البورصة تنتظر أسهم قناة السويس

الخبراء: جدية وسرعة العمل ستعمل علي انتعاش سوق المال
---------------------
من المنتظر طرح أسهم وسندات علي المصريين للاكتتاب في مشروع قناة السويس الثانية ليقتصر تملكها علي المصريين فكيف يتم ذلك؟ وما هو المتوقع للبورصة عند وبعد الاكتتاب؟
في البداية يقول وائل عنبة رئيس مجلس ادارة شركة الأوائل لادارة صناديق الاستثمار إن البورصة المصرية في حاجة الي بضاعة جديدة بعد تخارج شركات كبري خلال الثلاث سنوات الماضية نتيجة عرض الشراء الذي تم عليها مثل شركات موبينيل واوليمبك جروب وسوسيتيه جنرال واوراسكوم للصناعة.
وقال عنبة إن تخارج هذه الأسهم أفقد البورصة المصرية جزءا كبيرا من القيمة السوقية ولذلك فان السوق في حاجة الي اكتتابات ضخمة تعوض نقص الأسهم التي خرجت من السوق.
واكد أن البورصة مؤهلة لذلك بعد عمل اطر فنية وقانونية لاستقبال أسهم قناة السويس.
فيما قال ياسر سعد رئيس شركة الأقصر لتداول الأوراق المالية إنه بعد مرور بضعة أشهر من عمليات حفر القناة الجديدة يمكن الحكم علي توقعات ما سيحدث ومردودها علي سوق المال المصري.
وقال ان ما يقال حاليا هو مجرد تكهنات قد تصيب وقد تخطئ لأن الموضوع لديه أبعاد لابد من تنفيذها وتطبيقها اذا ما تم تطبيق هذه الأبعاد في فترة زمنية معقولة حسبما اعلن الرئيس السيسي فان ذلك سيجذب استثمارات أجنبية كبيرة مما يساعد علي وضع الاقتصاد المصري علي بداية عتبة جديدة من التقدم.
وأوضح سعد انه في حال تباطؤ المسئولين التنفيذيين في أعمال الحفر فان ذلك سيكون مردوده سيئا وبالتبعية سيكون طاردا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وقال نادي عزام, المحلل المالي: إن شركات النقل والملاحة المقيدة في البورصة تنتظر انتعاشة مرتقبة بعد إطلاق مشروع قناة السويس الجديد, خصوصا أنها تمتلك أعمالا علي صلة وثيقة بمشروعات القناة مثل الوكالة عن أصحاب السفن وشركات الملاحة وأعمال الطيران والقيام بأعمال الوكالة الملاحية ومزاولة أعمال الشحن والتفريغ الآلي للبضائع الصب والجاف والبضائع العامة والنقل والخدمات العامة ومزاولة نشاط النقل الدولي برا وبحرا وجوا والتخليص والشحن ومزاولة نشاط التخزين والمستودعات ومزاولة نشاط الحاويات.
وأشار إلي أن هذا المشروع من المتوقع أن يجعل من مصر مركزا عالميا للنقل ما يدر لها بين20 أو25 مرة من العائد الذي تحصل عليه حاليا من رسوم المرور بالقناة التي لا تحصل مصر منها سوي5.2 مليار دولار سنويا, رسوم مرور السفن بالقناة, وهو ما يمثل0.3% من إجمالي حجم التجارة العابرة في القناة, التي تبلغ قيمتها تريليونا و692 مليار دولار.
فيما أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية, أن حق الاكتتاب ليس سهما, وإنما هو حق يبيح لصاحبه الاكتتاب في أسهم الشركة, وفقا لما هو مقرر بالجمعية العمومية.
وأشارت الهيئة, في بيان لها إلي أنه يجوز للمساهم غير الراغب, في زيادة مساهمته في الشركة, أو الذي لا تتوافر لديه الموارد للدخول في الاكتتاب التصرف بهذه الحقوق بقيمة محددة, بدلا من عدم استفادته منها, ويقوم مشتري حق الأولوية في الاكتتاب بالحلول محله بالاكتتاب في أسهم الزيادة أو التصرف فيها للغير طوال فترة تداول هذا الحق.
وقالت: تسقط حقوق الاكتتاب التي تم شراؤها في حالة عدم قيام مشتريها بالتصرف فيها بالبيع خلال فترة تداولها( والتي لا تزيد علي شهر), وذلك في حالة عدم اشتراكه في الاكتتاب في أسهم الزيادة خلال فترة الاكتتاب.
وأضافت أن حق الاكتتاب يتم تداوله لفترة محددة' شهر', ونصح المستثمر قبل شراء حق الاكتتاب بأن يقوم بحساب مجموع ما سيسدده كثمن لهذا الحق, إضافة إلي المبالغ المطلوب قيامه بسدادها عند الاكتتاب في أسهم الزياده المرتبطة بهذا الحق, بحيث لا تتجاوز قيمة هذه المبالغ سعر السهم المتداول بدون حق الاكتتاب أي لا يكون قرار شراء حق الاكتتاب غير اقتصادي وفي غير مصلحته لو قام بالاكتتاب فعليا.