قال الأمين العام للجامعه العربية أحمد أبو الغيط ، إن البيئة الآمنة وصحة الإنسان مرتبطتان فى كل زمان ومكان، وكل منهما يؤثر بالأخر سلباً وإيجاباً، فالإنسان قد يسهم فى إيجاد بيئة مزدهرة يعمل على حمايتها من أي خطر يهدد بتدميرها بوسائل كثيرة، والزج بها فى أخطار وخيمة العواقب. جاء ذلك أمام أول اجتماع مشترك تشهده الجامعه العربية لوزراء الصحة والبيئة، منوها الي أن البيئة قد تكون لها إسهاماتها فى حرمان الإنسان من متطلبات الحياة بمختلف المجالات الأمنية والصحية والاقتصادية والحضارية والتنموية، فإذا غابت البيئة الآمنة والصحية تكالبت الأخطار والأضرار وتفشت الأمراض التي يعجز الطب الحديث عن مواجهتها وهذا ما أدركته الأممالمتحدة عندما خصصت يوماً عالمياً للبيئة تعبيراً عن خطورة هذه المشكلة العالمية.
وقال أبو الغيط أن هناك أشكال عديدة للتلوث كتلوث الهواء والملوثات الصناعية والتلوث البصري وتلوث البيئة البحرية والموارد المائية والغذاء، وهى جميعها مضرة بصحة الإنسان، لذا فإن مواجهتها والحد أو القضاء عليها سيوفر بيئة صحية للسكان ويقلل من فاتورة العلاج التي تكلف الدول والحكومات مبالغ باهظة.يأتي هذا الاجتماع المشترك بين وزراء الصحة ووزراء البيئة العرب ليعالج هذه الإشكالية القائمة، التي تستدعى تضافر جهود الجهتين والعمل سوياً لمواجهتها وإيجاد الحلول والتدابير اللازمة وذلك من خلال وضع خطط واستراتيجيات مشتركة ومندمجة تأخذ بعين الاعتبار الارتباط الوثيق بين البيئة والصحة.
اضاف قوله : لذا، فان اجتماعكم اليوم سيكون الانطلاقة العربية الفعلية للعمل على هذا المنهج الموحد من خلال الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ومخططها التنفيذي مع إحداث آلية للمتابعة من خلال المنتدى الوزاري العربي للصحة والبيئة، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تكثيف جهود الدول العربية فى التقليص والوقاية من الأمراض السارية ذات الصلة بالبيئة؛ ومكافحة المخاطر البيئية المسببة للأمراض غير السارية غير المعدية؛ وحماية المجموعات السكانية الأكثر تعرضاً للمخاطر (الأطفال والنساء وكبار السن) من الأمراض ذات الصلة بالبيئة؛ وتعزيز قدرات القطاع الصحي والقطاع البيئي فى التأهب للطوارئ والاستجابة لمقتضياتها.
ويهمني في هذا المقام، أن أؤكد على حرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على العمل فى إطار تنفيذ الالتزامات الدولية لأهداف التنمية المستدامة2030 الخاصة بالهدف الثالث وهو ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية فى جميع الأعمار.
وتابع الأمين العام للجامعه قوله " حيث يتبوأ موضوع تحسين صحة المواطن العربي مقدمة أولويات العمل العربي الاجتماعي وذلك من خلال الاهتمام بتطوير الأنظمة الصحية وتقويتها ومكافحة الأمراض والوقاية منها، ولقد تجلي ذلك من خلال قرارات القمة العربية التي انعقدت فى مارس 2015 التي دعت مجلس وزراء الصحة العرب إلى مواصلة جهوده للتصدي للأمراض غير المعدية ( غير السارية) بما يسهم فى تنفيذ غايات الأولويات العربية للتنمية ما بعد 2015 ذات العلاقة بالصحة.
وشدد علي إن المرحلة الراهنة تتطلب منا العمل على الاستثمار بشكل أكبر في تنمية شعوبنا، وفي صياغة مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مترابط يوفر للإنسان العربي فرص التمتع بالتنمية والرفاهية. ويتطلب ذلك، أن تتضافر جهود قطاعي الصحة والبيئة للعمل معا، وترجمة الاتفاقيات والاستراتيجيات العالمية ذات الأبعاد المشتركة إلى واقع ملموس له اثر إيجابي مباشر على حياة المواطن العربي، ولن يتأتى ذلك إلا بوضع ونهج سياسات أكثر مواءمة وتكاملا والعمل على اتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية التي تمنع التدهور البيئي والمشاكل الصحية التي تسببها.
وعبر عن أمله في استحضار تعهد وزراء الصحة والبيئة فى مؤتمر الأطراف 22 الذى انعقد فى مدينة مراكش بالمملكة المغربية فى نوفمبر 2016 بشأن تسريع تدابير دعم مواجهة تغير المناخ للحد من حالات الوفاة ذات الصلة بالبيئة والتي بلغت حتى الآن 12.6 مليون حالة سنوياً حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية بسبب التلوث البيئي، الشيء الذى يتطلب إرادة سياسية لتحديد أفضل الجهود والسبل الرامية لمجابهة التحديات الصحية والبيئية والمناخية الرئيسية.