ضمن ترتيبات الرخصة الرابعة للتليفون المحمول ستُطرح مناقصتان عالميتان لاستيراد شرائح واجهزة، وهى ترتيبات تعكس استعاضة قيمة الرخصة الرابعة خلال اجل زمنى طويل فى شكل ايرادات سنوية تحققها خدمات تقدمها الشركة المصرية للاتصالات التى تمثل الحكومة فى سوق الاتصالات المصرى فى شكل البنية الاساسية الحالية للتليفون المحمول وخدمات المكالمات الدولية والكابلات البحرية التى تمتلكها الشركة. تفتح الرخصة الرابعة أفقا لسؤال: هل تشعل سوق القروض المشتركة بين البنوك للشركات العاملة حاليا بالسوق المصرى؟ على اساس ان البنوك تتجر فى "الفلوس" وتمول اى نشاط يدق بابها، يشدد منير الزاهد رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة على ان المستثمر للرخصة الرابعة للمحمول وفور ان يطلب تمويلا لمكونات اعماله كاملة او مكون منها او اثنين يخضع لنموذج مالى يُفحص من خلاله وضع الهيكل المالى وملاءة المساهمين، آجال استهلاك القروض وعوائدها. فترات السداد، فرص وتنافسية الشركة الجديدة فى سوق اتصالات يدخل بقوة فى وضع تشبع، التدفقات المستهدفة، متحفظا كمستهلك لخدمة الجوال انه يتوجب قبل السير فى توجه طرح رخصة رابعة اجراء تقييم عميق لخدمة الاتصالات من خلال التليفون الجوال وهو تقييم يعتقد انه داخل اختصاصات جهاز الاتصالات يغطى نشاط الشركات الثلاث المقدمة للخدمة ومعدلات الاخفاق (انقطاع الخدمة) فى الاتصال ومدى تطابقها او اقترابها مع المستويات الدولية. يرى السيد القصير رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ان شركات المحمول مراكزها المالية جيدة واقراضها يمثل نوعا من انواع عدم التركز الائتمانى بل تنويع فى نشاط الاقراض بحد ذاته وطرح رخصة رابعة للتليفون الجوال يضيف مستثمرا جديدا للسوق المصرى، بما يؤكد استحقاق مصر كدولة ان تدرج على قائمة الدول الجاذبة لاستثمارات الاتصالات ومستلزماتها وليس فقط التليفون الجوال. من ثم فان الشركة المتوقع ان تفوز بالرخصة الرابعة بمصر ستستثمر فى نشاط ربحيته مؤكدة والبنوك عندما تعرضها فبدورها تستثمر فى توظيف خدمى من خلال الاقراض يحقق لها عائدا، من ناحية اخرى فان تكلفة الرخصة الرابعة إيراد للدولة وخفض فى تكلفة الخدمة لصالح المستهلك. قبل قبول البنوك تمويل شركات نشاط المحمول عندما تنشأ الحاجة الائتمانية تجرى دراسة للمركز المالى لطالب الاقتراض من خلال الضوابط والنموذج والتحليل الماليين، ووضع الجدارة الائتمانية للشركة، القدرة على سداد القرض واعبائه، مشيرا الى ان أى رخصة اضافية لها هدف ويجب على الشركة المتنافسة عليها ان تضع تحليلاتها للتأكد من جدوى شراء الرخصة وهذا يمثل احدى نقاط القوة الناعمة لإقناع البنك باقراضها من عدمه. تاريخ دخول البنوك شركات المحمول كمقترض بدأ عام 1998 من خلال قرض مشترك لشركة موبينيل قيمته 2 مليار جنيه بضمان اسهم وضمت القيمة تكلفة الرخصة فى نهاية 2013 بلغ رصيد القروض المستحقة على الشركة 4.160 مليار جنيه كانت 4.637 مليار جنيه فى نهاية 2012 بخلاف سندات اصدرتها الشركة رصيدها بلغ 1.490 مليار جنيه وتعتبر تلك السندات قرضا طويل الأجل كالقروض، حققت الشركة خسائر بلغت 456.6 مليون جنيه بنهاية 2013 كانت 231 مليون جنيه بنهاية 2012. ضمن السوابق الائتمانية لشركات المحمول ودخولها البنوك كمقترض تجىء تجربة شركة فودافون مصر عبر قرض مشترك قيمته 4 مليارات جنيه طلبته من بنك مصر الذى غطى نسبة 38% من القرض، فيما بلغت مساهمة البنك التجارى الدولى 28%، بنك اتش اس بى سى مصر 12، الاهلى سوسيتيه جنرال بنك قطر الوطنى الاهلى حاليا غطى 11%، ستيى 6.5%، باركليز مصر 4.5%. آنذاك. البنوك الستة مولت الشركة لاجل 7 سنوات ولتنفيذ خططها التوسعية والاستثمارية والتوافق مع التوسع المستهدف فى عالم الاتصالات والتكنولوجيا على اساس استشراف مصرفى عندما تم توقيع عقد القرض فى مايو عام 2007 لهذا القطاع أنه سيشهد نموا كبيرا فى الفترة القادمة يتوقع له من مردود ايجابى على الاقتصاد القومى. فى عام 2013 بلغت ارباح المصرية للاتصالات بصفتها مالكة حصة 45 فى فودافون مصر ما قيمته 968 مليون جنيه - كانت 875 مليون جنيه عام 2012 - من اصل ارباح 3 مليارات جنيه حققتها الثانية.
