شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ظهر اليوم، بأول اجتماعات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بتشكيلها الجديد برئاسة عمرو غلاب، ووكيلي اللجنة مدحت الشريف، وعمر الجوهري، وذلك لمناقشة مشروع قانون الاستثمار، بحضور محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار. واستهلت الوزيرة، الاجتماع بتوجيه التحية للدكتور على المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية السابق، على جهوده، متمنية له التوفيق في مهامه الجديدة كوزير للتموين والتجارة الداخلية. وأكدت الوزيرة، أنها حريصة على الاستماع لكافة الآراء المتعلقة بمشروع قانون الاستثمار وطريقة تفعيله من قبل أعضاء مجلس النواب، موضحة أنه يتم العمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون بالتوازي مع مناقشته في مجلس النواب، وأكدت أن الهدف هو وضع قانون يكون جاذب للاستثمار، وهذا أحد الأدوات لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر. وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة حريصة على جذب استثمارات بشكل سريع، وتتبع السياسة المنفتحة لتشجيع الاستثمار المحلى والاجنبي، وأن أحد التكليفات الرئيسية للوزارة هو توفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين. واوضحت الوزيرة أنها تضع في أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم في تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة. وأكدت الوزيرة على أن الوزارة تعمل على جوانب مختلفة من أجل تهيئة مناخ الاستثمار في مصر، موضحة أنه يتم التنسيق مع كافة الوزارات الاخرى في وضع الخريطة الاستثمارية في إطار خطة الحكومة لتحقيق التعاون والتنسيق الأمثل بين جميع وزارات ومحافظات وأجهزة الدولة. وأشارت إلى أن الهدف من هذه الخريطة هو وضع الفرص الاستثمارية بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، امام المستثمرين المصريين والعرب والاجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ورحب عمرو غلاب، رئيس اللجنة بحضور الوزيرة وبالتوجهات الجديدة في مجال تهيئة مناخ الاستثمار، مؤكدا أن اللجنة مستعدة لمناقشة مشروع قانون الاستثمار وقد بدأت بالفعل في مناقشة مشروع القانون. استمرت مناقشة قانون الاستثمار، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، ومشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
