الارتباك يسيطر علي الأسواق تخزين سلع وأزمات مفتعلة ومواطن يناشد الحكومة التدخل

تجرعت الاسواق الدواء المر الذي لا مفر منه كي نبدأ مرحلة الاصلاح الاقتصادي وانتشال الاقتصاد من عثرته في محاوله لافاقته من حالة غيبوبة استمرت3 سنوات بين شد وجذب ادت الي تصلب في شرايينه احتاجت الي تدخل جراحي عاجل لضخ الحياة من جديد داخل الشرايين التي كادت تتوقف..
يرصد الاقتصادي انعكاسات زيادة اسعار المواد البترولية علي الاسواق ووسائل المواصلات الشعبية, السلع الغذائية سواء خضراوات أو فاكهة أو لحوم أو اسماك.. تمثل ضروريات الحياة اليومية.. كان نتيجة حتمية ان تشهد هذه الاسواق الاشتباكات والاختلافات في وجهات نظر وتضارب مصالح يتربع علي ذروة المشهد وحيتان الاحتكار الذين انتهزوا اضطراب الاسواق وقاموا بطرح السلع المخزنة باسعار مرتفعة.
سائقو الميكروباص والاجرة هم اكثر الفئات ارتياحا وغبطة برفع اسعار السولار والبنزين ويتمنون رفعها سنويا لانهم يعلمون ان ارتفاع السعر يصب فورا في جيوبهم ويعرفون كيف يستردون القرش الزيادة جنيها.. فهل يعقل ان تزيد تكلفة لتر السولار علي كل سيارة ميكروباص70 قرشا فيعوضونها3 جنيهات.. متوسط استهلاك الميكروباص صفيحة باجمالي35 لتر سولار ارتفع سعرها من22 الي36 جنيها وهناك ميكروباصات تمر عبر مسافات طويلة تصل الي8 و10 كيلو ارتفع سعر الاجرة نصف جنيه بينما هناك ميكروباصات رفعت نفس الاجرة واكثر في مسافة لا تتعدي3 كيلو.. واذا كان هناك متوسط زيادة2 جنيه في الرحلة, يجني السائق7 جنيهات بعد زيادة نصف جنيه علي14 راكبا للميكروباص.
احد السائقين قال إن صاحب العربية لن يزيد من يومية السائق الذي هو مستهلك في النهاية فيضطر بعض السائقين إلي زيادة الاجرة من وراء صاحب السيارة لتحقيق مكسب بسيط يعينه علي ارتفاع مستلزمات المعيشة بجانب ان سعر الكاوتش زاد والزيوت ومصنعية الخدمات الميكانيكية وكل مستلزمات قطع الغيار والزيادة التي اقرتها الحكومة في الاجرة بنسبة10% لا تنفع.. ولماذا تترك الحكومة المواطنين يشتبكون مع السائقين لايام ثم تصدر جداول بالزيادة والغريب ان معظمها بالقروش والبلد اصلا ليس فيها فكة واقل وحدة نقود الان50 قرشا والربع جنيه نادر!!.. لماذا رفعت الحكومة سعر بنزين الاغنياء95 ما لم يتجاوز45 قرشا فقط في حين ان زيادة باقي انواع الوقود75 قرشا!!
علي مستوي سيارات التاكسي فقد بدأت المناوشات سريعا.. فرغم قيام الحكومة بزيادة فتح البنديرة الي3 جنيهات وكل كيلو متر من1.25 جنيه الي1.40 جنيه الا ان السائقين يرفضون العمل بالعداد اصلا لانه لا يكفي..
اسعار سيارات نقل الخضار التي تستخدم السولار رفعت اجرة النقل وبالتالي قام التاجر بدوره بزيادة اسعار الخضراوات والفاكهة.. المشكلة انه ليس فقط رفعا لاسعار البنزين والسولار والغاز وانما جرت وراءها كل شيء بلا استثناء..
أزمة مفتعلة
من المتوقع ان تتدخل الحكومة باجراءات عاجلة لضبط الاسواق بعد انفلات اسعار اكثر من سلعة وقبل اتخاذ اي اجراء محتمل نذكر ان اي تسعيرة: جبرية, استرشادية, ودية, تتعدد المسميات والهدف واحد, تسعيرة للسلع- دون الخدمات- تحاول ضبط انفلات السوق وجشع التجار وسط احتكار يشتد ورقابة غائبة. والنوايا الحسنة وحدها لا تكفي. البعض هلل وصفق لقرار وضع التسعيرة الاسترشادية في عهد اللواء محمد ابو شادي وزير التموين الاسبق والبعض عارض ووصفها بأنها ردة لزمن ولي وحل ليس عمليا والاهم هو المواجهة الحاسمة للاحتكار ومواجهة السلع المغشوشة والمعيوبة التي تهدد سلامة وحياة الناس. وهنا نتساءل عن دور المجمعات الاستهلاكية المفقود, واين دور الوحدات الانتاجية لقطاع الاعمال العام؟ ولماذا لا يتم اصدار قانون بهوامش ربح الحلقات الوسيطة بالاسواق ما بين الجملة والتجزئة والا تتعدي25% ومحاسبة المتجاوزين وفق القانون؟ وماذا عن السلع المستوردة؟ والسؤال الأهم: هل يلاحظ المسئولون ان الاسعار الاسترشادية التي يتم وضعها هي اخر سعر وصلت اليه السلعة؟! فاين الجديد؟! واين باقي الاصناف التي تشهد ارتفاعا ولم تدخل جدول التسعيرة؟!
قال احمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة إن مكون الطاقة في العديد من الصناعات الغذائية يقل عن2% من إجمالي التكلفة, وبالتالي الزيادة في الأسعار يمكن استيعابها, ولا يعقل ان تقفز الاسعار باكثر من هذه النسبة.مشيرا إلي أن السلع الموجودة في السوق حاليا سابقة عن أي زيادات في أسعار الوقود, وبالتالي لا يوجد أي مبرر لزيادة أسعارها بدعوي رفع أسعار الطاقة..
مضيفا ان هناك من استغل الحدث وقام برفع اسعار منتجه سواء كان محلي الصنع او مستوردا واصطناع الازمة وارباك السوق لتحقيق الثراء السريع وهو ما يظهر من خلال تضخم ثروات الوسطاء والتجار والمضاربين, والمستهلكون هم الحلقة الضعيفة لا حول لهم ولا قوة يضطرون الي شراء الاحتياجات الاساسية من المأكل والمشرب بأسعار ملتهبة.
يضيف: من الصعب جدا ان يتم تطبيق نظام التسعيرة علي السلع المستوردة لان الاجهزة الكهربائية مثلا تأتي من اكثر من مصدر ولا يمكن تحديد التكلفة والسعر في بلد المنشأ, اما في حالات السلع ذات المصدر الواحد فالامر سهل جدا مثل اللحوم والفراخ والسمك والاسمنت والحديد فيمكن تحديد تسعيرة مادام الانتاج محليا ومعروفا في حين ان الفراخ المستوردة مثلا التي تأتي من البرازيل يصعب تحجيمها بتسعيرة وآليات السوق تقوم بذلك.
ويقول عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية ان هناك استقرارا في اسعار السلع الغذائية منذ فترة والتحركات السعرية غير مؤثرة. ويرجع عصفور استقرار الأسعار الي الركود المسيطر علي الأسواق وانخفاض القوة الشرائية التي جعلت المستهلك يتحول عن شراء بعض الأصناف, ورغم هذا هناك احتكار في معظم السلع الغذائية حيث يقوم4 او5 مستوردين مع2 او3 تجار بضبط الأسعار وفق اهوائهم واطماعهم الاحتكارية وهنا يجب تفعيل قوانين وتشريعات حماية السوق وأن تتدخل الحكومة بأجهزتها المعنية الي دائرة الانتاج والتوزيع لزيادة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
اضاف: المصدرون في بلد الاستيراد يلجأون لرفع اسعار السلع التي يصدرونها لنا لمقابلة الانخفاض في اسعار عملاتهم الوطنية مقابل الدولار واليورو وبالتالي يلجأون لرفع الاسعار لتعويض هذا الفارق ولذلك لا نستطيع, آلية العرض والطلب هي التي يجب ان تتحكم في اسعار المستوردات. وعلي المستهلك التحول الي استهلاك سلع بديلة للسلع التي يرتفع سعرها سواء محليا أو عالميا.
يحذر بائع في محل ملابس- طلب عدم ذكر اسمه- من قيام بعض تجار الملابس بزيادة اسعار المنتجات قبل موسم عيد الفطر في ظل هوجة ارتفاع الاسعار رغم ان الملابس والاقمشة مخزنة وموجودة لدي التجار من فترة.. وعندما اعترض احد العمال في محل يقوم بهذا الغش من منطلق ان هذا يعتبر غشا ومكسبا حراما ومرتبات واجور العمال ستكون حراما طرده صاحب المحل وحرض عليه اصحاب المحلات الاخري بعدم تشغيله..
واختار شيخ الصيادين بكري أبو الحسن شيخ الصيادين بالسويس مواقع التواصل الاجتماعي للتحذير عبر بيان نشره علي فيس بوك من مخاطر توقف مراكب الصيد بعدارتفاع أسعار الوقود, مؤكدا ان اسعار الاسماك سوف تشهد ارتفاعا كبيرا خلال الايام القادمة بعد زيادة' نولون النقل' علي سعر الأسماك, وسوف يصل الارتفاع لذروته مع بدء موسم الصيد في أول سبتمبر لأن مراكب الصيد ستتكلف أعباء مادية أكبر نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.
وقال إن أصحاب المراكب لن يضمنوا تحقيق عائد يتماشي مع زيادة أسعار الوقود من السولار الذي تستهلكه المراكب الكبيرة والبنزين80 الذي تستهلكه الفلايك الصغيرة' الأوت بورت' الأمر الذي سيؤدي لارتفاع أسعار الأسماك في محاولة لتحقيق توازن بين مصروفات رحلات الصيد وقيمة إنتاجها السمكي الذي يخضع لنظرية العرض والطلب.
موضحا أن هناك82 مركب آلي عاملة داخل خليج السويس بحرفة' الشانشولا' بمحرك قوة425 حصانا تستهلك80 برميلا خلال العشرين يوما التي تعرف باسم' السرحة الواحدة', و78 مركبا عاملة بحرفة' الجر' تستهلك خلال العشرين يوما100 برميل, ومراكب تعمل خارج خليج السويس وعددها120 مركبا وتحمل محركا850 حصانا تستهلك شهريا315 برميلا, بجانب الفلايك الصغيرة وعددها حوالي350 فلوكة تستهلك خلال مدة' السرحة' والمقررة بعشرة أيام500 لتر بنزين80 أي تستهلك الفلوكة, ما يقرب من1500 لتر شهريا. بالتالي سيكون هناك ارتفاع للاسعار لا مفر منه بنسبة ستتراوح بين50 الي70%..
اما أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية فيؤكد انخفاض أسعار مواد البناء في أول يوم لتطبيق الأسعار الجديدة للوقود بعد قرار الحكومة برفعها, مشيرا إلي أن أسعار الأسمنت انخفضت بقيمة50 جنيها للطن وسجل طن الأسمنت ما بين650-700 جنيه للطن بدلا من700 إلي750 جنيها, كما انخفضت أسعار الحديد بنحو50 جنيها للطن مسجلا4800 جنيه إلي5 آلاف جنيه للحديد المستورد وهي ذات القيمة للحديد المنتج محليا.
وقال الزيني إن تراجع أسعار الأسمنت يرجع إلي ضخ مصنع أسمنت العريش التابع للقوات المسلحة50 ألف طن بالأسواق بسعر480 جنيها للطن شاملا ضريبة المبيعات علاوة علي تراجع حجم الطلب بسبب شهر رمضان وتنفيذ الإزالات للعقارات المخالفة مؤكدا أن شركات الأسمنت تبيع بالأسعار العالمية, وحققت أرباحا طائلة علي حساب المواطن المصري.
وأكد اتفاق الشعبة خلال لقائها برئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بالالتزام بعدم رفع أسعار النقل لمواد البناء وطالب مجلس الوزراء بإلغاء الدعم علي الطاقة لمصانع الأسمنت والحديد الأجنبية وإلزامها بالبيع بالأسعار العالمية للمنتجات.
قفزة في أسعار الخضراوات
أعلنت غرفة تجارة القاهرة عن إنشاء مرصد لمتابعة حالة السوق خاصة في القطاعات الأساسية مثل( المواد الغذائية- اللحوم- الدواجن- الأسماك- العطارة) للوقوف علي مدي توافر هذه السلع.
في أول رصد لحالة السوق, كشف تقرير شعبة المواد الغذائية عن توافر جميع السلع خاصة الأساسية وثبات أسعارها مع وجود انخفاض متفاوت في أسعار بعض المنتجات مثل( زيوت القلي حيث انخفضت بنسبة تتراوح بين5 الي6% والزبدة المستوردة5% والجبنة الشيدر4% بالإضافة إلي وجود عروض علي زيوت الذرة تصل إلي15%) ودون ذلك هناك استقرار ملحوظ في باقي أسعار السلع.
وأكدت شعبة الحبوب ثبات أسعار البقوليات وتراجع سعر الفول بنسبة5% والفاصوليا20% مع استقرار أسعار العدس وأن هناك زيادة في المعروض منها بما يؤكد استقرار الأمور في رمضان.
اما اللحوم المستوردة, فيباع كيلو اللحم البرازيلي بسعر يتراوح بين36 و38 جنيها وكان من المتوقع انخفاضه خلال رمضان.