدأ تكافؤ الفرص وتغليب المصالح الخاصة علي العامة، وتوضح أن ذلك يتطلب وضع آليات صارمة لمراقبة جميع أنواع الصرف وفقا لما تم في انتخابات الرئاسة.
الضرب تحت الحزام
ووفقا لدراسة الدكتور جلال معوض يتزايد الانفاق علي أعمال البلطجة والذي يطلق عليه اسم الانفاق غير المشروع في الانتخابات ويظهر ذلك في لجوء بعض المرشحين إلي سماسرة وبلطجية وتنحصر مهمتهم في افتعال المصادمات والمشاجرات مع الخصوم سواء من خلال تمزيق لافتات الدعاية أو "تقفيل" اللجان وغير ذلك من وسائل العنف، وتشير دراسات أخري إلي أن تكلفة المرشح الواحد عن هذه الأعمال لا تقل عن 150 ألف جنيه وتصل لدي البعض إلي عدة ملايين من الجنيهات.