دعم الصادرات فى مقابل التنازل عن حصائلها بالدولار، قائمة الواردات و أخيرا شركات الصرافة و منافذ التى تنتشر فى كل فج عميق من الجمهورية - ثغرات ناعمة تواجه أى صانع قرار يرغب ادارة تغيير فى علاقة الدولار بالاقتصاد ككل. --------------- يحدد مدير عام الاستثمار حسين عز الدين بالبنك الاهلى المصرى عددا من الثغرات التى تؤثر بل تتداخل فى التعامل مع «كريزات» سعر صرف الدولار ارتفاعا وانعكاساتها على سعر المنتج النهائى المطروح فى السوق المحلية وهو السعر الذى يتداخل مع مدخلات التضخم القائم بالنسبة للصناعة التى ينتمى اليها ذلك المنتج مثل تلك الثغرات غياب التركيز على الانشطة القابلة للتصدير التى تزيد من العائد القومى الاجمالى من النقد الاجنبى كما الحال فى الخضر والقطن حيث تحتفظ بخبرة تراكمية فى تصدير الاول والثانى وتتوافق بصفة مستمرة مع المعايير الخاصة بالتصدير التى تقبل بها الاسواق الاوروبية التى تستمزج التعامل المشروط مع الخضار والفاكهة والقطن المصرى وإن كان على مصر ان تحدث وضع تصدير القطن مثلا فتصدره غزولا وليس خاما، وكما الحال فى احلال تصدير البترول الخام ببتروكيمات بما يعنى هيكلة القدرات التصديرية لمصر بحيث تتحول الى نقد اجنبى يبنى احتياطياتها من النقد الاجنبى وتغطياتها لشهور اطول فيما يخص واردات السلع الاستراتيجية. يعتقد ان مصر صانع استراتيجى للسياحة يدلل انه فى عام 2010 بلغ رصيد الدخل السياحى بالنقد الاجنبى 30 مليار دولار تراجع الى 7 8 مليار دولار حاليا، آنذاك كانت ثروتها مصر من الفنادق تخدم كل انواع السياحات ويمكنها حاليا ومن ثم يجب توظيف تلك الثروة بعد تغطيتها بالطمأنينة التأمينية من خلال استحداث قطاع لتأمين السائحين الذين وصل عددهم الى 14 مليون سائح بمتوسط انفاق الف دولار فى سنوات ما قبل وحتى 2010، حيث يعد السوق المصرى السياحى اقل تكلفة بالنسبة للسائح من اسواق تنافسية اخرى. ينبه ان البنوك تاجر مال وتمتلك وسائل فى الضغط على بعض مدخلات الاقتصاد القومى، وليس من وظائفها او وسائلها منع تمويل بالنقد الاجنبى لاستيراد معين، كما لا يمكنها ان تضع ضوابط على الاستيراد على سبيل المثال زيادة الجمارك الخاصة باستيراد الشماريخ او البمب او الفوانيس الرمضانية التى بلغ رصيد استيرادها لرمضان 2014 نحو 75 مليون دولار والاصل فى التمويل لدى البنوك هل يدرج البنك المركزى المصرى الشماريخ والبمب والفوانيس على قائمة «المحرم تمويله بالنقد الاجنبى؟» كما فى الاصل ان المركزى يستقبل ويواجه بشكل مباشر موجات ارتفاع أسعار الدولار الناتجة عن الطلب المتزايد على «دولار الياميش» لكل موسم رمضانى وهو الطلب الذى تنجز منه شركات الصرافة دورا مؤثرا من المطلوب لتلبية احتياجات مستوردى رمضان من النقد الاجنبى. ما سبق.. يقود إلى أن جانب دور شركات الصرافة ينتظر اعادة النظر وتقييم ربطها بالبنوك، بالتوازى مع ضوابط صارمة لترشيد استخدامات الاجهزة الحكومية من الدولار، مشددا عزالدين - على انه آن الآوان لمراجعة قائمة الواردات. يرفض رئيس بنك متخصص وجهة النظر القائلة بان هناك ثغرات فى التعامل مع الدولار معتقدا ان الموقف الدولارى ينحصر التعامل معه من خلال اجرائين اساسيين اولهما: إلزام المصدرين بالتنازل عن حصائل صادراتهم بالنقد الاجنبى طالما حصلوا على دعم من الدولة بخلاف سعر فائدة مميز لودائعهم تخصهم به البنوك الذى يجب ان يكون مشروطا بشهادة تحدد نسبة المكون المصرى فى المنتج النهائى الذى يتم تصديره وحصل على دعم، والا تقل النسبة عن 70٪ 80٪ والاجراء الثانى يتمثل فى معالجة جديدة لشركات الصرافة ودورها فى سوق الصرف الاجنبى. الجدير بالاهمية فى اطار تنظيم التعامل بالنقد الاجنبى، فى السوق المصرى تتم الرقابة المكتبية وفقا لاحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على شركات الصرافة وشركات تحويل الاموال العامة فقد تم خلال العام المصرفى يونيو - 2012 يونيو 2013 الترخيص لشركة صرافة كما تم اضافة 31فرعا لشركات صرافة قائمة وتم شطب فرع لشركة صرافة ليصبح اجمالى منافذ شركات الصرافة داخل الجمهورية 513 منفذا. يعتقد مصدر مصرفى بأحد البنوك العامة ذات الحساسية فى التعامل مع الدولار انه ابان كان الاحتياطى الرسمى من العملات الاجنبية يقصد قبل ثورة يناير 2011 فوق الثلاثين مليار دولار كانت الدولة مستغنية عن حصيلة الصادرات كما لم يكن هناك إلزام للمصدرين بالتنازل عن 75٪ من حصيلة صادراتهم بالدولار للدولة وان التعامل البوليسى مع ممارسات بعض شركات الصرافة واغلاقها له رد فعل سلبى على الاقتصاد القومى حيث تعد تلك الشركات من مكتسبات السوق الحر الذى انتهجته مصر، كما أن فرض قيود كالالزام بتخصيص حساب دولارى لكل طالب دولار او مصنع لتلبية احتياجاته من الدولار بحيث يودع فيه جزء من نتائج اعماله الدولارية، من شأنها القيود ان تنفر المستثمر الاجنبى كما ان الافراط فى وضع قيود يجذب الاموال الساخنة ذات الاضرار الاقتصادية المؤكدة فى حال زحفها الى مصر قاصدة الربح السريع اللحظى ثم الخروج السريع اللحظى ايضا وإدراك مصر لتلك الاضرار يفسره اقرارها الضريبة على الارباح الرأسمالية. تاريخيا ومنذ عام 2007 تحت مظلة صندوق تنمية الصادرات أطلقت الدولة برنامج مساندة للصادرات يقوم على تنفيذه مجلس من وزراء: المالية، الزراعة، السياحة، التجارة، الصناعة ، بدأت المساندة بنسبة 10٪ ثم رفعت الى 15٪ لتصبح تمويلات المساندة 600 مليون جنيه بين يوليو مارس 2008 قفزت الى 2.3 مليار جنيه حتى نهاية مارس 2009 وهى تمويلات تم ضخها فى صفقات صادرات منفذة قيمتها 4.5 مليار دولار فى مارس. 2009 وفق الارقام والاحصاءات المتاحة فقد استفادت من برنامج المساندة فى البداية 441 شركة زاد عددها الى 1607 شركات خلال الفترة من يوليو 2008 مارس2009. 3 مواد تخص البنوك فى الاتفاقية العربية للجريمة المنظمة يمس الجهاز المصرفى المصرى 3 مواد بارقام : 6 ، 9 ، 01، فى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية التى بدأ العمل بها منذ 8 أكتوبر الماضى تغطى المواد الثلاثة : غسل الأموال، الاحتيال علي المؤسسات المالية والمصرفية، تزوير وتزييف العمل وترويجها . حيث تنص المادة 6 على: «1 تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم فى إطار قانونها الداخلى لتجريم أى من الأفعال التالية إذا ارتكبت قصدا أو عمدا بالنسبة للأموال المتحصلة من أي جريمة أصلية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية: (أ) تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بكونها متحصلات إجرامية بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات. (ب) إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بكونها متحصلات إجرامية. (ج) اكتساب الأموال أو حيازتها أو استعمالها مع العلم وقت تلقيها بكونها متحصلات أجرامية. 2 يشمل مفهوم الجريمة الأصلية، الجرائم التى تشملها هذه الاتفاقية والتى تحصلت عنها الأموال ، وكل الجرائم التى ارتكبت داخل أو خارج إقليم الدولة الطرف المعنية. ولكن يشترط فى حال وقوع تلك الجريمة خارج إقليم الدولة الطرف أن تمثل فعلا إجراميا بمقتضى قانون الدولة التى ارتكبت فيها وقانون الدولة الطرف المعنية بتطبيق أحكام هذه المادة. 3 تعمل كل دولة طرف فى هذه الاتفاقية علي وضع تدابير للإشراف والرقابة بغرض منع ومكافحة غسل الأموال». ووفق المادة 9 بشأن الاحتيال علي المؤسسات المالية والمصرفية فتنص على : «تتعهد كل دولة بأن تتخذ مايلزم من تدابير فى إطار قانونها الداخلى لتجريم الاحتيال علي المؤسسات المالية والمصرفية عندما تقع من جماعة إجرامية منظمة أو أحد أعضائها». علي جانب تزوير وتزييف العملة وترويجها فتنص المادة 01: تتعهد كل دولة طرف بالاتفاقية أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية فى حال ارتكابها عمدا من جماعة إجرامية منظمة: 1 تزوير أو تزييف عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا أو مأذون بإصدارها قانونا فى دولة طرف بالاتفاقية. 2 حيازة وإخراج أو إدخال أى من العملات المزورة أو المزيفة لحدود دولة طرف بالاتفاقية . 3 ترويج العملات المزورة أو المزيفة أو التعامل بها فى أى دولة طرف بالاتفاقية». تتكون الاتفاقية من 04 مادة وضمن الآليات لتنفيذها إنشاء سجل جنائى عربي بشأن الأشخاص المحكوم عليهم بأحكام إدانة نهائية وبأنه عن إحدى الجرائم المشمولة بالاتفاقية .
