الجريمة أصبحت تفيد ؟ ... التكلفة الباهظة لمكافحة الفساد.. الصين نموذجا

نشرت الجريدة الرسمية الأسبوع الماضى نص موافقة مصر على الانضمام إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وذلك مع التحفظ على شرط التصديق، وهو ما يشير من جديد إلى ضرورة فتح ملف مكافحة الفساد الذى ترتبط قصصه عادة، بالدول النامية. ومن أبرز تلك الدول التى بدأت تخطو خطوات جادة من أجل محاربة جميع أشكال الكسب غير المشروع الصين، الأمر الذى يدعو إلى إلقاء نظرة على جهودها فى هذا المجال باعتبارها من الاقتصاديات الحريصة على اللحاق بركب الدول المتقدمة، وأحد السبل التى تسلكها فى ذلك تعزيز النزاهة والشفافية.
بالرغم من جميع المعارك التى تخوضها فى حربها على الفساد فإن الصين وببساطة، تستخدم المسكنات حتى تؤتى الإصلاحات الجوهرية ثمارها، وذلك بحسب اعترافات نائب رئيس الوزراء وانغ كيشان المسئول عن ملف مكافحة الفساد.
ويقول مسئولون فى الحكومة الصينية إن اعتقال المسئولين لا يحقق وحده النتائج المرجوة، ولكن لابد من مراجعة النظم الاقتصادية والسياسية فى البلاد.
يذكر ان أكثر من 84 ألف مسئول قد صدرت بحقهم عقوبات إدارية وأخرى تتعلق بالحزب خلال النصف الاول من العام الجارى، بزيادة نسبتها 30% عن نفس الفترة من العام الماضى بحسب مصادر رسمية ومن بين هؤلاء عضو سابق فى اللجنة الدائمة للمكتب السياسى للحزب الشيوعى الحاكم، ومسئول عسكرى سابق، وعدد من نواب الحكام وحوالى 30 مسئولا وزاريا.
وكان الرئيس الصينى شى جين بينغ قد أطلق حملة تطهير واسعة النطاق ضد الفساد فى الصين عندما تولى منصبه أواخر 2012.
ومن جانبه نفى نائب رئيس الحكومة الصينية لمسئولين غربيين عزم الإدارة الصينية تبنى نظام سياسى متعدد الأحزاب مثلما فعلت دول أوروبا الشرقية، بعد انهيار الشيوعية، الذى يعتمد على الأحزاب المعارضة فى ضمان نزاهة المسئولين.
ويبدو أيضا ان الصين لا تفكر فى إصلاحات أخرى مهمة، فى رأى الخبراء، من أجل مكافحة الفساد، مثل إصلاح نظام القضاء بما يكفل استقلاليته عن الحزب الشيوعى.
وقد كشفت صحيفة الايكونومك اوبزرفر الاسبوع الماضى عن بعض تفاصيل الحملة الصينية على الفساد بفرض قيود جديدة أكثر صرامة، على مبيعات الاراضى الحكومية. ومن المقرر أن تتم مراجعة جميع الصفقات التى تمت بين عامى 2008 و 2013، والتغيرات فى حجم الأراضى الزراعية بين عامى 2009 و2013.
- مبيعات الأراضى
أصبحت مبيعات الأراضى مصدرا حيويا للدخل بالنسية لمسئولين حكوميين، حيث يتم الاستحواذ على الاراضى من المزارعين مقابل أسعار زهيدة، ثم تتم إعادة بيعها لأغراض التنمية العقارية والصناعية، مما يشعل غضب المزارعين. وتواجه الحكومات المحلية صعوبة شديدة فى سداد ديون تقدر بنحو 2.9 تريليون دولار.
فى عام 2013، بلغت عائدات الأراضى640 مليار دولار، بزيادة 45% عن العام الماضى وفقا لوزارة المالية. والتدقيق فى تلك الصفقات يساعد فى الكشف عن واقع استخدام الأراضى المحلية، وربما يكشف الممارسات غير المشروعة فى مزادات الأرضى.
الشكوك حول جدوى حملة التطهير كشف عنها تقرير لوول ستريت جورنال الذى أشار الى اعتقاد مهندس حملة مكافحة الفساد، وانغ كيشان، وفقا لمسئولين غربيين التقوا به، بالحاجه الى مزيد من الانضباط الحزبى، ولكن ليس من الواضح ما هى أفضل السبل لذلك فى حزب به 85 مليون عضو، وكثير منهم لا تجمعهم رؤية فكرية واحدة.
على مر السنين، أرسلت الصين مسئولين سياسيين إلى سنغافورة لمعرفة كيف تمكنت هذه الدولة صاحبة الحزب الواحد من تطوير نظام حوكمة نظيف نسبيا. (تعد سنغافورة واحدة من أنظف البلدان فى العالم فى أحدث مؤشرات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، وهى المجموعة العالمية المعنية بمكافحة الكسب غير المشروع).
ومن الاجراءات التى اتخذتها سنغافورة، رفع رواتب موظفى الخدمة المدنية، من أجل تقليل الاحتياج لأخذ الرشوة. ولكن الحل السنغافورى مكلف جدا بالنسبة للصين، لان ذلك يعنى زيادة الرواتب لعدد هائل من موظفى الخدمة المدنية.
كيشان اوضح من قبل، فكرة ترسيخ القواعد التى وضعها رئيس الحزب، شى جين بينغ، فى وقت سابق، والمعروفة باسم "المبادئ التوجيهية الثمانى لتغيير السلوك الرسمي" التى تمنع المسئولين الحكوميين من القيام بأشياء مثل الاسراف فى الولائم، واستخدام السيارات الحكومية لأغراض شخصية.
تغييرات محتملة أخرى يمكن أن تجعل من الصعب على المسئولين إخفاء ثرواتهم غير المشروعة مثل نظام تسجيل العقارات الذى يتيح بشكل أكثر وضوحا من يملك ماذا. وهناك مقترح بإلزام المسئولين بالافصاح عن ممتلكاتهم علنا، وهى بالطبع مسألة صعبة فى أى مجتمع.
وأوضح كيشان خلال سرده لخارطة طريق الحملة القومية على الفساد، أن التركيز على قطاعات، مثل بيع الاراضى، المشروعات العقارية وحقوق التعدين سيكون لها تأثير ملموس فى تقليل الكسب غير المشروع. وقال إن معاقبة الفاسدين شىء ومنع الفساد مشكلة أخرى وهو ما تسعى إليه الصين على المدى البعيد.
ولكن كما يقول خبراء فى مركز بكين للدراسات الصينية، الإفراط فى إجراءات مكافحة الفساد بدأت تؤثر على قرارات المسئولين فى ظل تزايد مخاوفهم من التعرض لاتهامات بالفساد. والأفضل فى رأيهم أن يكون هناك مناخ سياسى جيد وهو ما يستدعى إعادة هيكلة سياسية فى الصين.
- تكلفة مكافحة الفساد
فى هذا السياق، كشف تقرير لوول ستريت جورنال عن جانب آخر للحرب على الفساد فى الصين، وهو تأثيرها على الاقتصاد. فقال ان حملة التطهير التى يتغنى بها قادة الصين فى كل مناسبة لها تكلفتها. فالحد من الكسب غير المشروع قد يعنى على المدى القصير خفض النمو، ذلك لأن المسئولين الحكوميين هم المحرك الرئيسى لدفع عجلة النشاط الاقتصادى لقطاعات مثل السيارات والفيلات والساعات الفاخرة.
وقد تتأثر الاستثمارات المحلية ايضا، مع إحجام مسئولين حكوميين عن اتخاذ قرارات، متعلقة بخصخصة مصنع للصلب مثلا، خوفا من التعرض للاتهام بتقاضى رشوة. والقلق إزاء احتمالات التعرض لتهمة الفساد سيؤدى الى انتشار الايدى المرتعشة فى القطاع العام بما يقلل المشروعات الجديدة، فى رأى محللى بنك أوف أمريكا، الذين تشير تقديراتهم إلى خفض نمو الناتج المحلى الاجمالى الصينى نتيجة للحرب على الفساد فى البلاد بنسبة تتراوح بين 0.6% و 1.5% العام الجارى.
أما مارك زاندى، كبير الاقتصاديين فى وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، فقد رسم صورة أكثر شمولية لحساب الأرباح والخسائر للحرب على الفساد فى الصين. ووفقا لتقديراته، فان تحسن بلد ما بفارق مركز واحد فى مؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية، الذى يعنى بالنسبة للصين الانتقال من المركز ال80 من بين 175 بلدا " الى المركز ال77، وهو ليس بتحسن كبير، من شأنه أن يخفض الناتج المحلى الاجمالى 2% فى العام الأول. والتأثير السلبى يقل فى السنوات الثلاث التالية.
والسبب فى ذلك، ان التحسن فى التصنيف العالمى للفساد يعنى ايضا انخفاض مبيعات السلع الفاخرة، وضعف الاستثمارات وتراجع السوق العقارى.
قد يضطر المسئولون الفاسدون الى بيع أصولهم العقارية، وامتناعهم عن تقاضى رشوة قد يضعف الطلب على العقارات مما يؤثر على حركة البناء ايضا.
بالطبع النتائج تختلف من بلد الى آخر. والبلدان ليست جميعها مثل الصين، تعتمد على الاستثمارات الكبيرة، والصفقات العقارية الضخمة، ومبيعات السلع الفاخرة، لدفع النمو.
البرازيل تتبع نمطا "مماثلا" الى حد ما فى تحليل موديز، للصين. اما الهند فسوف تستفيد فى الواقع من تحسن تصنيفها فى مؤشر الفساد، لان ذلك كم يقول زاندى سوف يشجع المستثمرين الاجانب على انفاق المال هناك، وهو أمر تجد الهند صعوبة فيه على عكس الصين. وان كان تحسن مناخ الاستثمار سيقابله انخفاض فى الاستهلاك الترفى ومظاهر اخرى سلبية.
روسيا، من ناحية اخرى، قد تستفيد كثيرا من الحد من الكسب غير المشروع. وحسب تقديرات موديز، معظم الفساد فى روسيا يتركز فى قطاع الطاقة، أحد أهم الصناعات فى البلاد. وتقليل الفساد سوف يشجع استثمارات شركات الطاقة الكبرى.
بصفة عامة، تلك البلدان التى تستفيد مباشرة من مكافحة الفساد تستمر المكاسب فيما بعد. ولكن بالنسبة للدول التى تتضرر اقتصاديا من محاربة الفساد، التكلفة تتلاشى بمرور الوقت، وعلى المدى البعيد تجنى الثمار. وهذا بالطبع قد يستغرق عدة سنوات فى بعض الدول.
بعض خبراء التنمية الاقتصادية ورؤساء الشركات فى الماضى اعتبروا الفساد محركا للنمو فى الدول النامية. ولكن على مدى العقد أو العقدين الماضىين، تغيرت تلك النظرة على نحو متزايد مع الاتجاه الى توصيف الفساد بأنه سوء إدارة وانه السبب فى تخلف كثير من البلدان عن الدول المتقدمة، ولذلك ينصح الخبراء بضرورة التصدى لآفة الفساد بجميع أشكاله، والتفكير لأمد بعيد.
يقول خبراء فى جولدمان ساكس ان مكاسب الصين من مكافحة الفساد ملموسة، بما فى ذلك تعزيز فعالية الانفاق الحكومى، وتقليل التوترات الاجتماعية وزيادة نمو الانتاجية وتشجيع الابتكار.
اذا كانت القواعد الهشة، القوانين الضبابية، كسر اللوائح قد ساعدت الصين من قبل على النمو الا انها الان لم تعد فى حاجة لمثل هذا الدعم. ونضوج اقتصادها سوف يستفيد أكثر الان من وجود نظام شفاف خال من الفساد.
ويقول مدير مركز بكين للدراسات الصينية إن حملة مكافحة الفساد كانت حتى الآن استثنائية ناجحة لكن من سخرية الأقدار أن تكشف كل تلك الجهود، التى كان من المفترض أن تؤدى إلى إسكات دعوات الإصلاح السياسى فى الحزب الشيوعى، فى نهاية الأمر عن مدى حاجة الصين إليها.