السعودية علي أعتاب مورجان ستانلي بعد فتح باب الاستثمار أمام الأجانب

لاتزال السوق السعودية تجني ثمار فتح باب الاستثمار أمام الأجانب, فبعدما حققت السوق أعلي معدل لها خلال6 سنوات, أصبح انضمامها إلي مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة, أمرا محتوما.
وفي نهاية شهر يوليو2014, الذي شهد الإعلان عن فتح باب الاستثمار أمام الأجانب, أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية تداول عند مستوي10214.73 نقطة مرتفعا بنسبة7.3% تعادل701.71 نقطة خلال شهر يونيو السابق.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة بالسوق السعودية في نهاية الشهر الماضي نحو2 تريليون ريال مسجلة ارتفاعا بنسبة7.97% مقارنة بالشهر السابق, فيما بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة122.64 مليار ريال بعد تداول3.53 مليار سهم.
وتوقع مصرف الإمارات دبي الوطني أن تشهد السوق السعودية ضخ أموال من المستثمرين الأجانب بحوالي10 مليارات دولار بعد فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي, مشيرا إلي أن مؤشر تداول سجل ارتفاعا بحوالي4.5% بعد القرار, مرجحا أن تحقق الشركات السعودية أرباحا عام2015 بما يصل إلي5,12%.
كما أكد دويتشه بنك أن انضمام سوق السعودية إلي مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال أصبح واقعا, إلا أنه قد لا يحدث قبل عام2017. وفي حال رفع تصنيف سوق المملكة, فإننا نقدر نسبة مساهمتها في المؤشر بنسبة1.9%.
كما رجح البنك أن ترتفع نسبة المساهمة الإجمالية لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلي نحو3%, مقارنة بنسبة1% الحالية, مما يجعل المنطقة متقدمة علي دول مثل إندونيسيا وتايلاند.
ويمكن للمستثمرين الأجانب التعامل في سوق الأسهم السعودية عبر منتجات استثمارية خاصة أو وسطاء, وتقدر نسبة ملكيتهم حاليا بنحو1% من حجم السوق مقارنة بنحو8% في أسواق المنطقة الأخري التي تفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.
ووفقا للبيانات المتاحة من البورصة السعودية, بلغت قيمة عمليات شراء المستثمر السعودي114.41 مليار ريال خلال يوليو الماضي, تعادل93.20% من حجم القوة الشرائية, فيما بلغت قيمة عمليات البيع117.11 مليار ريال سعودي توزاي95.41% من القوي البيعية.
وبلغت قيمة عمليات شراء المستثمر الخليجي3.10 مليار ريال سعودي تعادل2.53%, فيما بلغت قيمة عمليات البيع2.13 مليار ريال سعودي1.74%, أما المستثمر الأجنبي المقيم واتفاقيات المبادلة فسجل مشتريات تبلغ5.24 مليار ريال سعودي تعادل4.27%, فيما بلغت قيمة عمليات البيع3.51 مليار ريال سعودي2.86%.
وفي ذات السياق, قال تقرير لبيت الاستثمار العالمي جلوبل: إن الأسهم الخليجية من المتوقع أن تسجل أداء جيدا خلال الفترة المقبلة, مع آفاق النمو الاقتصادي القوي في المنطقة واستمرار الانفاق الحكومي علي المشروعات الذي ينبغي أن تستفيد منه الشركات الخليجية.
ومن المتوقع أن يتراوح متوسط النمو الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي ما بين4.5 و5% خلال عام2014 الحالي, وما بين5 و5.5% خلال عام2015 المقبل بفضل التنوع الاقتصادي بالمنطقة, والانفاق الحكومي الضخم علي البنية التحتية خصوص قطر التي تستعد لاستفاضة بطولة كأس العالم.