قيادات التأمين فى ندوة‮ «‬الاقتصادى‮»

فرص كبيرة واعدة لقطاع التأمين فى مصر فى ظل دعم من الدولة وتشريعات تضمن مرونة للشركات فى ممارسة النشاط،‮ ‬هذا ما أكده خبراء التأمين فى الندوة التى نظمتها‮ ‬مجلة «الأهرام الاقتصادى‮» ‬تحت عنوان‮ «‬قطاع التأمين‮ ..‬الفرص والتحديات‮» ‬استعرض فيها الخبراء،‮ ‬فرص نمو القطاع التى تصل إلى‮ 04% ‬فى تأمينات الحياة و16٪‮ ‬على مستوى تأمينات الممتلكات،‮ ‬وأشار الحضور إلى أن السوق التأمينى المصرى هو الأقدم على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط،‮ ‬ويتمتع بفرص استثمارية ضخمة واستطاع مؤخرا جذب كبرى شركات التأمين العالمية إلى السوق المصرى لكن التحديات التى‮ ‬يواجهها العاملون فى السوق التأمينى متعددة،‮ ‬منها الطلب الهزيل من العملاء الذى لا‮ ‬يتناسب مع المعروض من الشركات،‮ ‬وتحرير سعر الصرف وارتفاع معدل التصخم،‮ ‬وعدم وجود تشريع‮ ‬يتماشى مع المستجدات فى الأسواق التأمينية فى العالم،‮ ‬وخروج كبار معيدى التأمين من السوق المصرى،‮ ‬وعن باقى التحديات والفرص المتاحة والمستجدات فى السوق التأمينى‮..‬أسئلة طرحتها ندوة «الأهرام الاقتصادى‮» ‬التى أدراها خليفة أدهم رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادى،‮ ‬وشارك فيها عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين،‮ ‬وأحمد عارفين العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى،‮ ‬وعلاء زهيرى العضو المنتدب لشركة‮ ‬gig ‬وعادل فطورى العضو المنتدب لشركة‮ «‬وثاق‮» ‬للتأمين التكافلى ووائل ثروت مدير عام بشركة قناة السويس لتأمينات الحياة وجمعة زكى،‮ ‬مدير الاكتتاب بشركة آيس للتأمين وعدد من خبراء التامين‮.‬
بداية‮ ‬يقول عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة بيت التامين السعودى‮: ‬إن دور قطاع التأمين‮ ‬يبرز فى وقت الأزمات،‮ ‬فعندما‮ ‬يكون هناك أزمة‮ ‬يشعر المواطنون بأهمية التأمين،‮ ‬واتضح جليا هذا الدور مؤخرا أثناء ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير وما صاحبها من سرقات وأعمال شغب،‮ ‬فبدأ الجميع‮ ‬يلجأ إلى التأمين لتغطية الخسائر التى تعرضوا لها،‮ ‬فالتأمين له دور كبير فى حماية الثروة القومية،‮ ‬وحماية الدولة من آثار أى كوارث أو أزمات والتأمين من الصناعات القليلة التى تدير أخطارا،‮ ‬وأحيانا‮ ‬يتصدى لأخطار خاصة بالغير،‮ ‬فالبنوك على سبيل المثال،‮ ‬الخطر الوحيد الذى تديره هو خطر الائتمان عندما تقدم قروضا،‮ ‬وحتى هذا الخطر،‮ ‬بعض البنوك تقوم بنقل هذا الخطر لشركات التأمين وتتحمل شركة التأمين‮ ‬90٪‮ ‬من هذا الخطر والبنوك تتحمل‮ ‬10٪‮ ‬فقط.
- إدارة الأزمات‮ ‬
ويقول قطب‮: ‬إن لشركات التأمين دورا فى إدارة الأزمات،‮ ‬حيث قامت بابتكار منتجات جديدة فى أحداث ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير،‮ ‬وهى وثيقة العنف السياسى لتغطية خسائر الاحتجاجات وأعمال العنف التى صاحبت الثورة،‮ ‬وتمكن الاتحاد المصرى للتأمين من الحصول على‮ ‬1.‬2‮ ‬مليار جنيه كتعويضات من معيدى التأمين لتغطية الخسائر المادية أثناء ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير وهو إنجاز كبير،‮ ‬مشيرا إلى أن حجم الأقساط المجددة والسارية فى عام‮ ‬2016‮ ‬بلغ‮ ‬نحو‮ ‬24‮ ‬مليار جنيه بالنسبة لتأمينات الممتلكات وتأمينات الحياة،‮ ‬مسجلة بذلك نموا‮ ‬28‮ ‬٪‮ ‬على مستوى فروع التأمين المختلفة،‮ ‬مقارنة بعام‮ ‬2015،‮ ‬كما شهدت تأمينات الحياة طفرة بمعدل‮ ‬40٪‮ ‬فى تأمينات الحياة ونمو‮ ‬16٪‮ا ‬فى تأمينات الممتلكات عن عام المقارنة،‮ ‬وعلى الرغم من ذلك فإن مساهمة قطاع التأمين فى الناتج القومى لا تتعدى‮ ‬1.‬1٪‮ ‬من الناتج القومى وذلك قبل التعويم‮.‬
- التأمين والدولة‮ ‬
وأكد قطب أهمية رفع الوعى التأمينى لدى أجهزة الدولة ولدى للجهات السيادية للتأمين على الأماكن والدور العامة مثل المولات ودور السينما والمسرح والتأمين على الطلبة والتأمين على حوادث الطرق،‮ ‬على أن تكون تلك التأمينات إجبارية من خلال التشريع أسوة بكل دول العالم،‮ ‬فضلا عن تأمينات المسئوليات مثل المسئولية المهنية للأطباء أسوة بالمهندسين،‮ ‬وهذه التغطيات تشمل مئات التغطيات،‮ ‬ومن شأنها إحداث طفرة فى الأقساط والتغطيات،‮ ‬مؤكدا أن اللجان الفنية بالاتحاد قامت بإعداد وثيقة للتأمين على الطلبة والطالبات برسوم زهيدة للغاية لا تتجاوز‮ ‬5‮ ‬جنيهات سنويا للطالب،‮ ‬وتم تقديمها لوزارتى التعليم والتعليم العالى إلا أنها لم تدخل حتى الآن حيز التنفيذ حتى الآن على الرغم من وجود جهود فردية من جانب بعض الشركات للتأمين ووسطاء التأمين للتأمين على الطلبة،‮ ‬لكنه كان اختياريا،‮ ‬مشيرا إلى أن موافقة الدولة تضمن أن تكون تلك الوثيقة إجبارية وتطبق على جميع الطلبة فى المدارس والجامعات الذين تتخطى أعدداهم ال20‮ ‬مليون طالب‮ ‬
- التأمين متناهى الصغر
ويرى قطب أنه بحانب الإنجازات التى‮ ‬يقدمها قطاع التأمين هناك أيضا تحديات،‮ ‬وأهم هذه التحديات،‮ ‬التحدى الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى بصفة عامة والتأمين بصفة خاصة؛ فالدولة أعلنت دعمها لتلك المشروعات،‮ ‬من خلال القروض البالغة قيمتها‮ ‬200‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬مؤكدا أن قطاع التمويل من خلال الجهات المانحة للقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قام بدوره فى هذا المجال أكثر من قطاع التأمين،‮ ‬فعدد قليل جدا من الشركات فى السوق المصرى‮ ‬يقدم تغطية تأمينية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،‮ ‬مطالبا بأن يزداد عدد هذه الشركات مستقبلا،‮ ‬وتحدث قطب عن دور الاتحاد فى دعم التأمين متناهى الصغر من خلال تأسيس لجنة للتأمين متناهى الصغر وبمشاركة مؤسستى جايكا اليابانية ومؤسسة‮ ‬giz‮ ‬الألمانية لتقديم الخبرة الفنية فى هذا المجال من خلال المؤتمرات والبرامج التدريبية،‮ ‬ويرى قطب‮: ‬أن التأمين متناهى الصغر‮ ‬يعد جزءا من المسئولية الاجتماعية التى تقدمها الشركات لمجتمعها فى دعم الطبقات الفقيرة فى المجتمع،‮ ‬مشيرا إلى الدور الاجتماعى الذى‮ ‬يقوم به الاتحاد فى دعم الفئات المهمشة من خلال المساهمة بنحو‮ ‬3.‬5‮ ‬مليون جنيه فى صندوق تحيا مصر وفى مستشفى سرطان الأطفال‮.‬
- سعر الصرف والتأمين‮ ‬
ويؤكد قطب أن التحدى الثانى الذى‮ ‬يواجه قطاع التأمين هو سعر الصرف،‮ ‬فقد كانت الشركات تجد صعوبة كبيرة فى أن توفر النقد الأجنبى لكى تسدد أقساط معيدى التأمين وبعد تحرير سعر الصرف تمكن الاتحاد بالتعاون مع البنك المركزى فى توفيرالعملة الاجنببة للشركات،مشيرا إلى أن سعر الصرف له تأثير آخر فى شركات التأمين‮ ‬يتمثل فى إعادة تقييم الأصول المؤمن عليها سواء سيارات أو مخازن فقد أصبحت القيمة التاأمينية لا تعكس على الإطلاق القيمة الحقيقية لهذه الممتلكات،‮ ‬وقام الاتحاد بالتوعية اللازمة للشركات وللمؤمن عليهم لتعديل القيم التأمينية للأصول المؤمن عليها حتى لا‮ ‬يتعرض المؤمن عليهم إلى تطبيق شرط النسبية،‮ ‬وتحمل نسبة من الخسارة التى تعرض له الشىء المؤمن عليه،‮ ‬ويمكن القول بأن الاتحاد نجح بدرجة كبيرة فى التوعية‮.‬
وتحدث قطب عن مستجدات القانون الجديد قائلا‮ : ‬إن القانون الجديد تتم صياغته من قبل اللجنة الاستشارية العليا المشكلة بهيئة الرقابة المالية بمشاركة الاتحاد المصرى للتأمين،‮ ‬مؤكدا أن القانون على وشك الانتهاء‮. ‬
- ممارسات خاطئة‮ ‬
وأكد قطب أن السوق بما‮ ‬يضم من شركات به العديد من الممارسات الخاطئة،‮ ‬فبعض أشكال المنافسة بين الشركات تقوم على تخفيض الأسعار لاجتذاب أكبر حصة من السوق،‮ ‬مشيرا إلى أن الاتحاد المصرى للتأمين‮ ‬يقوم بدوره على أكمل وجه فيما‮ ‬يخص فرض‮ "‬أسعار استرشادية‮" ‬ولكن الاتحاد لا‮ ‬يمكنه إجبار شركات التأمين على وضع أسعار معينة لوثائق التأمين،‮ ‬موضحا أن الهيئة العامة للرقابة المالية تراقب نتائج أعمال شركات التأمين ولها الحق فى أن تجبر شركة التأمين التى تخفض أسعارها بأن ترفعها عندما تتكرر الخسائر فى فرع معين لمدة ثلاث سنوات متتالية،‮ ‬وتم من عدة سنوات إيقاف‮ ‬التعامل فى فرع تأمين السيارات والطبى بشركة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى نظرا للخسائر التى كانت تسجلها الجمعية فى هذين الفرعين لمدة ثلاث سنوات متتالية،‮ ‬مطالبا جميع شركات التأمين العاملة فى السوق بوضع ميثاق شرف لأخلاقيات المهنة،‮ ‬موضحا أن السوق عندما لا‮ ‬يستطيع تصحيح مسار نفسه‮ ‬،شركات إعادة التأمين العالمية تجبره على تصحيح مساره،‮ ‬لأنها لن تتحمل خسارة تسجلها الشركة فى فرع التأمين وبالتالى تلغى تعاقداتها معه‮. ‬
‮- ‬فرص نمو قطاع التكافل فى السوق‮ ‬
وأكد قطب أن نشاط التأمين التكافلى حقق معدلات نمو جيدة خلال الفترة سجلت خلال العام المالى‮ 5102-6102 نحو 40% ‬من النمو فى تأمينات الحياة،‮ ‬حيث استحوذ قطاع التكافلى على‮ 11% ‬من إجمالى السوق،‮ ‬مشيرا إلى أن معدلات دفع التعويضات فى نشاط التأمين التكافلى فى تزايد مستمر نسبة إلى معدلات الأقساط التأمينية،‮ ‬كما أن السوق‮ ‬يستوعب شركات جديدة فى نشاط التأمينات الحياة نظرا لزيادة عدد السكان والذى‮ ‬يتطلب حماية تأمينية من جانب شركات التأمين،‮ ‬حيث إن عدد المؤمن عليهم لا‮ ‬يزيد على ثلاثة ملايين فرد،‮ ‬وقال قطب‮: ‬إن السوق استفاد خلال الفترة الماضية من وجود الشركات الأجنبية وخصوصا فى تأمينات الحياة نظرا لأنها وفرت تغطيات تأمينية جديدة استفاد منها السوق خلال الفترة الماضية،‮ ‬فى حين أن شركات التأمين الأجنبية العاملة فى مجال تأمينات الممتلكات لم‮ ‬يستفد منها السوق،‮ ‬لافتا إلى أن قطاع التأمين المصرى بما‮ ‬يضم من شركات سواء كانت شركات تجارية أو تكافلية‮ ‬يمكن أن تسهم بشكل فعال فى إجمالى الناتج القومى الإجمالى للدولة التى لا تزال متواضعة أقل من 1% ‬فى حين أن اليابان على سبيل المثال تصل مساهمة قطاع التأمين فيها‮ 51% ‬من إجمالى الناتج القومى الإجمالى،‮ ‬مؤكدا أن الاتحاد المصرى له دور فى زيادة الوعى التأمينى التى تبدأ من الصغر،‮ ‬مشيرا إلى عقد ندوات توعوية لدى طلبة الجامعات والمدارس بهدف تحفيز الطلبة والطالبات على أهمية التأمين وقدرته على توفير فرص عمل لهم مستقبلا‮. ‬
‮ ‬التضخم و تأمينات الحياة‮ ‬
وأكد قطب أن ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الماضية أثر وبشكل أساسى فى نشاط تأمينات الحياة،‮ ‬وبالتالى فارتفاع التضخم من الممكن أن‮ ‬يضعف محفظة تأمينات الحياة،‮ ‬سواء كانت التأمينات الفردية أو الجماعية،‮ ‬مشيرا إلى أن القوة الشرائية للنقود سوف تنخفض بقوة خلال الفترة المقبلة،‮ ‬كما أن ارتفاع معدلات التضخم نتج عنه ارتفاع معدلات الفائدة بنسبة‮ 02%.
- الربط الإلكترونى‮ ‬
وقال قطب‮: ‬إن فكرة الربط الإلكترونى بين شركات التأمين وإدارات المرور المنتشرة فى محافظات الجمهورية هدف أساسى للاتحاد المصرى للتأمين ممثلا عن جميع شركات التأمين العاملة فى السوق أعضاء الاتحاد،‮ ‬مشيرا إلى أن الاتحاد‮ ‬يعكف حاليا على تأسيس ما‮ ‬يسمى ب‮ "‬بنك للمعلومات‮" ‬تستفيد منه شركات التأمين فى السوق فى الحصول على المعلومات اللازمة والكافية عن عملاء التأمين،‮ ‬لافتا إلى أن تأسيس بنك للمعلومات سوف‮ ‬يكون من ميزانية الاتحاد،‮ ‬حيث إن هناك العديد من شركات التأمين ترحب بتأسيس بنك المعلومات لسد حاجات الشركات من المعلومات اللازمة عن العملاء،‮ ‬حيث إن الوضع‮ ‬يتطلب تأسيس هذا البنك نظرا لصرف الكثير من التعويضات دون وجه حق،‮ ‬فخلال الفترة الماضية تم صرف نحو‮ ‬23 ‬تعويض تأمين سيارات إجبارى‮ "‬ثلاث مرات‮" ‬من بعض الشركات التأمينية،‮ ‬ما‮ ‬يشير إلى فساد كبير فى منظومة صرف التعويضات من جانب العملاء الامر الذى‮ ‬يتطلب تأسيس بنك للمعلومات للحد منها.
-‮ ‬استحواذات وتوسعات
وأكد قطب أن استحواذ بعض بعض الكيانات التأمينية العالمية على شركات قائمة فى السوق‮ ‬يعد دليلا قويا على قدرة القطاع على جذب الاستثمارات الأجنبية،‮ ‬مشيرا إلى أن صقفة استحواذ شركة أكسا العالمية للتأمين على شركة‮ ‬cil‮ ‬بقيمة نحو‮ ‬850 ‬مليون جنيه،‮ ‬تعد من كبرى الصفقات التأمينية خلال الفترة الماضية،‮ ‬وتشير إلى أن السوق‮ ‬يستوعب شركات جديدة فى مجال تأمينات الحياة‮. ‬
- عرض التأمين أقل من الطلب‮ ‬
‬‮ ويقول أحمد عارفين العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى‮: ‬إن شركات التأمين لا تقوم فقط بدور الحماية للأفراد والممتلكات،‮ ‬ولكن أيضا بدور اقتصادى من خلال المساهمة فى الشركات والكيانات الاقتصادية،‮ ‬ومن أهم تلك التحديات أن المعروض من شركات التأمين أقل من الطلب التأمينى فى السوق المصرى وبالتالى تنشأ منافسة بين شركات التأمين وممارسات قد تكون‮ ‬غير سليمة لجذب العملاء فى ظل وجود طاقات كثيرة‮ ‬غير مستغلة،‮ ‬وأكد عارفين أهمية مواكبة الشركات لكل جديد فى ملف إدراة المخاطر،‮ ‬مشيرا إلى أن ارتفاع معدل التضخم يستتبعه،‮ ‬تعديل للقيم التأمينية للأصول،‮ ‬ومما لاشك أسهمت التوعية فى وسائل الإعلام،‮ ‬فى قيام عدد كبير من العملاء بتعديل القيم التأمينية لأصولهم‮.‬
التأمين على المولات ودور السينما
وأشار عارفين إلى أن الشركات لديها قدرات كبيرة‮ ‬يمكن أن تقدمها للسوق قائلا‮: ‬نحن بحاجة إلى تطوير على مستوى الشركات واللجان فى الاتحاد المصرى للتأمين‮. ‬
وأضاف عارفين أن تأمين المولات وأماكن التجمعات والأماكن العامة والمسارح ودور السينما‮ ‬يحتاج إلى اهتمام حكومى واعتباره أحد الأولويات وليس أمرا‮ ‬غير مهم نتحدث عنه وقت الأزمات ثم ننساه مرة أخرى بمجرد مرور الوقت‮.‬
ويطالب عارفين بأن تتضمن شروط استخراج تصاريح تأسيس المولات أو دور المسرح على التأمين على العين المقامة سواء مول أو مسرح بحيث لا‮ ‬يسمح بتأسيسه إلا بعد الاكتتاب فى وثيقة التأمين عليه‮. ‬
وأكد عارفين أن الشركات تعانى من مشكلة الوثائق المزورة والبلطجة التى‮ ‬يقوم بها المتحايلون على القانون بهدف الحصول على تعويضات‮ ‬غير مستحقة حيث رصدت بعض الشركات دفع التعويض لنفس العميل أكثر من مرة ومن شركة واحده فى عدة فروع‮.‬
هروب معيدى التأمين‮ ‬
ويقول علاء زهيرى العضو المنتدب لشركة‮ ‬gig‮ ‬ إن السوق المصرى كان لفترة طويلة‮ ‬يتهافت عليه كبرى شركات معيدى التأمين فى العالم مثل‮ (‬ميونخ رى‮ ) ‬و(سويس رى‮).‬
موضحا أن معيدى التأمين تحملوا معنا خسائر أحداث ما بعد ثورة‮ ‬25 ‬يناير نتيجة الإدارة الجيدة للأزمة التى نجحت فى إقناعهم بمشاركتنا هذه الخسائر،‮ ‬ولكن الأمر حاليا مختلف حيث إن أكبر شركات الإعادة خرجت من السوق وما تبقى‮ ‬يعمل على استحياء‮ ‬على حد وصفه‮- ‬بسبب شروط وثائق التأمين التى أصبحت‮ ‬غير جاذبة لمعيدى التأمين بعد تحرير سعر الصرف ولا تحقق أرباحا لهم وبالتالى خرجت كبرى الشركات من السوق،‮ ‬ولعودة تلك الشركات،‮ ‬يحب على شركات التأمين إصلاح طريقة عملها وأدائها وضبط معاييرها وأسعارها،‮ ‬مع اتخاذ خطوات إيجابية من جانب الشركات من خلال الكفاءات الموجودة فى السوق للتفاوض مع معيدى التأمين للعودة للسوق مرة أخرى‮.‬
وقال الزهيرى‮: ‬إنه لا توجد شركة تأمين فى العالم تعمل على نشر الوعى التأمينى فهو دور وسطاء التأمين والقانون الحالى سمح بإنشاء شركات للوساطة التأمينية،‮ ‬وهذه الأخيرة تمتلك قدرات أكبر من الوسيط الفرد،‮ ‬ولذلك علينا أن نمنح شركات الوساطة فرصة أكبر للعمل فى السوق من خلال الآليات المعاونة كالإنترنت أو التحصيل الإلكترونى وهو ما‮ ‬يتطلب تعديلا تشريعيا وبالتالى‮ ‬يزيد من حجم الأقساط والمتعاملين فى السوق،‮ ‬كما طالب الزهيرى بضرورة عرض قانون التأمين الجديد على الشركات فى صورته النهائية قبل إقراره لمناقشته وإبداء الرأى فيه لضمان التوافق عليه من جانب أطراف المنظومة التأمينية.
انحفاض حجم الأقساط
وأضاف الزهيرى قائلا‮: ‬إن حجم الأقساط لا‮ ‬يزال ضعيفا نظرا لأن السوق على مدى‮ ‬25 ‬سنة‮ ‬يتحكم فيه‮ 3 ‬شركات فقط ومما لا شك فيه،‮ ‬دخول شركات القطاع الخاص والشركات الدولية أسهم فى زيادة حجم الأقساط من خلال المنتجات الجديدة التى تقدمها الأقساط،‮ ‬مستنكرا أن تقترب قيمة أقساط السوق المصرى من قيمة أقساط السوق اللبنانى الذى لا‮ ‬يزيد عدد سكانه على 4 ‬ملايين نسمة‮ !! ‬فلابد أن‮ ‬يزيد‮ 5 ‬أضعاف على الأقل،‮ ‬ويرى زهيرى أن تقليل التعامل النقدى سوف‮ ‬يدفع العملاء للتعامل من خلال الحسابات الجارية فى البنوك أو حتى من خلال منافذ البريد،‮ ‬مؤكدا أن قرار تأسيس المجلس الأعلى للمدفوعات سيسهم بشكل كبير فى تنشيط منظومة الدفع الإلكترونى وقطاع الخدمات المالية بصفة عامة ومنها قطاع التأمين،‮ ‬مشيرا إلى أن السبب الرئيسى فى زيادة أقساط تأمينات الحياة هو السماح بعودة التأمين البنكى‮. ‬
ويستنكر زهيرى‮ ‬غياب التأمين عن قطاعات وأماكن مهمة مثل دور المسرح والسينما المحال والمولات الكبيرة وملاعب الكرة قائلا‮: ‬إنه على الرغم من حدوث واقعة حريق شهيرة فى أحد مسارح الدولة أسفر عن ضحايا كبيرة وتصاعدت أصوات وقتها تنادى بالتأمين الإجبارى على دور السينما والمسرح،‮ ‬فإنه بعد مرور فترة قصيرة على الحدث تنوسى الأمر ولم تتخذ أى خطوات فى هذا الشأن،‮ ‬مشيرا إلى أن مجمعة التأمين لحوادث القطارات التى تم تأسيسها بعد حادثة قطار الصعيد الشهيرة تحقق حتى الآن نجاحا ملموسا‮. ‬
وقال عادل فطورى العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلى‮: ‬إن أهم التحديات التى تواجه السوق المصرى هى سرعة اعتماد مسودة قانون التأمين التى عكف عليها الاتحاد مع هيئة الرقابة المالية،‮ ‬مؤكدا رغبته فى أن ترسل هذه المسودة لشركات التأمين ربما‮ ‬يكون لهم رأى وتعديلات خصوصا فى ضوء المستجدات التى حدثت بالسوق مؤخرا‮.‬
وفيما‮ ‬يخص إنشاء شركة لإعادة التأمين قال فطورى إنه‮ ‬يرى أن الأمر أصبح صعبا خصوصا بعد أن انخفض رأس المال المقترح إلى خمسين مليون دولار وأن تعتمد الشركة فقط على الاكتتاب فى محفظة السوق المحلى لأن محفظة السوق المحلى نحو‮ ‬35٪‮ ‬منها تأمينات طاقة وتأمين الطيران التى‮ ‬يتم إسناد معظمها للسوق الخارجى،‮ ‬كذلك محفظة السيارات تمثل نحو 45٪‮ ‬وهى‮ ‬يتم الاحتفاظ بها داخل شركات التأمين ولذلك فإن فرصة النجاح للشركة ستكون صعبة‮.‬
ويرى فطورى أهمية طرح فكرة أخرى للمناقشة وهى إمكانية فصل محفظة إعادة التأمين الحالية لشركة مصر للتأمين وتكوين شركة على هذه المحفظة التى تحقق فيها مصر للتأمين حاليا نجاحا كبيرا سواء من إعادة تأمين محلى أو إعادة تأمين وارد خارجى
أما بخصوص الادعاء بأن شركات إعادة التأمين الخارجية لا ترغب فى التعامل مع السوق المصرى أكد فطورى أن هذا الادعاء بهذا العموم‮ ‬يعد‮ ‬غير صحيح بل الأمر‮ ‬يتعلق فقط بتأمينات الحريق وخصوصا المجموعة الرابعة من الأخطار عالية الخطورة‮.‬
وأكد أن جميع شركات إعادة التأمين الإقليمية التى تتعامل مع شركات جيدة وتسدد التزاماتها فى أسرع وقت وهذا ما‮ ‬يخص إعادة التأمين الاتفاقى
أما العمليات التى‮ ‬يتم تسعيرها من الخارج مثل اعمال البترول والطيران والعنف السياسى فسوق اعادة التامين العالمية‮ ‬يتسابق عليها وهى تمثل حجما كبيرا من محفظة التأمينات العامة بالسوق‮.‬
كما أوضح ان السوق المصرية تعد سوقا واعدة وتشجع على الاستثمار فيها خصوصا فى تأمينات الحياة‮.‬
- الوثائق الإلكترونية
من جانبه أكد وائل ثروت،‮ ‬المدير العام للحاسب الآلى بشركة قناة السويس للتأمين،‮ ‬أن تطوير منظومة إصدار وثائق التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والمعروفة اختصارا بالتأمين الإجبارى اصبح أمرا ضروريا خاصة لشركات التأمين،‮ ‬ولفت إلى أن قرارات الهيئة المنظمة للإصدار والتوزيع الالكترونى لتلك الوثائق تهدف إلى التيسير على مالكى المركبات والحد من تزوير الوثائق أو التلاعب بها،‮ ‬ولكن الاصدار اليومى لهذه الوثائق التأمينية‮ ‬يواجه العديد من التلاعبات من جانب بعض موظفى شركات التأمين،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن التلاعبات فى القسط التأمينى،‮ ‬وبالتالى الهيئة العامة للرقابة المالية عندما اتخذت قرارا بتطوير التأمين الإجبارى على السيارات لمواجهة تزوير المستندات كان ذلك فى مصلحة شركات التأمين وبالتالى استجابة جميع الشركات العاملة فى السوق لهذا القرار بهدف ضبط إيقاع السوق خلال الفترة المقبلة‮.‬
- ضوابط الربط الالكترونى
وأوضح ثروت أن هذه الضوابط التى قامت بوضعها الهيئة العامة للرقابة المالية تعد مهمة جداً‮ ‬لشركات التأمين ولكنها مكلفة فى بعض الشركات،‮ ‬كما ان عنصر التكلفة هى التى تحدد وبقوة خلال الفترة المقبلة إقدام الشركات على هذه الوثائق الاكترونية،‮ ‬كما أن تنفيذها من جانب شركات التأمين ليس صعباً‮ ‬نظراً‮ ‬للخبرات المتراكمة فى هذا المجال فى كثير من شركات التأمين،‮ ‬لافتاً‮ ‬إلى أن التشريعات والقوانين‮ ‬يجب أن تساهم بشكل أساسى خلال الفترة المقبلة فى مساعدة الشركات فى هذا الشأن،‮ ‬على ان تحدد القوانين والتشريعات طريقة واحدة فى التعامل فى هذا الامر،‮ ‬فضلا عن أن شركات التأمين ترحب بتفعيل منظومة الربط الالكترونى بين الشركات وإدارات المرور المنتشرة فى محافظات الجمهورية،‮ ‬حيث إن تفعيل هذه المنظومة من شأنها الحد من تزوير الوثائق التأمينية أو التلاعب بها خلال الفترة المقبلة،‮ ‬ومن ثم فإن الربط الالكترونى‮ ‬يخدم فى الأساس شركات التأمين‮.‬
- منع التلاعب فى الوثائق
وطالب ثروت أن تكون هناك منظومة تساعد شركات التأمين لمعرفة متطلباتها عن اصحاب الوثائق التأمينية حتى لا‮ ‬يحدث تلاعب فى وثائق التأمين من خلال هيئة مستقلة تضم جميع بيانات العملاء فى السوق حتى لا‮ ‬يحدث تلاعب فى عمليات صرف التعويضات،‮ ‬وذلك من خلال الاستعلام عن صاحب الوثيقة،‮ ‬لافتا الى ان إصدار الوثائق الالكترونية تفيد فى الاساس شركات التأمين مع البنوك،‮ ‬مؤكدا أن الربط الالكترونى‮ ‬يعد حلما كبيرا لشركات التأمين وخاصة فى صرف التعويضات فى تأمينات الحياة لمعرفة الحالات المرفوضة من جانب شركات التأمين للعملاء،‮ ‬مؤكداً‮ ‬ان هناك حالات كثيرة مرفوضة من جانب بعض شركات التأمين لا تعرفها الشركات الاخرى العاملة فى السوق،‮ ‬وبالتالى‮ ‬يجب على الشركات أن تضع بيانات كاملة عن العميل حتى‮ ‬يتسنى للشركات الاخرى معرفة التعويضات التى تم صرفها خلال الفترة الماضية للوقوف على حالة كل عميل ويمنع حدوث تلاعب التعويضات‮.‬
وأكد أن تعويضات تأمينات الحريق على سبيل المثال لا الحصر تعد كبيرة جداً‮ ‬على شركات التأمين،‮ ‬وبالتالى توفير المعلومات اللازمة عن السوق أمر مطلوب وضرورى خلال الفترة المقبلة،‮ ‬كما أن الربط الالكترونى بين شركات التأمين وإدارت المرور المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية ليس مكلفا،‮ ‬ومن ثم فنياً‮ ‬ليس صعبا نظراً‮ ‬للخبرات الكبيرة فى شركات التأمين‮.‬ً
- عودة الشركة المصرية لإعادة التأمين
زادت قضية عودة شركة مصرية لاعادة التامين من سخونة النقاش فى ندوة‮ "‬الاهرام الاقتصادى"ما بين مؤيد لانشاء شركة جديدة برؤوس اموال جديدة وبين مطالب بفصل اصول الشركة السابقة من الكيان الذى اندمجت فيه‮.‬
حيث اكد قطب أن دمج الشركة المصرية لاعادة التامين من أكثر القرارات الخاطئة خلال الفترة الماضية على المستوى الاقتصادى بشكل عام و على قطاع التأمين بشكل خاص،‮ ‬مشيرا الى ان وجود شركة متخصصة فى مجال إعادة التأمين تمثل عصب الشركات،‮ ‬وبالتالى شركة التأمين ان لم توجد بها إدارة متخصصة فى مجال إعادة التأمين مهددة بالافلاس،‮ ‬كما ان مصر تعد أقدم سوق فى مجال إعادة التأمين،‮ ‬وبالتالى الجهات السيادية كانت فى‮ ‬غفلة فى دمج الشركة المصرية لاعادة التأمين،‮ ‬موضحاً‮ ‬أنه اتخذ موقفا شخصياً‮ ‬مع وزير الاستثمار الاسبق الدكتور محمود محيى الدين من دمج المصرية لاعادة التأمين كونه من القرارات السلبية فمنذ تاريخ الدمج فى عام‮ ‬2007 ‬وحتى وقتنا هذا لم‮ ‬يتم تأسيس شركة جديدة فى مجال اعاد التامين‮.‬
وقال قطب‮: ‬إننا نعمل حالياً‮ ‬مع قيادات الشركة القابضة للتأمين الجديدة بقيادة الدكتور محمد‮ ‬يوسف لتأسيس شركة جديد لاعادة التأمين ذات صبغة اقليمية برأسمال جديد بقيمة‮ ‬50 ‬مليون دولار بعد ان تعذر تأسيس شركة اقليمية برأسمال‮ ‬200 ‬مليون دولار لعدم اكتمال راس المال،‮ ‬ونأمل استكمال رأسمال الشركة الجديدة فى مجال إعادة التأمين خلال الفترة القادمة،‮ ‬موضحا ان التامين على الطلبة بقمية‮ ‬5 ‬جنيهات سنويا لم‮ ‬يقر بعد،‮ ‬حيث إن الاتحاد المصرى للتأمين كان له رأى بالتأمين على طلبة المدراس والجامعات خلال الفترة الماضية ولكن الاتحاد‮ ‬يعمل جاهدا لتفعيل منظومة التأمين على الطلبة‮. ‬
ومن جانبه اكد جمعة زكى،‮ ‬مدير الاكتتاب بشركة آيس للتأمين،‮ ‬ان التحدى الاكبر الذى‮ ‬يواجه شركات التأمين هو عدم وجود شركة متخصصة فى مجال إعادة التأمين،‮ ‬فالسوق بما‮ ‬يضم من شركات‮ ‬يعانى من دمج الشركة المصرية لاعادة التامين فى شركة مصر للتأمين،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أن الدولة‮ ‬يجب ان تقف بجانب القطاع فى تأسيس شركة متخصصة فى مجال إعادة التأمين لاحتياج السوق إليها خلال الفترة المقبلة‮.‬