يحتاج لعمق17 مترا .. سباق مع الزمن لتعميق غاطس الموانئ المصرية لاستقبال السفن العملاقة

تواجه الموانئ المصرية منافسة شرسة من موانئ الدول المجاورة في محاولة لتعميق غاطس الموانئ المصرية التي تحتاج الي تكريك أو تعميق أو بناء موانئ جديدة قادرة علي استقبال السفن العملاقة أو الجيل الجديد من السفن التي يتم بناؤها حاليا.
وقال إبراهيم الحمادى، نائب المدير التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية السخنة، إن عمق الغاطس في ميناء السخنة عند بنائه يجعله المنافس الوحيد لميناء الدخيلة بالاسكندرية باعتبارهما الميناءين الوحيدين في مصر اللذين عمقهما 17 مترا ليمكنهما استقبال السفن العملاقة حاليا.
وأضاف خلال الملتقى الإعلامى السنوى شوربطه تكنولوجيا يؤدي لتسهيل دخول وخروج السفن في أقل وقت ممكن سواء لتفريغ حاويات أو تحميل حاويات محملة بالبضائع.
فيما قال كلاوس لارسن العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتداول الحاويات إنه كلما زادت حركة التجارة العالمية زاد حجم السفن وليس عددها وستحتاج لموانئ ذات غاطس 17 مترا.
ويسعي ميناء الاسكندرية لعمل عقد لبناء رصيف 100 بعد المزايدة التي أعلن عنها أخيرا لبناء رصيف بعمق 18 مترا وبذلك تدخل الموانئ المصرية منافسة قوية مع موانئ الدول المجاورة في البحرين الأحمر والأبيض وباقي الموانئ العالمية.
من جانب آخر أكد إبراهيم الحمادي أن مشروع قناة السويس الجديدة وتنميته سيسهم في تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة وسيكون قيمة مضافة لحركة التجارة حول العالم.
وأشار إلى التزام موانئ دبي تجاه مصر، وعملها على جذب مزيد من الخطوط الملاحية للميناء بما يزيد ويعزز من النمو الاقتصادي لمصر ويضعها في مكانة متقدمة في ظل التنافس العالمي.
وأكد ممثلو كل من شركة قناة السويس للحاويات وشركة موانئ دبي العالمية - السخنة أن تنظيم هذا الحدث جاء انطلاقًا من استشعار المسئولية نحو قطاع النقل البحري وأهمية مساندة ما تقوم به الحكومة من جهد على هذا الصعيد.
وقال الحمادي منذ أن استحوذنا على ميناء السخنة قمنا باستثمارات كبيرة من أجل تعزيز البنية التحتية والكفاءة التشغيلية، وكذلك تنمية مهارات موظفينا بما يلبي احتياجات العملاء علي نحو أكثر كفاءة مؤكدا أن الميناء في وضع جيد يؤهله للمساهمة في نمو مصر ولتعزيز موقعه كبوابة مهمة للتجارة.
وأكد أنه تم قبل بضعة أيام توقيع عقد اتفاق مع أحمد عز رئيس شركة حديد عز يشمل تجهيز بنية تحتية بمواصفات محددة لاستقبال المواد الخام لمصانعه وتصدير الحديد إلى الخارج.
وأكد الحمادي، أن الجدوى الاقتصادية للمشروع ستكون في مرحلتها الأولى وتتمثل فى وصول 2.5 مليون طن خام حديد، وفى المرحلة الثانية ستصل الي 5مليون طن، وأن أول سفينة ستصل لعز ستكون في بداية العام المقبل، مضيفا أنه تم تجهيز الميناء لتزويده برافعات مخصصة لاستقبال الحديد وتصديره، ذات تكنولوجيا على أعلى مستوى.
ومن جانبه قال كلاوس هولم لورسن العضو المنتدب شركة قناة السويس للحاويات تحتفل قناة السويس للحاويات هذا العام بمرور عشر سنوات على وجودها في مصر، استطاعت خلالها أن تجعل من مصر أحد المراكز الرائدة في مجال النقل البحري في منطقة شرق المتوسط، بل وساهمت في زيادة فرص النقل البحري والتصدير على الصعيدين المحلي والدولي.
وتعد المحطة هي الوحيدة في مصر القادرة على التعامل مع السفن الكبيرة ذات سعة 15.500 حاوية مكافئة، بالإضافة إلى أن الشركة تستثمر بصفة مستمرة وتقوم بإجراء التجارب لكي تتسع المحطة لناقلات الحاويات العملاقة التي تصل حمولتها إلى 18 ألف حاوية نمطية.
وأكد العضو المنتدب لقناة السويس للحاويات على أهمية هذا النوع من السفن العملاقة التي تعد العمود الفقري للتجارة الدولية الممتدة من الشرق إلى الغرب، وبالتالي فإن لها تأثيرا مباشرا على الاقتصاد المصري من خلال زيادة حجم التجارة وإنعاش حركة الصادرات والواردات.
وكشف العضو المنتدب لشركة قناة السويس للحاويات صاحبة امتياز محطة الحاويات الأولى بميناء شرق التفريعة ببورسعيد، أن الشركة كانت تستجدي المستثمرين في عامي 1998 و1999، للاستثمار في شرق التفريعة في بورسعيد، حيث كانت تستهدف وجود 40% من المساهمين المصريين، دون جدوى، والآن بعد 15 عاما يتحسرون على عدم الاستثمار بالشركة.
وقال لورسن إن الشركة حققت إجمالي معدل تداول حاويات 25 مليون حاوية ومكافئة منذ 2004، من خلال خدمتها ل16 خطا ملاحيا من أفضل خط ملاحي، لافتا إلى أن الشركة تنفذ خطط توسعية تهدف لتلبية احتياجات الأعمال المتنامية بهدف تداول 5.4 مليون حاوية نطية حلول عام 2016.
وأضاف أن إجمالي الاستثمارات التي ضختها الشركة بالبنية التحتية بشرق بورسعيد بلغ 700 مليون دولار، مشيرا إلى أن الشركة ضخت 7 ملايين دولار أثناء وبعد ثورة 25 يناير منذ أكثر من 3 أعوام في البنية التحتية، منوها إلى أن الشركة تخدم أكبر 17 خطًا ملاحيًا على مستوى العالم.
وشدد لورسن على أن الشركة تعكف على تعزيز حركة تداول الحاويات داخل ميناء شرق بورسعيد، عبر جذب خطوط ملاحية جديدة بغرض العمل على تعزيز موارد الميناء، كما تسعى لجعل الدولة منطقة جاذبة للخطوط الملاحية عبر تفعيل أنشطة اللوجيستيات خلال الفترة المقبلة، معولا على انطلاق المشروعات الكبرى للدولة مثل محور قناة السويس، واستعداد العاملين على القطاع البحري لاستقبال الموانئ المصرية للسفن العملاقة، حيث إنه كلما زادت حركة التجارة العالمية زاد حجم السفن وليس عددها.
وقال كلاوس لورسن، العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتداول الحاويات، إن الدولة المصرية حققت من خلال الشركة عوائد بقيمة 315 مليون دولار، حيث إن هيئة موانئ بورسعيد حققت أرباحًا من خلالنا تقدر بنحو 54 مليون دولار العام الماضبي، عن طريق الشحنات التى تدخل من وإلى الميناء.
وأضاف لورسن إن مصلحة الجمارك قامت بتحصيل 260 مليون دولار من خلال الحاويات التى أدخلتها الشركة إلى مصر خلال عام 2013، والدولة تفرض 40 جمارك على الشحنات الواردة لمصر.