شركات التأمين تستعد لتفعيل متناهي الصغر

من المقرر خلال الايام القليلة القادمة أن تقر الرئاسة مشروع قانون التمويل المتناهي الصغر بعد أن انتهي قسم التشريع بمجلس الدولة من اعداد مشروع القانون وهذا القانون من شأنه تنشيط المناخ الاستثماري من ناحية وأن يساهم في تفعيل التأمين المتناهي الصغر من جهة أخري كما أكد ذلك د. عادل موسي رئيس شركة مصر للتأمين أن الاقبال علي وثيقة تأمين المشروعات المتناهية الصغر مرتبط بتفعيل التمويل المتناهي الصغر حيث إن هناك العديد من الجهات المصرفية ترفض اتاحة هذا التمويل أو تضع له شروطا مجحفة وقال د. موسي إن الاقبال علي وثيقة تأمين المشروعات المتناهية الصغر هو شرط سوف تفترضه جهات التمويل لضمان أموالها لدي المشروع.
وقال د. موسي إن شركات التأمين لديها عروض لوثائق التأمين علي هذه المشروعات ولكن هذا العرض لابد أن يقابله طلب من جانب العملاء.
أما د. سامي نجيب الخبير التأميني بجامعة القاهرة فيقول إن التوسع في الاقبال علي وثائق التأمين المتناهية الصغر مرتبط بانشاء ما يسمي بحضانات الاعمال حيث تضم تبعيتها مجموعة من المشروعات الصغيرة المشتركة في النشاط الواحد ويتم التأمين علي هذه المشروعات بصورة جماعية أن تكتب هذه المشروعات الصغيرة في وثيقة جماعية وليست وثيقة فردية لكل مشروع فهذا يحقق خدمة تأمينية افضل للمشترك وبتكلفة أقل علي شركة التأمين سواء من خلال مندوب التأمين أو المصاريف الادارية المحملة بها الشركة.
ويقول د. نجيب إن مسمي حضانات الاعمال هو المسمي المعمول به في الدول الاجنبية مثل المانيا ويلقي نجاحا ورواجا كبيرا لدي العملاء.
ويؤكد د. نجيب أن الوثيقة الجماعية التأمينية هي الأكثر ملاءمة لنشاط المشروعات الصغيرة لاسيما مع ضعف رأسمال الشركة وانخفاض قيمة الاقساط المستحقة علي المشروع.
وعن نشاط التمويل المتناهي الصغر في مصر اشار التقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية إلي أن هناك6 جمعيات وبنكا علي الحصة الاكبر من العملاء الحاليين للاقراض المتناهي الصغر وتبلغ حوالي65% وهم جمعية رجال الاعمال باسيوط والجمعية المصرية لتنمية وتطوير المشروعات وجمعية رجال الاعمال بالاسكندرية والجمعية المصرية لتنمية المشروعات الصغيرة والحرفية وجمعية رجال الاعمال والمستثمرين لتنمية المجتمع بالدقهلية وبنك القاهرة وبرنامج التضامن بينما تستحوذ باقي الجمعيات( أكثر من395 جمعية) علي25% وباقي البنوك(3 بنوك والشركتان) علي10% من العملاء الحاليين.
وتنتشر في السوق المصرية آليتان للاقراض المتناهي الصغر, الاقراض التضامني والاقراض الفردي, يعتمد الاقراض التضامني علي وجود مجموعة من المقترضين( يتراوح عددهم بين3 و5 أفراد) يحصلون علي قرض واحد يقسم بينهم بالتساوي ويكون كل افراد المجموعة ضامنين بعضهم لبعض في السداد ويتم سداد القرض أسبوعيا أو نصف شهريا في فترة تتراوح بين عشرة اسابيع واربعين أسبوعا ويتراوح مبلغ القرض من50 جنيها الي1500 جنيه للفرد الواحد داخل المجموعة ويستخدم القرض لتمويل الانشطة المدرة للدخل التي يقع معظمها في القطاع غير الرسمي.
أما الاقراض الفردي فيعتمد علي منح قرض لفرد واحد الذي يكون عادة مالكا لمنشأة صغيرة أو متناهية الصغر قائمة لمدة تزيد علي عام علي أن يكون لديه ضامن شخصي ويتراوح حجم القرض بين500 جنيه الي25 ألف جنيه ويصل في بعض الأحيان لحوالي100 ألف جنيه ويتم السداد شهريا في مدة تتراوح4 أشهر وعامين ونظرا لضرورة هذا النوع من التمويل فانه لا يوجد مجتمع يخلو من وجود اشكال غير رسمية من التمويل المتناهي الصغر الذي لا تتوافر فيه حماية كافية للحاصلين علي التمويل ولا الوسائل الكفيلة بالرقابة علي الجهات التي تمنحه لذا يتطلب وضع اطار قانوني للجهات التي تتولي تقديم هذا النوع من التمويل وأهمها: الشر كات والجمعيات والمؤسسات الاهلية الي جانب الجهاز المصرفي والصندوق الاجتماعي للتنمية.
وقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية باعداد مشروع تنظيم نشاط التمويل المتناهي الصغر بهدف العمل علي زيادة قدرة الفئات المستهدفة والمشروعات المتناهية الصغر علي الوصول لوسائل التمويل المختلفة.
الجدير بالذكر أن عدد من مؤسسات التمويل المتناهي الصغر تواجه صعوبات في السماح بتلقي مدخرات الافراد أسوة بالقطاع المصرفي وقد حرصت العديد من هذه المؤسسات منها جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية علي استعدادها للخضوع لجميع الاجراءات التي تضمن حقوق العملاء من احتياطي الزامي والبالغ10%.
وبلغ اجمالي التمويلات المتناهية الصغر في مصر نحو3 مليارات جنيه بنهاية2013 وفقا لبيانات البنك الدولي.
يذكر أن قسم التشريع بمجلس الدولة قد انتهي من اعداد مشروع ينظم نشاط التمويل المتناهي الصغر تمهيدا لارساله الي رئاسة الجمهورية لاصداره وقد تضمنت مواد القانون بان التمويل المتناهي الصغر كل تمويل لاغراض اقتصادية انتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات بالقيمة التي يحددها مجلس ادارة الهيئة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح مجلس ادارة الهيئة وفقا للظروف الاقتصادية ومتطلبات السوق زيادة الحد الاقصي بما لا يجاوز5% سنويا وهي للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل المتناهي الصغر وفقا لاحكام هذا القانون وقد حدد القانون بالا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن الحد الذي يقرره مجلس ادارة الهيئة وبما لا يقل عن5 ملايين جنيه.
يذكر أن شركة مصر للتأمين قد أصدرت وثيقة تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجمع العديد من التغطيات التي يحتاجها المشروع ومن مزايا الوثيقة:
توفير التغطية التأمينية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز مبلغ تأمينها مليون جنيه وهي تغطي عبء المخاطر لممتلكات المشروع( الحريق السطو) بالاضافة الي أخطار الحوادث الشخصية التي يمكن أن يتعرض لها صاحب المشروع مثل( الوفاة بحادث أو العجز الكلي المستديم) وبذلك يتفرغ صاحب المشروع لتنمية وزيادة مشروعاته وتقوم الوثيقة بسداد قيمة الخسائر التي حدثت حتي يتم اعادة وضع المشروع الي ما كان عليه قبل تحقق الخطر بالاضافة لذلك يمكن لصاحب المشروع أو الجهة المانحة للقرض أن تضيف تغطيات تأمينية أخري مثل خيانة الامانة والسرقة بالاكراه والمسئولية المدنية تجاه الغير.