المستثمرون والمواطنون رفضوا الحجز: انتقادات لاذعة لمغالاة « الإسكان » فى أسعار الأراضى بالمحافظات

انتقد عدد من المستثمرين والمواطنين اسعار الاراضي المغالي فيها التي طرحتها وزارة الاسكان بهدف بناء وحدات سكنية متميزة بمساحات متفاوتة في عدة محافظات وادت في النهاية لعزوفهم عن التقدم للحجز وطرحت العديد من علامات الاستفهام حول توجه الوزارة لطرح اراضي بسعر فوق طاقة المواطنين والمستثمرين، الغريب ان الوزارة طرحت اراضى بمحافظة اسيوط التي هي من اشد المحافظات فقرا! وكانت النتيجة الطبيعية عدم تقدم احد للحجز واتفق الجميع علي انه لا يجب ان يتحول دور الدولة من موفر ومخصص للارض الي مضارب عليها او تاجر لا يهمه سوي تحقيق مكاسب خيالية بما يهدد باستمرار مسلسل انفلات اسعار الاراضي.
كانت الهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد طرحت 4022 قطعة ارض مميزة فى 14 مدينة بمساحات تتراوح بين 162 و1200 متر باسعار تبدأ من 700 إلى 4 ألف جنيه للمتر ومقدم حجز يبدأ من 100 ألف جنيه فى مدن الصعيد والقاهرة الكبرى 250 ألف جنيه وفقا لكل مدينة وكانت النتيجة مفاجأة مدوية اذ شهدت بعض المناطق اقبالا ضعيفا وشهدت مناطق اخرى مثل اسيوط عزوفا كاملا من المواطنين والغريب ان بعض المناطق تقدم لها ثلاثة مستثمرين فقط مثل طيبة الجديدة وتقدم فى الفيوم الجديدة 16 فقط وفى سوهاج الجديدة 116 حاجزا. ورغم المعاناة من نقص حاد فى الوحدات السكنية والطلب المستمر فإن الخبراء فسروا عزوف الناس عن التقدم لشراء الاراضى بارتفاع الاسعار فضلا عن نقص الخدمات فى المناطق المطروحة.
يرجع عادل خليل رئيس جمعية مستثمرى أسيوط العزوف عن التقدم لحجز هذه الأراضى فى أسيوط الجديدة إلى أنه نمى لعلم ابناء المحافظة أن هناك مشروعا يتم ترفيقه حاليات وشروط الحجز به ميسرة والسداد على 6 سنوات ومكتمل البنية الاساسية والمرافق والخدمات المعيشية ثم فوجذوا بارتفاع السعر لمقدم الحجز إلى 100ألف جنيه وهذا مبلغ عال على ابناء الصعيد الذى ما يزال فى حاجة الى التنمية لمحاربة الفقر والبطالة بدليل هروبهم الى القاهرة بحثا عن العمل ولقمة العيش.
يعتبر سطوحى مصطفى رئيس جمعية مستثمرى الصناعات الصغيرة بأسوان ان الوقت غير مناسب لطرح هذه الاراضى إضافة إلى أن اسعارها مرتفعة جدا وفوق طاقة المواطنين خاصة ابناء الصعيد. متسائلا. هل يعقل أن يكون مقدم الحجز لاراض صحراوية بالصعيد 100 ألف جنيه؟وماذا عن تكلفة البناء سواء كانت القطعة المشتراة من الأراضى للمسكن الخاص أو لمصنع صغير؟. ألا تعلم هيئة المجتمعات العمرانية ان نسبة الإشغالات للاراضى بالمناطق الصناعية فى الصعيد لا تجاوز 15 %، وهى أرض بالمجان وهذه دلالة على الظروف الاقتصادية التى تعيشها الدولة والمواطنون منذ ثورة يناير 2011 وآثارها على حياة المواطنين والمصانع التى توقفت، ان اسوان والأقصر فقدتا السياحة كمصدر رزق لابنائهما منذ 4 سنوات. لا يوجد دولة فى العالم تمنح أرضا للمشروعات الصناعية بالفلوس. أهالى الصعيد ينتظرون تنمية محافظاتهم لتوفير فرص عمل لهم وأصحاب المشروعات الصناعية فى انتظار القوانين المحفزة للاستثمار التى تتلافى عيوب القوانين الحالية.
ومن جانبه أكد علاء مرسى رئيس جمعية مستثمرى المنيا ان الشروط التى وضعتها الهيئة مجحفة للمواطنين ولها آثار سلبية وتساعد الآخرين على زيادة اسعار اراضيهم المبيعة للبناء والدليل على ذلك عدم الإقبال والسؤال كيف لهيئة المجتمعات العمرانية الممثلة للدولة والحكومة أن تطرح اراضى فى الصحراء بمثل هذه الأسعار المرتفعة التى تصل إلى 4000 جنيه للمتر رغم ان لدينا فى المنيا القديمة اراضى دخلت كردون البناء ما بين 34 الاف جنيه وهذه الاماكن المميزة فى موقعها ووسط العمران وتتوافر لها الخدمات الحياتية من مدارس ومستشفيات وغيرها من الاحتياجات المعيشية.
يضيف مرسى ان شروط الهيئة من السداد على عامين ومقدم حجز يصل 100 ألف جنيه فى الصعيد و250 ألفا بالقاهرة يعنى أنها موضوعة لكبار الناس وليست لمتوسطى الدخل الأمر يطرح تساؤلات عديدة منها ألا تعلم الهيئة ظروف مصر الاقتصادية منذ ثورة يناير 2014 حتى الان وفقدان الكثير لبعض وظائفهم أو تراجع رواتبهم أو اغلاق مشروعاتهم خاصة الصغيرة والمتوسطة؟ على أى اساس يتم التسعير وكيف تشجع الهيئة الخروج من الوادى الضيق الى الصحراء لخفض الكثافة الحالية التى أصبحت غير محتملة؟ أين الدافع للانتقال الى صحراء دون خدمات حياتية مطلوبة وبنية أساسية؟
ويرى علاء لطفى رئيس المجلس التصديرى العقارى انه من الخطأ أن تصبح الدولة تاجر أراض وانما هى موزع للاراضى خاصة فى ظل ما تعانيه مصر من مشاكل اقتصادية وعقارية.
وأضاف ان حل مشاكل العقارات فى مصر يبدأ من الارض اذا تم توفيرها بالشكل الملائم وتوفير المرافق المناسبة لها.
وارجع عزوف المواطنين الى الارتفاع المبالغ فيه فى اسعار الاراضى نتيجة تخوف الدولة من طرح الارض باسعار مناسبة وما يعقب ذلك من تسقيع لهذه الارض واعادة بيعها مرة ثانية، وطالب الدولة بإعادة التفكير فى طرح الاراضى خاصة انها حال توفرها سوف تساهم فى خفض اسعار الوحدات العقارية التى استفحلت وتجاوزت حدود المعقول فى بعض المناطق.
فهل سيكون عزوف الناس والمستثمرين عن التقدم للحجز درسا لوزارة الاسكان؟ وهل ستنخفض اسعار الاراضي المطروحة؟