على طريق الاصلاح : الضريبة على القيمة المضافة

إن أحد أسباب عجز الموازنة العامة للدولة هو انخفاض حصيلة الضرائب عما‮ ‬ينبغى ان‮ ‬يسدد فى ظل ما‮ ‬يولده الاقتصاد المصرى من انتاج ودخول‮. ‬ويرجع ذلك جزئيا الى ان من‮ ‬يسدد الضرائب هم اساسا الموظفون والشرفاء من رجال الاعمال،‮ ‬ويسعى النظام الضريبى الى التغيير المستمر فى محاولة لتحصيل الضرائب الشاملة،‮ ‬وما‮ ‬يطرح على الساحة المالية الآن هو التحول الى الضريبة على القيمة المضافة بدلا من الضرائب على الاستهلاك او المبيعات‮. ‬فما هى هذه الضريبة؟ وكيف تحسب؟ وهل فيها العلاج الملائم لحصيلة الضرائب وكبر عجز الموازنة العامة للدولة؟
من المعروف ان القيمة المضافة هى الفرق بين مستلزمات الانتاج وقيمة الانتاج‮. ‬بمعنى آخر فهى الفرق بين مشتريات المنتج من السلع والخدمات التى تدخل فى عملياته الانتاجية وقيمة ما‮ ‬يبيعه من المنتجات‮. ‬وبالنظر الى تتابع العمليات الانتاجية فان القيمة المضافة فى مرحلة ما هى ما تضيفه هذه المرحلة من قيمة الى ما استخدمته من المواد الاولية،‮ ‬فاذا اخذنا مثالا صناعة الملابس الجاهزة المنتجة من القطن فان اول العملية الانتاجية هى زراعة القطن الذى‮ ‬يباع الى المغازل‮. ‬وتستخدم صناعة النسيج هذا الغزل التى تحوله الى نسيج او قماش قبل صبغه وتصنيعه فى مصانع الملابس الجاهزة وعلى افتراض ان مستلزمات المزارع صفر تقريبا،‮ ‬وان قيمة انتاج القطن‮ ‬100‮ ‬الف جنيه فان قيمة الانتاج تساوى القيمة المضافة فى هذه المرحلة‮.‬
فاذا بيع القطن الى المغازل،‮ ‬التى باعت ما‮ ‬غزلته بقيمة‮ ‬120‮ ‬الف جنيه فإن القيمة المضافة فى مرحلة الغزل تكون‮ ‬20‮ ‬الف جنيه،‮ ‬وهذا الغزل بيع الى مصانع النسيج التى باعته كانتاج كامل بمبلغ‮ ‬200‮ ‬الف جنيه لمصانع الملابس الجاهزة التى بلغت مبيعاتها‮ ‬300‮ ‬الف جنيه فتكون القيمة المضافة‮ ‬80‮ ‬و100‮ ‬الف جنيه لمرحلتى النسيج وتصنيع الملابس الجاهزة على التوالى‮.‬
فاذا فرضت ضريبة على القيمة المضافة فى كل مرحلة من مراحل الانتاج بواقع‮ ‬10٪‮ ‬من القيمة المضافة،‮ ‬فان الجدول المرفق‮ ‬يبين قيمة الانتاج ومستلزماته والقيمة المضافة والضريبة المستحقة عليها فى كل مرحلة‮.‬
ويلاحظ ان المنتج النهائى هو الملابس الجاهزة التى بلغت قيمة مبيعاتها‮ ‬300‮ ‬الف جنيه جنيه فاذا فرضت الضريبة عليها فسوف تكون حصيلتها هى مجموع الضريبة المفروضة للقروض على مراحل التصنيع المختلفة اى‮ ‬300‮*‬10‮ ‬وحساب الضريبة بهذه الطريقة فيه تبسيط شديد لعدة مسائل منها‮:‬
اولا‮: ‬كيفية معالجة مشتريات الشركات من الاصول الرأسمالية عند حساب القيمة المضافة ففى بعض الدول تحتسب القيمة الاستثمارية بأكملها كمستلزمات انتاج على الرغم من انها انفاق استثمارى وليست انفاقا جاريا‮. ‬وفى هذا تشجيع على الاستثمار الا انه‮ ‬يخفض حصيلة الضريبة فى سنوات شراء هذه الاصول ففى مثالنا السابق اذا اشترى منتج الملابس الجاهزة آلات قيمتها‮ ‬50‮ ‬الف جنيه تصبح قيمة مستلزمات الانتاج‮ ‬250‮ ‬الف جنيه بدلا من‮ ‬200‮ ‬الف جنيه وتكون القيمة المضافة خمسين الف جنيه بدلا من خمسة آلاف جنيه‮. ‬وتعرف الضريبة فى هذه الحالة باسم الضريبة المضافة بنمط الاستهلاك،‮ ‬اما فى بعض البلدان الاخرى فلا‮ ‬يحتسب ضمن مستلزمات الانتاج سوى اهلاك الاصول الرأسمالية المشتراة على عدد سنين عمرها وفى هذا تدريج الضريبة المسحقة‮.‬
ثانيا‮: ‬طريقة تحصيل الضريبة‮. ‬من الممكن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بطريقتين‮: ‬الاولى عند كل مرحلة من مراحل التصنيع والاخرى ان تفرض الضريبة على المرحلة النهائية للانتاج مرة واحدة،‮ ‬ففى مثالنا السابق‮ ‬يخضع كل منتج للضريبة على اساس اجمالى مبيعاته،‮ ‬ويستطيع فى هذه الحالة المطالبة بخصم الضرائب التى دفعها المنتجون الاخرون على اعتبار انها‮ »‬ائتمان‮« ‬فى مقابل خصم من الخصوم،‮ ‬وفى الجدول المرفق‮ ‬يستطيع منتج النسيج ان‮ ‬يطالب بخصم الضرائب التى دفعت من قبل المنتجين السابقين عليه اى المزارع والمغازل‮. ‬وكى توافق السلطات الضريبية على ذلك،‮ ‬فإنها تشترط فى بعض الدول ان‮ ‬يكون لدى هذا المنتج‮ »‬فواتير‮« ‬شراء تبرهن ذلك ويكون هذا الاجراء بمثابة حافز للمنتجين على رقابة انفسهم،‮ ‬وتجنب التهرب من اداء الضريبة،‮ ‬ويشجع المنتجين على التعامل مع من‮ ‬يحرر فواتير شراء‮. ‬وهذه مشكلة نعانى منها فى مصر حيث لا‮ ‬يصر البائعون او المشترون على الحصول على فواتير لتجنب دفع الضريبة على المبيعات‮.‬
ورغم ضرورة اصدار فاتورة الا انها قد تكون بأقل من قيمتها‮ »‬اى فاتورة مضروبة‮« ‬وهذا تواطؤ بين الجميع منتجين ومستهلكين لسداد ضرائب اقل عن المستحق‮. ‬غير انه‮ ‬يتوقع ان‮ ‬يكون التهرب من اداء الضريبة فى حالة القيمة المضافة اقل عنها فى حالة الضريبة العامة على المبيعات‮.‬
ثالثا‮: ‬هيكل اسعار الضريبة‮. ‬ويثور السؤال فى مجال تطبيق ضريبة القيمة المضافة‮: ‬هل‮ ‬يكون سعر الضريبة موحدا على جميع الانشطة ام‮ ‬يختلف من نشاط الى اخر؟ وفى مثالنا السباق كان سعر الضريبة موحدا الا انه‮ ‬يمكن تطبيق اسعار مختلفة على الانشطة المختلفة،‮ ‬حيث‮ ‬يكون منخفضا على بعض السلع الغذائية مثلا‮ ‬5٪‮ ‬ ومرتفعا على بعض السلع الاخرى،‮ ‬السجائر مثلا‮ ‬25٪‮ ‬للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين‮. ‬وفى بعض الدول التى تطبق هذه الضريبة تعفى الشركات الصغيرة جدا من اداء هذه الضريبة لاعتبارات تخفيف الاعباء الضريبية وهذه نقطة هامة فى مصر حيث‮ ‬يطالب البعض بملاحقة الباعة الجائلين لتحصيل الضريبة عليهم فى حين ان رقم اعمالهم صغير جدا،‮ ‬اما من‮ ‬يستحقون الملاحقة فهم فى القطاع‮ ‬غير النظامى ممن‮ ‬يحصلون على دخول كبيرة وتعاملاتهم تصل الى الملايين مثل المقاولين والمهنيين الذين‮ ‬يحررون ايصالات عن عملياتهم وغيرهم‮. ‬
وفى بعض الدول التى طبقت الضريبة على القيمة المضافة تتهرب بعض البنوك وشركات التمويل الكبرى من أداء هذه الضريبة عن طريق تقديم خدماتها نوعا أو عينا‮ ‬
و»ليس قيمة‮« ‬ويصبح حساب القيمة المضافة متعذرا‮. ‬وكذلك فإن استهلاك الخدمات التى‮ ‬يحصل عليها شاغلو المساكن التى‮ ‬يملكونها تعفى من هذه الضريبة لنفس الأسباب التى‮ ‬يعفون منها فى الضرائب على الدخل،‮ ‬وفى حالة عدم توحيد سعر الضريبة،‮ ‬تولد تعقيدات ادارية كبيرة خاصة عند نتائج الشركة اكثر من منتج واحد بعضها معفى من الضريبة والآخر خاضع لها،‮ ‬وكذلك فى حالة اختلاف نسبة مستلزمات الانتاج على كل منها‮. ‬
إذن تبين مما سبق ان الضريبة على القيمة المضافة ليست حلا خاليا من المشكلات التى تعانى منها الضريبة على المبيعات وربما نتساءل عن خصائصها من زاويتى الكفاءة والآثار التوزيعية،‮ ‬فإذا كانت الضريبة مصممة بطريقة جيدة وأخذت هذه الاعتبارات فى الحسبان فإن الضريبتين لن تختلفا اختلافا جذريا بعضهما عن البعض‮. ‬
وختاما فإن انخفاض حصيلة الضرائب كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى لا‮ ‬يتم علاجها عن طريق الانتقال من الضريبة على المبيعات الى الضريبة على القيمة المضافة‮. ‬ولكن‮ ‬يتم عن طريق‮ - ‬كما ذكرنا مرارا وتكرارا‮ - ‬عن طريق توعية الممولين بأهمية أداء الضرائب وزيادة الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب او تنمية شعور دافعى الضرائب بأن ما‮ ‬يدفعونه من ضرائب‮ ‬يعود بالخير على المجتمع كله وليس فئة قليلة منه وان‮ ‬يشاهدوا بعينى رءوسهم تحسن الخدمات العامة التى تقدمها الحكومة،‮ ‬وكذلك تغليظ العقوبة على التهرب بعد ذلك من الضرائب للحد الذى‮ ‬يتعدى الحبس الى سحب الجنسية عن كبار المتهربين‮. ‬