400 ألف جنيه لتمويل وحدات متوسطي الدخل.. زيادة شرائح التمويل العقاري وتوفير50 ألف وحدة سكنية من وزارة الإسكان

عندما طرح البنك المركزي مبادرة لتنشيط التمويل العقاري قبل4 أشهر بقيمة10 مليارات جنيه آنذاك اعتبر البعض أن المبادرة هي عقد تصالح بين التمويل العقاري والمواطنين, اذ ظل التمويل العقاري يعاني تعطلا نتيجة اسعار الفائدة وعدم وجود تسهيلات حقيقية من قبل الدولة, وقد فاقت التوقعات بالاقبال علي المبادرة ما كان يروجه البعض من أن المصريين لا يفهمون آلية التمويل العقاري وثبت بالتجربة أن تمويل العقارات من خلال البنوك بفائدة مخفضة واحد من أساسيات تنشيط سوق العقارات, ولذلك أطلق هشام رامز محافظ البنك المركزي ميزة جديدة للمبادرة بدفع حد التمويل للوحدات السكنية من300 ألف جنيه الي400 بسعر فائدة8% للجمهور حيث تعتبر الوحدات الممولة بهذه القيمة موجهة لمتوسطي الدخل لذلك فان الفائدة عليها8% أما الوحدات الخاصة بمحدودي الدخل, فالفائدة عليها7% وقد جاءت مبادرة المركزي في شقها الثاني بعد أن تقدمت وزارة الاسكان بطلب لرفع سقف قيمة الوحدة بالاتفاق مع القوات المسلحة والتنسيق مع المستثمرين العقاريين لطرح وحدات لمتوسطي الدخل تتراوح مساحتها ما بين100 و130 مترا.
ومن المتوقع أن تشهد هذه المبادرة اقبالا من المستفيدين منها, حيث اشارت مي عبد الحميد مدير صندوق التمويل العقاري الي أن الوزارة أبدت رغبتها في رفع سقف مبادرة المركزي وهذا سوف تستفيد منه شريحة أكبر من متوسطي الدخل, مما ينعكس ايجابيا علي تنشيط السوق العقارية والاقتصاد المصري ككل وذلك من خلال التمويل لأكثر قدر ممكن من الوحدات السكنية, واضافت أن هذا القرار جاء بسبب قلة عدد الوحدات المتوفرة بسعر300 ألف جنيه واضطرار الحكومة لبناء وحدات جديدة ستكون مرتفعة التكلفة نتيجة الزيادة في اسعار الخامات والمنتجات بعد رفع اسعار الطاقة بالاضافة الي تقدم عدد من شركات القطاع الخاص بعروض تفيد بتوافر وحدات لديهم تتراوح قيمتها حاليا بين400 و500 ألف جنيه, وقد اتخذت وزارة الاسكان قرارا ببناء نحو50 ألف وحدة سكنية جديدة لاستيعاب قرار المركزي.
من جهة أخري أكد محمد سمير عضو مجلس ادارة الشركة المصرية للتمويل العقاري أن نجاح مبادرة البنك المركزي بتمويل البنوك لشراء الواحدات السكنية عبر آلية التمويل العقاري أدي الي اقبال شديد من المواطنين ولكن هناك تطلعات بايجاد وحدات أكبر تتسع للأسر المصرية, وهذا ما جعل المركزي يرفع قيمة التمويل ل400 ألف جنيه للوحدة السكنية لاستيعاب الطلب علي الوحدات من جهة ولخدمة شريحة اكبر من متوسطي الدخل, مشيرا الي أن التمويل العقاري بدأ طريقه الذي تعثر طويلا بسبب ارتفاع اسعار الفائدة وتأخر فهم المواطنين لآلية التعامل معه, وهذا يؤكد أن التمويل العقاري في حد ذاته آلية مطلوبة من الراغبين في الواحدات السكنية.