سمير نوار رئيس هيئة السكك الحديدية: علاج أمراض السكك الحديدية.. مكلف

*700 كيلو متر من السكك متهالكة و85% من نظم الاشارات بدائية
*أسطول النقل يعمل منذ30 سنة بلا إحلال ولا تجديد
*طلبنا في الميزانية الجديدة10.5 مليار جنيه فصرفوا لنا5.9 مليار جنيه فقط
*شركة الاستثمار التابعة للهيئة تعاني أمراض السوق
*ما أثارته بعض الصحف عن تقريرالمحاسبات قديم وللفرقعة الإعلامية
-----------
ذهبت اليه حاملا اوراقي التي تحوي اسئلة رجوت ان تكون اجاباتها عنده كاشفة عن حقيقة الأزمة التي تعانيها هيئة السكك الحديدية والتي انعكست علي خدماتها التي تقدمها للمواطنين.
سميرنوار رئيس هيئة السكك الحديدية كان صريحا معي الي حد بعيد لأنه لم يحمل في ردوده رتوش الجمال الدبلوماسي ليهرب من أسئلة ظننت أنها كافية لاستفزازه او توقعه في حرج ما.
جاءت اجابته عن سؤالي الأسيف حول تدني مستوي الخدمة والاداء في الهيئة رغم ترتيبها الثاني عالميا من حيث الانشاء لتحمل اعترافا صريحا بأن الهيئة اهملت لسنوات طويلة كما اهملت مرافق اخري اساسية.. وبتفصيل اكثر يقول ان اصول الهيئة ثلاثة: بنية اساسية ووحدات متحركة وموارد بشرية.
يدلف اكثر الي عمق الازمة قائلا: عندنا700 كيلو متر سكك حديدية تحتاج الي تجديد شامل, عندنا ايضا ازمة نظم الاشارات التي مازالت تعمل بطرق بدائية بنسة85% مشاكلنا ايضا تتمثل في اسطول جرارات وعربات متهالك يعمل في الخدمة منذ اكثر من30 سنة بلا تحديد.. وكل ذلك يحتاج الي اموال طائلة لاحداث تطوير شامل للاداء وهذا بلا ميزانية وبلا موارد مجرد كلام في الهواء.
ويكفي ان تعرف لكي تقدر الموقف انني قد طلبت من بنك الاستثمار القومي2.2 مليار جنيه في خطة2013/2014 لكي استطيع ان البي احتياجاتي الاساسية دون التطرق الي مشاريع تطويرية ففوجئت بصرف196 مليون جنيه فقط وللعلم فان المصروفات الاساسية للهيئة4.2 مليار جنيه وموارد نا الذاتية لا تزيد علي2 مليار جنيه فمن اين ادبر باقي المبلغ؟
سألته: لماذا لا تستغل امكانات الهيئة من محطات واراض واسوار؟
اجاب: هناك مول محطة سيدي جابر ومثله في محطة مصر والسؤال هل يوجد استثمار ناجح في البلد حاليا فمنذ سنة2011 ونحن نعيش حالة من الربكة فهناك اعتصامات وقطع طرق والبلد في حالة عدم استقرار نسبي وهذا ينعكس علي تلك المشروعات ولا تحقق المأمول منها, وعندنا بالفعل شركة لاستثمار اراضي السكك الحديدية ولكن اين الاستثمارات حاليا وهل يمكن ان تنجح في الظروف الحالية؟
سألته: هل تقسيم الهيئة الي شركات افادها ام اضرها؟
اجاب: تقسيم الشركة الي شركات لكل منها رأس مالها المنفصل ونظامها الخاص وكيانها المستقل لتحديد الاختصاصات وبالتالي نستطيع تحديد اوجه القصور في الاداء وتسهيل مراقبتها من قبل اجهزة الدولة الرقابية وليتم اتخاذ القرار بعيدا عن الاجراءات الحكومية المطولة.. ولكن اداء هذه الشركات مرتبط بالحالة الاقتصادية للبلاد وبالتالي ينعكس اي قصور مالي علي ادائها, وكذلك اداؤها يرتبط بالحالة الامنية فهناك الشركة الوطنية للسياحة التي كنت قبل2011 تحقق فائضا لمصلحة الهيئة ولكنها اليوم في ظل ازمات السياحة اصبحت عبئا علي الهيئة مطلوب ان نوفر لها مرتباتها ومصاريفها المالية.
قلت له: بعدما سمعته منك اظن ان الحديث عن القطار الفائق السرعة ضرب من الخيال:
قال: نعم ناقشنا في مجلس الادارة هذا المشروع العملاق ولكننا اصطدمنا بعقبة التمويل, وكنا نحلم بمساره من الاسكندرية الي اسوان تنشيطا للحركة الاقتصادية والسياحية.
واجهته: هناك مشروع عن كهربة السكك الحديدية بتكلفة يمكن ان تتحملها الدولة يمكن ان يعالج الكثير من القصور في هيئة السكك الحديدية.
قال: انت تتحدث عن مشروع عملاق يحقق توفيرا في الطاقة ويقلل المخاطر ويقلل الاعطال ويرفع السرعات ويقلل زمن التقاطر.. ولكن هذا يحتاج الي تمويل ضخم جدا بعيدا عن الارقام التي قد يرددها البعض لأن الحديث عن كهربة الخطوط يحتاج الي وحدات جر كهربائي وعربات تتوافق معها وخطوط كاملة تعالج وفق متطلبات هذا التحويل.
انا علي يقين في ظل هذه الظروف ان الحديث عن هذا الامر في ظل الظروف الحالية مستبعد تماما.
ويستدرك لقد قدرت الميزانية وفق متطلبات المرحلة في2014/2015 ب10.5 مليار جنيه وفوجئت بأن الذي صرف5.9 مليار جنيه فقط اي هناك نقص4.6 مليار جنيه مع العلم بأن التمويل الذاتي لايتجاوز2.3 مليار جنيه ومن هنا اقول ان المشاريع الكبري التي يمكن ان تنهض بالسكك الحديدية لا يمكن الحديث عنها في ظل الظروف الراهنة.
سألته: ولكن علمت ان هناك اراضي يمكن ان تستثمر او علي الاقل يمكن ان تباع للمستثمرين من خلالها تستطيع الهيئة ان توفر التمويل الذي ينهض بالسكك الحديدية.
اجاب: عندنا اكثر من192 مليون متر مربع تدار وفق قانون الاستثمار159 ولا يمكن التصرف فيها بالبيع ونمتلك شركة للاستثمار اقيمت منذ8 سنوات ولكن ما يسري علي السوق المصري من هبوط معدل الاستثمارات ينطبق علي الشركة علاوة علي ان هذه الاراضي عليها تنازعات كثيرة من الاحياء والمحليات والاهالي.
يضيف اننا كهيئة وكما قلت انت في بداية الحوار هي المنشأة الثانية علي مستوي العالم ولكنها تعرضت لاهمال شديد لاكثر من50 عاما عانت فيها من اهمال لبنيتها التحتية ومنظومتها الحالية ولم تعد هناك مقارنة بينها وبين مثيلتها في دول عربية دخلت منظومة السكك الحديدية حديثا حيث المنظومة الكهربائية والتقنيات وتنتظر العام المقبل لتشغيل القطار فائق السرعة.
ولفك عقدة ازمات التمويل فإن الهيئة استطاعت في الآونة الاخيرة عقد اتفاقية مع البنك الاوروبي للانشاء والتعمير علي قرض قيمته126 مليون يورو لتحديث بعض الاسطول الحالي وكذلك تعاقدنا مع شركة سيماف لتصنيع عربات درجة اولي لدعم الاسطول الحالي بقيمة2 مليار جنيه.
وبسؤاله عن البضائع ومدي الاهتمام بها قال استطعنا عام2013/2014 أن نصل الي4 ملايين طن واستهدفنا هذا العام2014/2015 الوصول إلي6 ملايين طن ونسعي لتحسين اتاحة الجرارات والعربات حتي يمكن النهوض بهذا القطاع تخفيفا عن الطرق البرية.
واخيرا أسأله: كشف تقرير الجهاز المركزي الكثير من العوار في اداءالهيئة واتهم الادارة بأنها كانت السبب الرئيسي في وجود عجز باكثر من6 مليارات جنيه ووسعت كثير من الصحف من نطاق نشر هذا التقرير فما السبب وراء ذلك كله؟
اجاب: هذا كلام قديم يعود الي7 أو8 سنوات مضت وهذا الامر يقصد به الاثارة الصحفية والبحث عن الفرقعة الاعلامية لكي يقبل الناس علي شراء تلك المطبوعة.
وهناك نقطة مهمة جدا لم يشر اليها راغبو الاثارة وهي ان كل تلك الاتهامات نالت من ادارة هيئة السكك الحديدية ولم تقترب من الجهات الاخري التي اشتركت مع الهيئة في المشاريع محل المآخذ وهي كلها جهات حكومية وكانت سببا رئيسيا في تلك الخسائر ومنها شركة المقاولون العرب في مشروع محطة سيدي جابر والتي استمرت في تنفيذ اعمال تكميلية لمدة7 سنوات كانت وراء ارتفاع التكلفة من70 مليون جنيه الي225 مليون وكان العقد الاصلي يلزم الشركة ان تنتهي منه خلال12 شهرا فمن وراء هذا الاهدار الهيئة ام شركة المقاولون العرب؟
واذا اتجهنا نحو الاهدار في جراج رمسيس التي تحملت الهيئة تبعاته فمازالت التحقيقات مستمرة للوقوف علي اهدار ال32 مليون جنيه التي دفعتها الدولة لشركة النيل العامة للطرق والكباري وبعض المقاولين رغم ان تكلفته الاساسية وقت التعاقد كانت9.9 مليون جنيه وكلنا يعلم من وراء قرار الهدم فلماذا تتحمل الهيئة تبعات ذلك؟
واذا تطرقنا الي تطوير مستشفي الهيئة بالقاهرة والذي تم اسناده الي مجلس الدفاع الوطني عام2009 بالامر المباشر بتكلفة120 مليون جنيه فهي جهة سيادية والامركله دولة في دولة والمسئولية وراءها ابعاد اخري تتعلق بالمصالح ومفاسد كانت تشوب تعاملات النظام وقتها.
ويختتم بقوله: لقد توليت مسئولية الهيئة منذ7 اشهر فقط ولا ادري لمصلحة من وضد من اثارة هذا الامر في هذا التوقيت.