في الوقت الذي تزعم فيه الحكومة الاسرائيلية قدرتها علي تلجيم المقاومة الفلسطينية في غزة من خلال القصف العشوائي والهمجي للمدنيين, فإن عجلة الاقتصاد لديها تعرضت لضربة وخسائر قاصمة من جراء هذا العدوان الصارخ,فكل شيء داخل هذا الكيان تأثر تماما من الجانب المادي سواء السياحي او التجاري وخلافه, بالاضافة الي النفقات الباهظة التي تكبدتها من جراء هذه الاعتداءات. وتكشف صحيفة' الجارديان' البريطانية أنه في الوقت الذي أدعي فيه وزير المالية الاسرائيلي يائير لابيد ومدير الخزانة العامة يائيل اندرون قدرة الحكومة علي استيعاب نفقات العدوان علي غزة, الا ان الارقام تقول عكس ذلك, فقد بلغت الخسائر حتي الايام القليلة الماضية فقط مايوازي15 مليار شيكل اي حوالي4.3 مليار دولار. واضافت ان هذه الخسائر تضمت عائدات الضرائب التي تقدر بين ثلاثة و خمسة ملايين شيكل, والتي من المقرر الحصول عليها بعد انتهاء الحرب,وان المسئولين يعتبرون ان الخسائر المباشرة من جراء العدوان علي غزة بقيمة اربعة الي خمسة ملايين شيكل. وقالت الصحيفة البريطانية ان الناتج السنوي تراجع ايضا خلال هذه الفترة بعد ان كان قد وصل قبل الحرب الي3% فقط, وان وزارة الاقتصاد الاسرائيلية حاولت الاشارة الي الجانب المشرق لهذه الحرب بالتلميح الي انها ستساعد علي تقوية الشيكل والبورصة حتي خلال العمليات العسكرية. ونقلت' الجارديان' عن مصادر اقتصادية اسرائيلية اعترافها بأن هذا العدوان سيكون له اضرار من الجانب المالي, وان الحكومة تسعي لتغطية النفقات حتي لا تؤثر علي باقي مناحي الحياة,وان العجز في الميزانية يمكن استعيابه في موزانة العام الحالي. واضافت الصحيفة ان بعض المسئولين كشفوا النقاب خلال الايام الماضية عن تأثر الاقتصاد الاسرائيلي بسبب الناحية الأمنية, لا سيما في ظل طول مدة الحرب علي عكس الماضي. عندما كانت العمليات العسكرية تستغرق فترة اقل,وان المسئولين سواء في المالية او الدفاع رفضوا الحديث عن تكلفة هذا العدوان عندما تنتهي الاشتباكات الحالية مع المقاومة الفلسطينية. وقالت ان المؤشرات الاولية تقول انه مع انتهاء الاسبوع الرابع للعدوان علي غزة, فإنه حدث تراجع للانتاج الاقتصادي بنسبة1.5%, وان الخسائر وصلت الي15 مليون شيكل, وان ذلك لم يكن في الحسبان علي اساس التجارب السابقة,وان البعض حاول الايهام بأن نصف هذه الخسائر يمكن تعويضها خلال الربع القادم من العام,ولكن تظل نسبة الخسارة عالية ودائمة ايضا. ويقول محللون ان العدوان الحالي علي غزة يفوق في خسائره الاقتصادية لاسرائيل ما حدث خلال فترة اشتباكاته مع حزب الله في2006, وايضا في حربه السابقة مع المقاومة عامي2009 و2012, وان البنك المركزي الاسرائيلي اضطر لخفض نسبة الفائدة الي0.5 بدلا من75.. ليواجه توابع التأثر من جراء ما يحدث في غزة. وانه بات يأمل الا يطول الامر اكثر من ذلك. واضاف المحللون ان صواريخ المقاومة الفلسطينية اثرت بشكل كبير علي حركة النشاط التجاري, وايضا الصناعي الذي تراجع بشكل واضح, وأن اولاف شيلا عضو اللجنة الاقتصادية في الكنيست كشف عن أن العملية العسكرية كلفت اسرائيل حتي الآن ما يوازي12 مليار شيكل اي ما يقرب من1.2% من اجمالي النائج القومي. وقال المحللون ان خسائر السياحة من جراء ما يحدث يصل الي2.2 مليار شيكل من بينها500 مليون حصة الفنادق,حيث كان من المتوقع ان يصل عشرة ملايين سائح الي اسرائيل ولكن كل ذلك ذهب ادراج الرياح,بينما بلغت خسائر الصناعة820 مليون شيكل, خاصة بعد استدعاء40 الفا من الاحتياط للمشاركة في العدوان علي غزة, مما ادي الي تراجع الانتاج. ووسط هذه الخسائر المتلاحقة.. تصاعد النزاع بين وزارتي الدفاع والمالية في اسرائيل,الاولي تطالب بزيادة الميزانية لتغطية تكاليف العملية العسكرية,والثانية تصر علي توجيه الاموال للخدمات الاجتماعية للسكان,خاصة انها لا تسعي لفرض ضرائب جديدة او خفض حجم الانفاق المدني,وان كانت الكفة مالت في النهاية لصالح العسكريين, فقد زادت الميزانية المخصصة لهم هذا العام بنسبة3%, ومن المقرر ان ترتفع بنسبة2.5% في2015 وهو ما يعارضه وزير المالية لاسيما ان المبلغ المخصص لهم خلال العام الحالي وصل الي51 مليون شيكل.
