اكتتابات جديدة في البورصة المصرية لزيادة رءوس أموال بعض الشركات خلال الفترة المقبلة

أكدت إدارة البورصة المصرية اليوم الإثنين، أن الفترة المقبلة سوف تشهد وجود أكثر من اكتتاب لزيادة رءوس الأموال، وأشارت إلى أن حق الاكتتاب يعتبر أداة مالية مشتقة من السهم الأصلى وله فترة صلاحية تستنفد بعدها، فإذا لم يدرك مالك حق الاكتتاب ضرورة التصرف فى حق الاكتتاب قبل استنفاده، فقد يؤدى ذلك إلى انخفاض قيمة ما يملكه من أسهم أو ضياع قيمة هذه الحقوق ما لم يستخدمها المساهم فى الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال وما يتطلبه من قيامه بسداد قيمة هذه الأسهم.
قالت البورصة، فى بيان حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، إن الاكتتاب هو الحق الذى يتيح لمساهمى الشركة الاكتتاب في أسهم الزيادة النقدية لرأس المال المصدر خلال الفترة المحددة للاكتتاب، وفقا لنسبة كل مساهم في رأس مال الشركة، وبموجب هذا الحق يكون لحاملها الأولوية في الاكتتاب (الشراء من خلال البنوك (سوق الإصدار) في أسهم زيادة رأس المال إحدى الشركات المقيدة بالبورصة.
وأشارت البورصة إلى أن عدد الحقوق التى تصدرها الشركة يعادل دائما عدد أسهم الشركة، وكل حق قد يعطى حق الأولوية فى شراء جزء من السهم (ربع أو نصف سهم مثلا) أو سهم أو أكثر من أسهم زيادة رأس المال حسب قيمة زيادة رأس المال المقررة.
ونوهت البورصة إلى أن أساس احتساب السعر النظري للسهم فى تاريخ نهاية الحق (غير محمل بالحق)، يحتسب بالمعادلة؛ (آخر سعر إقفال فى يوم نهاية الحق X عدد الأسهم المقيدة قبل الزيادة ) + ( سعر الاكتتاب X عدد اسهم الزيادة المطروحة للاكتتاب ) / عدد الأسهم الإجمالي بعد الزيادة.
بينما أوضحت أن أساس احتساب السعر النظرى لحق الاكتتاب منفصلا (سعر الفتح للحق فى أول يوم تداول)؛ (آخر سعر إقفال للسهم في يوم نهاية الحق - سعر السهم النظرى غير محمل بالحق).
وألمحت إلى أن فترة الاكتتاب الأصلية هى الفترة المحددة للاكتتاب فى أسهم الزيادة النقدية للشركة المصدرة والمنصوص عليها بإعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب والمنشور بالصحف، والتي لا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز شهرين اعتبارا من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب.