كشف الدكتور عادل منير نائب رئيس هيئة الرقابة المالية لقطاع التأمين عن وصول إجمالى الاقساط الرسمية فى قطاع التأمين الطبى بمصر إلى 820 مليون جنيه بعد ان سجل تراجعا بحوالى 130% خلال الفترة الماضية مقارنة بحوالى 334 مليون جنيه عام 2007 . واشار خلال حفل تخريج أول دفعة للحاصلين على دبلومة التأمين الطبى والرعاية الصحية إلى وجود تعاون مع شركات الرعاية الصحية المعتمدة فقط، أما الشركات التى تعمل بدون ترخيص والتى تتحمل هامشا من المخاطر فلا مجال للتعاون معها، مؤكدا ان القدرات الاستيعابية للتغطية التأمينية لشركات التأمين الطبى تصل إلى 25 مليار جنيه كحد أقصى فى حين ان القيمة المحققة حتى الان لهذا القطاع تبلغ 11 مليار جنيه مما يعنى ان هناك مساحة كبيرة لشركات التأمين الطبى لمد تغطياتها التأمينية للعديد من القطاعات المختلفة. وقال السيد عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين ان فرع التأمين الطبى يتصدر القطاع التأمينى حاليا، يليه التأمين على السيارات، موضحا ان التأمين التكافلى يلاقى حاليا أيضا قبولا لدى العملاء بالسوق المحلى وذلك لمواءمته للمعتقدات الدينية للمصريين ولتوزيعه فائض الارباح المحققة على حملة الوثائق. واشار إلى ان عدد شركات التأمين التكافلى العاملة حاليا بالسوق المصرى بلغت 9 شركات تحصل على 9% من محفظة السوق الاجمالية، وتحقق معدل نمو يتراوح بين 2% إلى 3% سنويا وذلك منذ تأسيسها عام 2003 . وقالت الدكتورة خلود الشافعى المدير التنفيذى لدبلومة التأمين الطبى بمعهد التأمين ان المعهد يستقبل حاليا طلبات الراغبين فى الالتحاق بالدبلومة الثانية للعاملين فى مجال التأمين الطبى وذلك حتى يوم 12 اكتوبر الحالى، مشيرة إلى حرص المعهد على الا يزيد عدد المتدربين على 25 موظفا من شركات التأمين المختلفة أو شركات الرعاية الصحية، وان المناهج التى يتلقاها المتدرب تشمل 4 مناهج مختلفة هى مبادئ التأمين الطبى، وتكاليف هذا التأمين ومبادئ الرعاية الصحية، ومادة تطبيقات عملية فى برامج الطب واشارت إلى أهم الصعوبات التى واجهتها أثناء الدبلومة الاولى للتأمين الطبى وتتضمن تراجع احساس الطلبة بأهمية خوض الاختبارات، وأهمية تنقيح المناهج الامريكية لتناسب افكار التسويق التأمينية بمصر، بجانب عدم التزام الطلبة بالحضور بسبب احداث الثورة .