مصدر ب«الصحة»: «بيت الخبرة» يُعلن نتائج الدراسة الإكتوارية ل«التأمين الصحي» الشهر الجاري

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان أن بيت الخبرة (AON Hewitt) الذي يقوم بالدراسة الإكتوارية لتحديد الملائمة المالية الخاصة بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، سوف تعلن الشهر الجاري النتائج الأولية للدراسة الإكتوارية الخاصة بالقانون الجديد، وأنه في ضوء تلك الدراسة سيتم تحديد النسبة التي ستتحملها خزانة الدولة عند تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الذي تسعى الحكومة لسرعة إقراره.
وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة رئيس وحدة العدالة الاقتصادية، إن بيت الخبرة اتفق بشكل نهائي مع وزير المالية، ومع الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، على محددات وافتراضات إعداد النموذج الإكتواري الذي سيحدد بدوره التكاليف المترتبة على تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد والموارد المالية اللازمة لاستدامته ما يساعد الحكومة على اختيار السيناريو الأكثر كفاءة لتطبيق نظام الرعاية الصحية الشامل.
وأضاف «معيط» خلال ورشة عمل نظمتها وزارتا الصحة والمالية وهيئة التأمين الصحى بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، أمس الأول، وبمشاركة ممثلين عن البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي والعديد من الجهات الدولية والمحلية الأخرى، أن فريق العمل المعنى بإعداد قانون النظام الجديد للتأمين الصحى الشامل يعمل على إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون وآليات العمل بالمرحلة الانتقالية التي ستسبق سريان هذا القانون.
وأوضح، نائب وزير المالية، أن الأهداف الأساسية لهذا النظام هى خضوع الأسرة المصرية بالكامل لهذا النظام وأيضا ضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلاله، مضيفا أن الوفد عقد اجتماعات موسعة مع جميع الأطراف المعنية بملف التأمين الاجتماعي الشامل، حيث قابل المختصين بوزارتي المالية والصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي وعددا من الخبراء المتخصصين في هذا المجال.
بدوره قال الدكتور محسن جورج، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن المشاركة في ورشة العمل هدفها عرض آخر التطورات في قانون التأمين الصحي على الجهات الدولية المشاركة، بالإضافة إلى عرض زيارة فريق إعداد مشروع القانون إلى فرنسا والتي ضمت ممثلين لوزارتي الصحة والمالية والتأمين الصحي، كانت إيجابية للغاية، وهدفها التعرف على آلية العمل والتنفيذ بهيئة التأمين الصحى هناك والتى تقدم خدمات لنحو 90% من المواطنين الفرنسيين (فى القطاع الحكومى والخارجي)، أما ال10% الباقية فهى تضم أصحاب الأعمال والفلاحين.