‮ ‬بالصمود‮ ‬يمكن أن نقود‮ ‬

‮‬لابد أن نهنئ حكومة الدكتور شريف إسماعيل على الطبعة الوزارية الجديدة والتغييرات التى جرت على أشخاص السادة الوزراء ونوابهم،‮ ‬والتى تعبر عن استمرارية للكيان العام للوزارة،‮ ‬وهناك عدة ملاحظات على ما‮ ‬يجرى حاليا‮:‬
أولا من حيث الأشخاص‮: ‬
بقى كل من رئيس الوزراء،‮ ‬ووزراء المجموعة السيادية،‮ ‬الدفاع والداخلية والخارجية،‮ ‬إضافة إلى وزير الكهرباء،‮ ‬وتعد قلة التغيير فى تلك المجموعة دلالة على أن هناك مؤسسات ووزارات قادرة على أن تفرخ من داخلها أجيالا متعاقبة من القيادات‮. ‬
‮‬أتت التغييرات بكفاءات مشهود لها كالدكتور على مصليحى والدكتورة هالة السعيد،‮ ‬ولهما كل الإعزاز والتقدير،‮ ‬ومع ذلك فقد كان المأمول أن‮ ‬يخرج من الوزارتين ومن القطاعات الأخرى ‮ ‬مثل الزراعة والصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال والإعلام ‮ ‬عناصر مما تزخر به تلك المؤسسات من أجيال وكفاءات خافية عن الأعين‮. ‬فلا شك فى وجود صف ثان متميز فى وزارة التخطيط ومن أبنائها شهدنا وزيرا بكفاءة ووزن الدكتور أشرف العربى أنجزوا خطط التنمية ورؤية‮ ‬2020‮/‬2030‮ . ‬ومع ذلك لم‮ ‬يتقدموا الصفوف كوزراء،‮ ‬ونفس الشىء فى وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار،‮ ‬وفيهما كفاءات شابة قادرة على القيادة،‮ ‬برزت عندما جرت عملية توأمة ودعم قدرات هيئة الاستثمار مع نظيرتها فى ألمانيا وشهد لهم الجانب الألمانى‮. ‬
ثانيا من حيث المناخ‮: ‬
يبدو أن التغيير الأخير قابلته صعوبات الاعتذارات عن المناصب الوزارية،‮ ‬غالبا لعدم الاستقرار،‮ ‬فعندما‮ ‬يجد المعروض عليه المنصب أن كلا من وزارتى التجارة والصناعة،‮ ‬والتعاون الدولى وربما‮ ‬غيرهما ‮ ‬تعاقب عليهما سبعة وزراء فى خمس سنوات،‮ ‬فهذا مؤشر على أن الوزير القادم سيضحى بمركزه الحالى مقابل ستة أو سبعة أشهر على مقعد الوزير،‮ ‬وبعدها لن‮ ‬يجد له مقعدا‮. ‬
‮‬وفى الوزارة،‮ ‬ما معايير التقييم؟ فالسياسة هى فن تحقيق الممكن بين الاختيارات المتاحة،‮ ‬مع إمكانية الاجتهاد بقدر الطموح،‮ ‬لكن القرار السليم ليس بالضرورة هو القرار الذى‮ ‬يكتسب الشعبية‮. ‬وخذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المالى والنقدى الحالى كمثال لا‮ ‬يرضى عنه قطاع واسع من الناس بينما تعترف الأغلبية بأنه الخيار الأعقل،‮ ‬رغم أنه الأشد مرارة،‮ ‬فهل‮ ‬يدفع الوزير ثمن اجتهاده واختياره الأصعب؟؟
‮ ‬ثالثا من حيث السياسات‮:‬
‮‬هل ترتبط اختياراتنا للوزراء بانتماءاتهم الفكرية،‮ ‬فمازال البعض‮ ‬يتحدث عن نظريات إحلال الواردات،‮ ‬وليست زيادة كفاءة الإنتاج والتصدير،‮ ‬فالصين تصدر سجادة الصلاة دون أن تستخدمها،‮ ‬وتنتج الدول أفضل ما تفلح فيه لسوقها الداخلى،‮ ‬أو للتصدير،‮ ‬دون ربط بينهما،‮ ‬وتستغل مواردها وإمكانياتها الاستغلال الأمثل‮.‬
‮‬فهل نحن متأكدون من وضع الوزير من السياسات المتبعة،‮ ‬أم أننا نسير وراء التجربة والخطأ؟ وبصراحة هل لدينا مسئولون على دراية بالتزامات مصر الدولية والإقليمية فى التجارة والاستثمار النقد‮. ‬وما زالت فى الأذهان تجربة وزير ما قبل الثورة كان محل الإعجاب،‮ ‬ولم‮ ‬يكن بالدراية الكافية،‮ ‬وطلب أن‮ ‬يصحبه الوزير السابق عليه فى أول مهمة دولية،‮ ‬ويعلم الله أن أيهما لم‮ ‬يكن بأفضل من الآخر‮. ‬
نحتاج إلى مسئولين لمواجهة الإعلام والرأى العام لشرح السياسات المتبعة مؤخرا؟؟ وتوضيح دقائق انخفاض سعر الجنيه،‮ ‬ودور الحكومة لتوفير السلع بأسعار مقبولة‮. ‬ولكبح جماح التضخم،‮ ‬وزيادة الإنتاج والتصدير وجذب السياحة والاستثمار،‮ ‬وسبل تحقيق مؤشرات الإصلاحات الهيكلية وتحسين وتنويع الاقتصاد الكلى،‮ ‬وتطوير المؤسسات،‮ ‬وتوليد فرص عمل للشباب‮. ‬وهل وزراؤنا الجدد متفقون حول سياسة تحكم مشاركة القطاعين العام والخاص،‮ ‬فى إطار قانونى،‮ ‬وبنية مؤسسية؟
رابعا من حيث التنظيم‮:‬
‬وصار الأمر بحاجة إلى حكومة‮ (‬مستقرة‮) ‬لديها الوقت للخروج بتنظيم لكيان مؤسسات الحكومة،‮ ‬ونلاحظ‮ :‬
1‮ -‬كم مرة تمتعت وزارة الهجرة بالاستقلال،‮ ‬وبأى منطق؟ فقد بدأت مستقلة ثم ألحقت بوزارة الخارجية لتستعين بالسفارات فى الاتصال بالمصريين فى الخارج‮. ‬وضمت لكيان وزارة القوى العاملة لتستعين بالمكاتب العمالية،‮ ‬وليس واضحا مع انفصال الوزارة الحالى‮ ‬،‮ ‬ما قنوات اتصالها بالمصريين‮.‬
2‮ - ‬ليس واضحا المصلحة أو المنطق أو التنظيم فى أن تنفصل أى وزارة أو تدمج أو تلغى،‮ ‬مثل وزارة قطاع الأعمال ووزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار التى بدأت فى أحضان وزارة الاقتصاد التى ألغيت تم انتقلت بين عدة وزارات،‮ ‬ولدينا وزارة إعلام ملغاة واتحاد للإذاعة وهيئة للاستعلامات اتبعت للرئاسة،‮ ‬فما علاقة كل هذه الأجهزة ببعضها البعض؟‮ ‬
ندعو الله لحكومتنا بالتوفيق والسداد فهو فى النهاية لصالحنا جميعا‮.‬