معيط: اعلان نتائج الدراسة لنظام التأمين الصحى الشامل الجديد هذا الشهر

* وزيرا المالية والصحة يوافقان علي محددات اعداد النموذج الاكتواري لتطبيق نظام التامين الصحي الشامل
* ورشة عمل غدا الاحد مع الجهات المانحة لمناقشة مسودة القانون الجديد للرعاية الصحية وخبرات الدول المتعددة فى هذا المجال
في إطار جهود الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، عقد عمرو الجارحي وزير المالية اجتماعا مع وفد من بيت الخبرة AON Hewitt الذي سيقوم بالدراسة الاكتوارية لتحديد الملاءة المالية الخاصة بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل.
وصرح الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة رئيس وحدة العدالة الاقتصادية بأن بيت الخبرة اتفق بشكل نهائي مع السيد وزير المالية وايضا مع الدكتور احمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان علي محددات وافتراضات اعداد النموذج الالكتواري الذي سيحدد بدوره التكاليف المترتبة على تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد والموارد المالية اللازمة لاستدامته مما يساعد الحكومة علي اختيار السيناريو الأكثر كفاءة لتطبيق نظام الرعاية الصحية الشامل.
واوضح ان الاهداف الاساسية لهذا النظام هو خضوع الاسرة المصرية بالكامل لهذا النظام وايضا ضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلاله واضاف ان الوفد عقد اجتماعات موسعة مع جميع الاطراف المعنية بملف التامين الاجتماعي الشامل حيث قابل المختصين بوزارتي المالية والصحة والهيئة العامة للتامين الصحي وعددا من الخبراء المتخصصين فى هذا المجال .
وقال ان الحكومة تولي اهتمام بالغ بملف التامين الصحي الشامل فهو أحد اهم المشاريع القومية للدولة المصرية ونظرا لما يستهدف تقديمه للمجتمع المصري من خدمات صحية ذات جودة عالية تتوافق مع المعايير الدولية لجميع المواطنين وخاصة الفئات الاكثر احتياجا والذين سيستفيدون من النظام دون تحميلهم اية أعباء مالية إضافية .
واضاف أن تطبيق النظام الجديد يستهدف التغلب علي المشاكل الحالية التي يعاني منها قطاع الصحة في مصر بشكل عام حيث سيرفع من مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الي جانب انه سيعالج مشكلة عدم تكامل أنظمة الرعاية الصحية فى مصر ، الأمر الذي عرقل وصول خدمات الرعاية الصحية لمعظم فئات المجتمع، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الانفاق الشخصي على الخدمات الصحية والذي وصل إلى أكثر من 60% من إجمالي انفاق المجتمع ككل على الصحة بمصر، لافتا إلي انتهاء وزارتي المالية والصحة من إعداد مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، وجاري حالياً مناقشتها بمجلس الوزراء تمهيدا لإحالة المشروع لمجلس النواب خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وفي سياق متصل، تنظم الوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية ورشة عمل الأحد المقبل الموافق 12 مارس الحالي تحت عنوان "المفاتيح الثلاثة: استراتيجيات تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في مصر" بمشاركة ممثلين عن وزارات المالية والصحة والتضامن الاجتماعي والاستثمار والتعاون الدولي وبحضور منظمات وجهات مانحة دولية.
وقال الدكتور محمد معيط ان الورشة تأتي استكمالاً لجهود التعاون بين وحدة العدالة الاقتصادية بالوزارة والوكالة الفرنسية للتنمية وتفعيلاً لبروتوكول التعاون بين الحكومتين المصرية ممثلة فى وزارة المالية واالفرنسية ممثلة فى الوكالة الفرنسية للتنمية الموقع العام الماضي، بهدف تبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية بين الجهات الحكومية بالبلدين والذي تمت على أثره زيارة ميدانية لوفد حكومي إلى العاصمة الفرنسية باريس خلال شهر اكتوبر الماضي للتعرف على آليات تطبيق نظام التأمين الصحي والاستفادة من الخبرة الفرنسية الطويلة في مجال تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
واضاف ان ورشة العمل تستهدف عرض نتائج الزيارة الميدانية في تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، الي جانب عرض اهم ملامح مسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد والخطوات التي تتخذها الحكومة حالياً للإعداد لمرحلة التطبيق ومواجهة التحديات المتوقعة.